اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت
اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت

اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت

نويسنده : ليلا اسدي- قاضي اجراي احكام

مطابق قواعد فقهي «لا ضرر» و «تسبيب»‌هر كس مسوول جبران خسارات وارده بر ديگري ناشي از عمل خود مي‌باشد. اين قواعد فقهي در سيستم حقوقي جهان مورد پذيرش قرار گرفته است. از طرفي قضات نيز در مقام صدور راي و اجراي آن، از اشتباه مصون نيستند و مطابق قواعد فوق الذكر ملزم به جبران خسارت وارده ناشي از صدور آراي اشتباه مي‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لزوم جبران خسارت وارده ناشي از اشتباهات قضايي را مورد توجه قرار داده و با درايت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامي گنجانده شد و بدين صورت قابليت اجرايي پيدا نمود.

مطابق ماده فوق كه تقريباً‌تكرار اصل ۱۷۱ قانون اساسي است، چنانچه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر و زيان مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير،‌مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود. در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد براي اعاده حيثيت او اقدام شود.


كليد واژه :
قاضي، اشتباه در صدور حكم، ضرر و زيان، جبران خسارت


مقدمه :
«قضا» واژه‌اي عربي و در لغت به معناي حكم، سخن گفتن، دستور، آفريدن، كاركردن و به آخر رساندن (عميد،‌فرهنگ فارسي عميد، ص ۹۰۲) و مشهورترين معاني آن حكم است. قاضي در ميان مردم،‌فصل خصومت مي‌كند؛ يعني حقي را ثابت يا ادعايي را نفي مي‌نمايد. مسند قضاوت از مناصب حكومت است كه قاضي به واسطه آن ولايت و سلطه‌اي بر اشخاص و حقوق آنان پيدا مي‌كند و سمت قضاوت سمتي است كه از ناحيه پيامبر و بالتبع ولايت مطلقه قاضي اعطا مي‌گردد.(موسوي الخميني،‌تحرير الوسيله، ج ۴، ص ۸۷۰)

ولايت قاضي چون ولايت پيامبران و جانشينان آنهاست. در اسلام اولين قاضي پيامبر(ص) بوده كه احاديث و روايات بسياري در طريقه قضاوت ايشان آورده شده است. قرآن كريم در چگونگي قضاوت مي‌فرمايد: «يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوي «اي داوود، ما تو را خليفه روي زمين گردانيديم. در ميان مردم به حق داوري كن و از پي هواي نفس مرو.» (ص، ۲۶)

لذا قضاوت به رغم تصور عامه شغل نيست بلكه ولايتي است بر مردم و به همين سبب هم در اسلام از شرايط نصب قاضي و آداب القضاء بسيار سخن گفته شده است. شرايط قاضي منصوب عبارت است از: بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، طهارت مولد و اعلميت نسبت به كساني كه در شهر يا نزديك آن هستند بنا بر احتياط و همچنين احوط است كه داراي حافظه باشد به گونه‌اي كه فراموشي، غالباً او را نگيرد. (موسوي الخميني، تحرير الوسيله، ج ۴، ص ۸۵)

در وجوب شرايط ذكر شده در اسلام براي قضات منصوب محاكم (مجتهد جامع الشرايط) هيچ شكي نيست. امروزه نيز هيچ شكي نمي‌باشد كه مصلحت و نياز جامعه ايجاب مي‌نمايد كه قضات منصوب به اجراي عدالت بپردازند كه اين به دو دليل مي‌باشد: اول آنكه تعداد افراد واجد شرايط قضاوت اسلامي در قوه قضائيه به تعداد كافي نيست تا اجراي عدالت تحقق يابد و دوم آنكه مقيد بودن قضات به قوانين و مقررات عمومي - لازم الاجراي مصوبه - بخصوص در بعضي امور جزايي كه اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها بر آن حكومت مي‌نمايد - تصور وجود قاضي واجد شرايط (مجتهد جامع الشرايط) و چگونگي قضاوت چنين قاضي‌اي را غير ممكن مي‌سازد؛ زيرا علم قاضي اسلامي داراي حجيت ذاتي است[۱].

در حاليكه قاضي امروزي مقيد است علم شخصي خويش را با مستندات و قرائن و امارات همراه سازد[۲] تا بتواند به ظهور اصل برائت فائق آيد. قاضي امروزي در بند آيينهاي دادرسي و ديوان عالي كشور است و دادگاه انتظامي قضات هم بر تخلف وي از قوانين و مقررات نظارت مي‌نمايد؛ قوانين و مقرراتي كه درگير نمودن قاضي واجد شرايط اسلامي با آنها، با جامع الشرايط بودن او منافات دارد. به همين سبب است كه تبصره ماده ۲۹ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ چنين مقرر داشته است: «در صورتي كه قاضي، مجتهد جامع الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدون باشد، پرونده جهت رسيدگي به قاضي ديگر محول مي‌شود.»

اصول پذيرفته شده در آيين دادرسي اسلام از جمله اصل وحدت قاضي و اصل قطعيت احكام صادره توسط قاضي، به دليل قرار دادن شرايط شاقي است كه اسلام براي قضاوت در نظر گرفته است و فقط خداوند متعال است كه بر كار چنين قاضياني نظارت واقعي دارد. امروزه قضات ماذون – كه اكثريت قريب به اتفاق قضات را تشكيل مي‌دهند- بايد با رعايت آيينهاي دادرسي و قوانين و مقررات موجود حكم دهند و حتي كوچكترين تصميمشان مستند به مواد قانوني باشد؛ به همين جهت هر چند طبق ماده ۲۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸، اصل بر قطعي بودن آراي دادگاههاي بدوي است اما استثنائات اين اصل آنچنان گسترده است كه «اصل» را تحت الشعاع قرار داده است. پس بهتر است بگوييم احكام دادگاهها قابل تجديد نظر هستند مگر تعداد معدودي كه مجازات آنها تقريباً فاقد اهميت است؛ به همين جهت است كه اصل تعدد قاضي بخصوص در مراجع قضايي بالاتر از جمله دادگاههاي تجديد نظر و ديوان عالي كشور پذيرفته شده و تشكيل هيات منصفه نيز از همين اصل پيروي مي‌كند.

بالاخره بايد گفت از آنجا كه قاضي انساني غير معصوم و جايز الخطاست، لذا مقنن در خصوص احكام قطعي نيز راهي براي رفع اشتباه قرار داده است كه در ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده ۳۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ بر آن تاكيد گرديده است.

اين مقاله در توضيح و تفسير مواد فوق به چگونگي رفع اشتباه از احكام قضايي و راههاي جبران خسارات ناشي از اشتباه و خطاي قاضي در دو بخش مي‌پردازد:

بخش اول : چگونگي رفع اشتباه از احكام
بخش دوم : جبران ضرر و زيان ناشي از اشتباه قاضي



بخش اول : چگونگي رفع اشتباه از احكام قطعي محاكم


درباره مراحل رسيدگي به دعاوي در حقوق ايران بايد گفت قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني آن، يك مرحله تجديد نظر از آراء دادگاههاي بدوي قرار داده است كه اين راه حل عام براي اعتراض به آراي دادگاههاي بدوي مي‌باشد.[۳] همچنين دو راه حل استثنايي نيز جهت رسيدگي مجدد به آرا در نظر گرفته شده است:

۱- اعمال ماده ۳۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: كه تكرار ماده هفدهم اصلاحي قانون تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ است و مطابق آن محكوم عليه مي‌تواند از دادستان كل كشور رسيدگي احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل درخواست تجديد نظر بوده، از تاريخ ابلاغ حكم تا يك ماه درخواست نمايد. دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را خلاف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض مي‌نمايد. و ديوان عالي كشور در صورت نقض، حكم رسيدگي را به دادگاه هم عرض ارجاع مي‌دهد. راي دادگاه در غير موارد مذكور در ماده هجدهم (اشتباه قاضي يا عدم صلاحيت وي) غير قابل اعتراض و درخواست تجديد نظر است؛ بنابراين شرايط اعمال ماده ۳۱ عبارت است از: درخواست محكوم عليه، قطعي بودن راي، ادعاي خلاف شرع يا قانون بودن آن، عدم انقضاي بيش از يك ماه از مهلت تجديد نظر خواهي يا قطعيت حكم.

۲- اعاده دادرسي: وفق ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ احكام قطعي دادگاهها – چه حكم از ابتدا قطعي و غير قابل تجديد نظر بوده يا پس از اعتراض و رسيدگي در مرجع تجديد نظر قطعي گرديده باشد يا به علت انقضاي مهلت اعتراض و عدم اعتراض قطعي باشد – در مواردي قابل رسيدگي مجدد است. اين موارد محصور در هفت بند ماده ۲۷۲، هر چند محدود و نادر است، اما تحقق هر يك از آنها به محكوم عليه، دادستان كل كشور و رئيس حوزه قضايي اجازه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور را مي دهد تا در صورت پذيرش درخواست، پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض ارسال گردد.

موارد فوق الذكر راههاي عادي و استثنايي تجديد نظر از احكام صادره از دادگاههاي بدوي مي‌باشد اما موضوع مورد بحث ما تجديد نظر بر آراي قطعيت يافته است كه قوانين متعددي دارد؛ از جمله ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۶۱، مواد ۶، ۷ و ۸ قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب ۱۳۶۷، ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و بالاخره آيينهاي دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (ماده ۳۲۶) و در امور كيفري (ماده ۲۳۵)؛ البته با توجه به حاكميت داشتن قوانين اخير(مواد ۳۲۶ و ۲۳۵) از بحث پيرامون قوانين قبلي كه بعضاً منسوخ گرديده‌اند خودداري مي‌نماييم.

مواد ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در ۳۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، امكان رفع اشتباه از احكام قضايي را غير محدود كرده است. مطابق مواد فوق آراي قطعي دادگاهها در سه حالت قابل تجديد نظر است:

اول: وقتي قاضي، خود به اشتباه موجود در راي صادره پي ببرد.

دوم: وقتي قاضي ديگري كه پرونده از راه قانوني به دست وي رسيده است به اشتباه پي‌ببرد.

سوم: وقتي مشخص شود قاضي صلاحيت رسيدگي و انشاي راي را نداشته است.


رفع اشتباه
مــوارد قابل تامل در خصــوص رفــع اشتباه عبارت است از: مفهــوم اشتباه، مرجــع اعــلام كننــده اشتباه، مـرجـع رسيدگي كننده به اعــلام اشتباه و چگــونگي رسيدگي به اشتباه.


مفهوم اشتباه : اشتباه به معني «تصور خلاف واقعي از چيزي»(جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص ۴۵، ش ۳۳۱) رافع مسووليت كيفري بطور نسبي مي‌باشد و در قانون جزا همانند صغر و جنون از عوامل رافع مسووليت جزائي محسوب نگرديده است. اشتباه در تقسيم كلي به دو نوع حكمي و موضوعي طبقه‌بندي مي‌شود. اشتباه حكمي – اشتباهي كه نسبت به قانون و يا تفسير آن صورت مي‌گيرد (صانعي، حقوق جزاي عمومي، ج ۲، ص ۶۳) - به دو صورت اشتباه و جهل كلي به قانون و اشتباه در تفسير قانون قابل تصور است. قاعده كلي «جهل به قانون رافع مسووليت كيفــري نيست» در اكثــر سيستم‌هاي‌جــزايي پذيــرفتــه شــده است[۴]. هر چند عــده‌اي[۵] معتقدند كه اين فرض كلي با وجود شرايطي مخدوش مي‌گردد اما امروزه رويه قضايي از هيچ مجرمي، عذر جهل به قانوني را كه مجرمانه بودن عمل وي را تقنين كرده است، نمي‌پذيرد و انتشار قانون در روزنامه رسمي و گذشت مهلت پانزده روز از آن وفق ماده دوم قانون مدني[۶] اماره‌اي است مطلق بر آگاهي افراد جامعه به قانون كه خلاف آن قابليت اثبات را ندارد.

در خصوص اشتباه حكمي كه ممكن است در تفسير قانون مبهم يا در موارد سكوت قانون رخ دهد، قاعده «جهل به قانون رافع مسووليت نيست» تاحدي انعطاف داشته و چنانچه اين اشتباه ناشي از سهل‌انگاري و غفلت نباشد بايد پذيرفته شود.[۷]

اشتباه موضوعي عبارت است از «اشتباه در موضوعات در مقابل احكام قانوني» (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوقي، ص ۴۶، شماره ۳۴۱ )؛ مانند اشتباه در هويت مجني عليه و عناصر تشكيل دهنده جرم يا اشتباه در نتايج حاصله از عمل ارتكابي.

در صدور راي ممكن است سه حالت پيش آيد كه منجر به صدور حكم غلط شود:

۱) وقوع اشتباه در احراز واقعيت : گاهي اوقات قاضي از مدارك و مستندات دعوي به نتيجه‌اي مي‌رسد كه خلاف واقعيت است؛ به عنوان مثال قاضي كيفري با اقامه شهادت شهود پي به مجرميت متهم برده و راي بر محكوميت وي مي‌دهد در حاليكه شهادت شهود در برخي جهات داراي تعارض بوده كه عقلاً و منطقاً نمي‌توانسته مبناي احراز مجرميت شود.

۲) وقوع اشتباه در مستندات حكم و موضوع آن به گونه‌اي كه بر اساس حكم خدشه‌اي وارد نسازد؛ مانند اينكه در موضوع اتهام تصادف رانندگي منجر به مصدوميت، كارشناس راننده را پنجاه درصد و عابر پياده (مصدوم) را نيز پنجاه درصد مقصر تشخيص داده و قاضي با پذيرش نظريه كارشناسي و ذكر آن به عنوان مستندات حكم، سهواً محكوم عليه را محكوم به پرداخت كل ديه مي‌نمايد. يا در خصوص شكستگي استخوان پا كه به طور سالم جوش خورده است با استناد به ماده مربوطه (ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامي) سهواً ميزان ديه را بر حسب استخواني كه بطور معيوب جوش خورده است، محاسبه مي‌نمايد يا در دادنامه نام شاكي و محكوم عليه را سهواً جابه‌جا ذكر مي‌كند و غيره.

۳) وقوع اشتباه در مستندات حكم و موضوع آن به گونه‌اي كه اساس حكم را خدشه‌دار كند؛ مانند اينكه عمليات مجرمانه ارتكابي از ناحيه محكوم عليه را كه خيانت در امانت است، قاضي آن را سرقت فرض كرده و محكوم عليه را محكوم به مجازات سرقت بنمايد يا در محاسبه ديه شكستگي استخوان بيني حكم به پرداخت ارش با نظر پزشكي قانوني بدهد[۸].

اما اينكه كداميك از اين اشتباهات موضوع ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار مي‌گيرد بايد گفت اشتباهات نوع اول و دوم قابل رفع در محدوده ماده ۲۳۵ نيست و اين ماده فقط در رفع اشتباهات نوع سوم جاري مي‌باشد؛ بنابراين هر جا قاضي در احراز واقعيت دچار اشتباه شود، رفع آن تنها با تجديد نظر از راي و در طريق عادي يا استثنايي اعتراض (واخواهي، تجديد نظرخواهي، اعاده دادرسي و اعمال ماده ۳۱) امكان‌پذير است.

گروه دوم اشتباهات نيز مشمول ماده ۲۳۵ نمي‌گردد؛ در اين گونه موارد خود قاضي صادر‌كننده راي با صدور راي اصلاحي، اشتباه خود را تصحيح مي‌نمايد يا قاضي مسوول تجديد نظر ، با تاييد حكم به اين امر مبادرت مي‌ورزد. ماده ۲۵۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در اين باره چنين مقرر داشته است: «اگر راي تجديد نظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارت يا تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون يا نقايصي نظير آنها، متضمن اشتباهي باشد كه به اساس راي لطمه وارد نسازد، مرجع تجديد نظر كه در مقام تجديد نظر رسيدگي مي‌نمايد، ضمن تاييد راي آن را تصحيح خواهد نمود.» بنابراين موضوع ماده ۲۳۵ اشتباهات نوع سوم است كه درباره چگونگي رفع آن صحبت خواهد شد.

سوالي كه در اين قسمت مطرح مي‌گردد، وقوع اشتباه به دليل عدم صلاحيت قاضي صادر‌كننده راي مي‌باشد.

موارد عدم صلاحيت قاضي به شرح ذيل قابل تفكيك است:

اول: عدم صلاحيت قاضي، به علت عدم صلاحيت دادگاهي كه قاضي در مصدر آن حكم صادر نموده است؛ به عنوان مثال قاضي دادگاه عمومي در خصوص جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدر كه در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است، راي صادر بنمايد يا قاضي دادگاه عمومي تهران در خصوص وقوع جرم كلاهبرداري در شهرستان ورامين كه در صلاحيت دادگاه عمومي ورامين است، حكم صادر نمايد.

دوم : عدم صلاحيت قاضي به علت وجود جهات رد: گاهي دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است صلاحيت ذاتي[۹] و محلي[۱۰] جهت رسيدگي به موضوع مطرح شده و صدور حكم نسبت به آن را دارد، اما قاضي كه در راس آن دادگاه مي‌باشد به عللي از جمله داشتن قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه با يكي از طرفين دعوا يا اشخاص دخيل در امر جزايي (مثل شهود) يا داشتن نفع شخصي، صلاحيت شخصي جهت رسيدگي به آن پرونده را ندارد. جهات رد دادرسي و قضات تحقيق در امور كيفري در ماده ۴۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري احصا گرديده است.

سوم: عدم صلاحيت قاضي به علت عدم وجود شرايط لازم جهت احراز منصب قضاوت: بدين معني كه فرد صادر كننده حكم به دلايلي از جمله عدم ايمان و عدالت اصلاً صلاحيت قضاوت را ندارد.

سوال اين است كه مفهوم «عدم صلاحيت» در بند «ج» ماده ۲۳۵ كداميك از موارد فوق‌الذكر است؟ در پاسخ بايد گفت آنچه مرجع اعلام كننده اشتباه قادر به اعلام آن به عنوان «عدم صلاحيت» است، موارد تصريح شده در قانون آيين دادرسي (كيفري يا مدني)‌مي‌باشد كه آن نيز عدم صلاحيت قاضي به علت صالح نبودن دادگاه و عدم صلاحيت قاضي به علت وجود جهات رد است. از آنجا كه تشخيص عدم صلاحيت از نوع سوم صرفاً بر عهده دادگاه عالي انتظامي قضات است، لذا هيچ قاضي‌اي نمي‌تواند به استناد عدم وجود شرايط قضا در قاضي ديگر، نسبت به حكم وي اعلام اشتباه نمايد.


مرجع اعلام اشتباه قاضي: بندهاي «الف» و «ب» ماده ۲۳۵ دو مقام را براي اعلام اشتباه صالح دانسته است: ۱) قاضي صادر كننده راي ۲) قاضي ديگري كه پي به اشتباه راي صادره ببرد. تبصره يك ماده ۲۳۵ مفهوم «قاضي ديگر» را مشخص مي‌كند و آن را شامل رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور ، رئيس حوزه قضايي يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار گيرد، مي‌داند. در خصوص رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و رئيس حوزه قضايي، از آنجا كه طبق قانون، رياست فائقه و مقام نظارتي آنها بر تصميمات و آراي محاكم محرز است، بطور مسلم حق اعلام اشتباه نسبت به كليه آراي صادره از محاكم را دارند. اما در تعيين گستره «هر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني، پرونده تحت نظر او قرار مي‌گيرد»، بايد گفت منظور قاضي‌اي است كه در سير طبيعي پرونده، به آن دسترسي پيدا مي‌كند كه بهترين و رايجترين مثال براي آن قاضي اجرا كننده حكم مي‌باشد.

سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه چنانچه راي بدوي در دادگاه تجديد نظر، نقض و دادگاه تجديد نظر، حكم ديگري صادر نمايد و پس از ارجاع پرونده به دادگاه بدوي، قاضي صادر كننده راي بدوي متوجه اشتباه دادگاه تجديد نظر در صدور راي گردد، آيا مي‌تواند اعلام اشتباه نمايد؟ در پاسخ بايد گفت از آنجا كه طبق قاعده «فراغ»[۱۱] قاضي صادر كننده حكم، ديگر حق دخالت در آن را ندارد، اعلام اشتباه به حكم صادره در دادگاه تجديد نظر – كه در مقام اعتراض به حكم دادگاه بدوي صادر گرديده است – توسط قاضي دادگاه بدوي غير ممكن است.

در روشن شدن مفهوم «قاضي ديگر» در بند ۲ ماده ۸ قانون تجديد نظر (بند «ب» ماده ۲۳۵) نظريه شماره ۶۰۱۶/۷ مورخ ۲۲/۹/۷۲ اداره حقوقي قوه قضائيه چنين پاسخ داده است: «قاضي موضوع بند دوم ماده ۸ قانون تجديد نظر آرا دادگاهها آن قاضي است كه به لحاظ مقررات و ضوابط قانوني در جريان رسيدگي و صدور حكم قرار مي‌گيرد؛ مانند قضات بازرسي كل كشور يا دادسراي انتظامي، ...»(شهري و جهرمي، سروش، نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه مسائل كيفري، ج ۲، ص ۲۹) و در دنباله سوال كه «آيا قاضي مرجع تجديد نظر مشمول آن است» چنين پاسخ مي‌دهد: « والا دادرسي كه در مقام رسيدگي به دعوي تجديد نظر است بايد به تكليف قانوني خود عمل كند.» (همانجا)



مرجع تشخيص اشتباه قاضي: تبصره ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص تعيين مرجع رسيدگي كننده به اعلام اشتباه، از مرجع تجديد نظر نام مي‌برد و مقرر مي‌دارد: «در مورد بندهاي ۱ و ۲ (قاضي صادر كننده راي يا قاضي ديگري پي به اشتباه ببرد) مرجع تجديد نظر راي را نقض و رسيدگي مي‌نمايد و در مورد بند ۳ (قاضي صادر كننده راي صلاحيت رسيدگي و انشاء راي را نداشته باشد) مرجع تجديد نظر بدواً به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.» بنابراين قانون فوق صرفاً به عنوان «مرجع تجديد نظر» اشاره كرده است. ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نيز كه تقريباً تكرار ماده ۱۸ مي‌باشد، صرفاً دادگاه تجديد نظر را به عنوان مرجع داراي اختيار براي رسيدگي به اعلام اشتباه معين نموده است.

تبصره ۳ ماده مذكور چنين مقرر مي‌دارد: «چنانچه قاضي صادر كننده راي، متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌دارد ...» همچنين تبصره ۴ همين ماده نيز در تعيين مقام رسيدگي كننده به اعلام اشتباه چنين مقرر داشته است: «در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (۱) پي به اشتباه راي صادره ببرند، ابتدا به قاضي صادر كننده راي تذكر مي‌دهند، چنانچه وي تذكر را پذيرفت، برابر تبصره ۳ اقدام مي‌نمايد و در غير اين صورت پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌دارد...».

همچنان كه ملاحظه مي‌گردد مواد ۱۸ و ۲۳۵ در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به اشتباهات موجود در آراي صادره از دادگاه تجديد نظر ساكت است و همين سكوت مصدر آرا و نظريات متعددي در اين زمينه گرديده است؛ از جمله نظريه شماره ۸۳۷۸/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۳ اداره حقوق قوه قضائيه كه مرجع رسيدگي به اشتباهات آراي دادگاه تجديد نظر را، شعب هم عرض همان مرجع دانسته است. متن سوال و نظريه فوق چنين است:

«سوال: اگر قضات دادگاه مرجع تجديد نظر استان راساً يا با تذكر قضاتي كه حق تذكر دارند، متوجه اشتباه شوند، براي رفع اشتباه، تكليف چيست و مرجع رسيدگي حكم صادره كجا است؟

جواب : تبصره ذيل ماده ۲۴[۱۲] قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صورتي احكام را قطعي مي‌داند كه از موارد سه‌گانه مذكور در ماده ۱۸ نباشد؛ به عبارت ديگر احكامي كه مبتني بر يكي از موارد سه‌گانه مذكور در آن ماده باشد، غير قطعي و بدون رعايت مدت قابل تجديد نظر خواهند بود؛ بنابراين در مورد سوال چنانچه مرجع تجديد نظر اعلام اشتباه نمايد چون ديگر حق رسيدگي ندارد بايد پرونده را همراه با اعلام اشتباه به دادگاه هم عرض ديگر جهت رسيدگي ارسال تا آن دادگاه ماهيتاً وارد رسيدگي شده و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.»

سكوت ماده ۲۳۵ و اختلاف نظرهاي موجود را راي وحدت رويه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ پاسخ داده و ديوان عالي كشور را به عنوان مرجع رسيدگي كننده به اشتباهات موجود در آراي صادره از دادگاه تجديد نظر معرفي كرده است. متن راي وحدت رويه فوق‌الذكر چنين است: «منظور مقنن از ذكر جمله «مرجع تجديد نظر، راي را نقض و رسيدگي مي‌نمايد» در ذيل تبصره ذيل ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادر كننده راي كه ادعاي اشتباه در آن شده است، از حيث شان و مقام عاليتر باشد. با اين كيفيت و نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي در خصوص نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم، چنانچه مرجع تجديد نظر دعوايي، دادگاه تجديد نظر استان باشد، مقامي كه حق نقض راي صادره از آن دادگاه را دارد، ديوان عالي كشور خواهد بود. خصوصاً كه دادگاه صادر كننده راي علي‌الاصول حق نقض راي خود را ندارد و چون ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام است، عليهذا راي شماره ۲۸...»


تشريفات و چگونگي رسيدگي به اشتباه قاضي : در اين قسمت بايد ميان مواردي كه قاضي صادر كننده راي پي به اشتباه خود مي‌برد و مواردي كه قاضي ديگري پي به اشتباه مي‌برد، قائل به تفكيك شد. تبصره ۳ ماده ۲۳۵ در وظيفه قاضي‌اي كه پي به اشتباه خود مي‌برد، چنين مقرر داشته است: «چنانچه قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه خود شود، مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌دارد. دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي مي‌كند»؛ بنابراين در مواردي كه قاضي صادر كننده راي پي به اشتباه خود مي‌برد از آنجا كه مطابق قاعده فراغ دادرس حق انشاي مجدد حكم و رفع اشتباه را ندارد، با استدلال، اشتباه خود را به مرجع بالاتر از خود اعلام مي‌نمايد. اين مرجع، دادگاه تجديد نظر نسبت به دادگاه بدوي و ديوان عالي كشور نسبت به دادگاه تجديد نظر است. در مواردي نيز كه قاضي ديگري پي به اشتباه در راي مي‌برد اولين وظيفه او تذكر به قاضي صادر كننده راي مي‌باشد.

چنانچه قاضي صادر كننده راي به اشتباه خود پي ببرد و تذكر را بپذيرد، بايد طبق تبصره ۳ ماده ۲۳۵ عمل كند و پرونده را به دادگاه بالاتر بفرستد و در غير اين صورت با استدلال نسبت به رد نظر قاضي اعلام كننده اشتباه و پافشاري به راي خود اقدام و پرونده را به قاضي اعلام كننده اشتباه اعاده نمايد. و در اين حالت قاضي اعلام كننده اشتباه نسبت به ارسال پرونده به مرجع ذيصلاح – حسب مورد دادگاه تجديد نظر استان يا ديوان عالي كشور – اقدام خواهد كرد. تبصره ۴ ماده ۲۳۵ در اين خصوص چنين مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (۱) پي به اشتباه راي صادره ببرند، ابتدا به قاضي صادر كننده راي تذكر مي‌دهند. چنانچه وي تذكر را پذيرفت برابر تبصره (۳) اقدام مي‌نمايد و در غير اين صورت پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌دارد....»

سوال قابل طرح اين است كه علت تذكر به قاضي صادر كننده راي چيست و آيا چنين تذكري بطور قانوني لازم است يا خير؟ از آنجا كه قاضي صادر كننده راي، حق رفع اشتباه خود را نداشته به چه علت بايد به وي تذكر داده شود و آيا قاضي ديگري كه پي به اشتباه برده است، مي‌تواند بدون تذكر به قاضي صادر كننده راي،‌پرونده را به مرجع بالاتر ارسال دارد؟ در پاسخ بايد گفت قبل از تصويب ماده فوق در سال ۷۸، پيشينه قانوني اين ماده عبارت بود از ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در آن به لزوم تذكر به قاضي صادر كننده راي اشاره‌اي نشده بود. تنها بند (۲) اين ماده در مقام بيان اشخاصي كه حق اعلام اشتباه داشتند، چنين مقرر داشته بود: «۲- قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده راي تذكر دهد، متنبه گردد.»‌

قسمت اخير بند فوق الذكر موجب بروز اختلاف نظرهايي در خصوص لزوم تذكر به قاضي صادر كننده راي اشتباه شده بود تا اينكه راي وحدت رويه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۱/۱۱/۷۶ (مجموعه قوانين سال ۱۳۷۶، ص ۱۲۳۵) با رفع اين ابهام چنين لزومي را از بند (۲) ماده ۱۸ احراز ننمود و چنين مقرر داشت: «مقررات ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب سال ۷۳ تضميني است در جهت تامين صحت آراء محاكم و عاري بودن احكام از اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرينه جمله شرطيه مندرج در قسمت اخير آن اين است كه اشتباه در راي صادره آنچنان واضح و بين باشد كه چنانچه به قاضي صادر كننده راي تذكر داده شود موجب تنبه وي گردد. ليكن حتميت لزوم تذكر به قاضي صادر كننده راي و حصول تنبه او از آن استنباط نمي‌شود. همين قدر كه قاضي ديگري كه شاناً و قانوناً در مقامي است كه مي‌تواند بر اجراي صحيح قوانين نظارت نمايد پي به اشتباه راي صادره ببرد و مطلب را كتباً و مستدلاً عنوان كند، مرجع تجديد نظر را را‌ساً به اعمال مقررات تبصره ذيل ماده ۱۸ مكلف مي‌نمايد...»

اما با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸، نظر به اينكه در تبصره ۴ ماده ۲۳۵ بطور صريح تكليف «تذكر به قاضي صادر كننده راي»‌درج گرديده است، ناقض راي وحدت رويه شماره ۶۲۲ بوده و قضاتي كه پي به اشتباه مي‌برند مكلفند ابتدا اشتباه را به قاضي صادر كننده راي تذكر داده، پس از آن، وفق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ عمل نمايند. البته در بيان فلسفه اين تذكر بايد گفت هر چند قاضي اشتباه كننده حق صدور راي صحيح را به لحاظ قاعده فراغ ندارد، اما تذكر به وي موجب مي‌گردد تا او به اشتباه خود پي برده و از تكرار آن خودداري نمايد.

در خصوص چگونگي رسيدگي‌بايد گفت كه با توجه به صراحت تبصره‌هاي ۳ و ۴ ماده ۲۳۵ رسيدگي دادگاه تجديد نظر در مقام رفع اشتباه، رسيدگي ماهوي مي‌باشد اما در خصوص رسيدگي ديوان عالي كشور در مقام رفع اشتباه از آراي صادره از دادگاه تجديد نظر هر چند راي وحدت رويه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ ساكت است، اما از آنجا كه رسيدگي ديوان عالي كشور اساساً از نوع شكلي بوده و صرفاً به نقض يا ابرام آراء صادره اكتفا مي‌كند، لذا بايد گفت ديوان عالي كشور چنانچه وقوع اشتباه در راي صادره از دادگاه تجديد نظر را احراز نمايد با نقض آن پرونده را جهت ارجاع به شعبه هم عرض (شعبه ديگري از دادگاه تجديد نظر) به دفتر كل دادگاههاي تجديد نظر استان مربوطه ارسال مي‌دارد.

نتيجه: از ايرادات وارد به ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعارض آن با اصل قطعيت دادگاهها و حاكميت امر مختومه[۱۳] مي‌باشد؛ زيرا وفق ماده فوق احكام دادگاهها بدون محدوديت زماني قابل بررسي و نقض بوده و اين امر موجب تزلزل احكام دادگاهها حتي پس از اجراي حكم مي‌گردد، اما از طرفي اين ماده با اصل عدالت قضايي مطابقت داشته و اين امكان را ايجاد مي‌نمايد كه احكام اشتباه را بدون محدوديت زماني بتوان اصلاح نمود. ايراد ديگر به ماده فوق عدم تقييد آن به وقت و مهلت است كه موجب تزلزل آراي دادگاههاست.[۱۴] عدم تجديد تعداد دفعاتي كه امكان اعلام اشتباه وجود دارد از ايرادات ديگر وارد به اين ماده است.

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و آيينهاي دادرسي مدني و كيفري آن با سكوت براي تعداد دفعاتي كه امكان اعلام اشتباه وجود دارد، هيچ محدوديتي قرار نداده است؛ بنابراين چنانچه يك بار نسبت به راي، اعلام اشتباه شده باشد و قاضي صادر كننده راي يا قاضي ديگري مجدداً متوجه اشتباه در راي گردد، آيا امكان اعلام اشتباه مجدد وجود دارد يا خير؟ از طرفي عدم امكان توقف اجراي حكم در صورت تشخيص اشتباه در آن از نقايص ديگر اين ماده است در حاليكه چنانچه بدون خدشه به اصل «عدم توقف اجراي آراي دادگاهها» [۱۵] مرجعي ذيصلاح تعيين مي‌گرديد تا در صورت بين بودن اشتباه و احراز اين مطلب كه اجراي حكم اشتباه، آثار زيان‌بار غير قابل جبراني به بار خواهد آورد، بتواند اجراي حكم را بطور موقت متوقف نمايد، بسيار مفيد بود.

البته از نظر نبايد دور داشت كه فلسفه وجودي اين ماده، پيشگيري از اجراي احكام قطعيت‌يافته‌اي است كه مفاد آن مخالف قانون بوده و بر اساس اشتباه صادر شده‌اند و چنين مبنايي هر‌چند مي‌تواند موجب تزلزل آرا باشد، اما مطابق اصل انصاف و عدالت است و دستگاه قضايي را در جهت تحقق وظايف خويش – مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسي – يعني احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع سوق خواهد داد.

منبع: سايت دانشگاه امام صادق عليه السلام - نشريه شماره ۲۵ نداي صادق

تغییر قالب صفحه