مسئولیت ابلاغ تمامی مکاتبات برعهده مسئول کارگزینی یا اموراداری  هر اداره  می باشد و طبق ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون
 
رسیدگی به تخلفات اداری، مسئولیت هرکونه تأخیردرابلاغ آراء و صدور احکام اجرائی مربوط ،برعهده مسئولین کارگزینی یا امور

اداری می باشد

آراء قطعی بلافاصله پس از اینکه به رویت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردی به اینگونه آرا اعتراض د اشته باشد

 ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رویت و امضای رأی ، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید. اما در آراء قابل پژوهش 

، فرد پس از رویت و امضای رأی تا یک ماه مهلت اعتراض دارد و درصورت اعتراض با رعایت مدت قانونی پرونده وی به هیإت تجدید

نظر ارسال می گردد وچنانچه فرد اعتراضی نکند رأِی صادره ، اجرا و حکم اجرائی آن توسط کارگزینی یا امور اداری صادر  خواهدشد.

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قابل پژوهش ، هیات تجدید نظر است ولی مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به  آراء

قطعی ، دیوان عدالت اداری است

کارمندانی که به رای قابل پزوهش هیات بدوی در مهلت مقرر 30 روزه اعتراض دارند ، کتبا" با امضا وتاریخ ، به همراه مدارک

ومستندات  لازم در دبیرخانه اداره متبوع ثبت و به همراه فرم 502 و تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر رای رویت شده ، توسط

اداره  امور ادا ری یا کارگزینی به شعبه تجدید نظر مربوطه ارسال می گردد. آراء هیات تجیدی نظر قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا

می باشند.

برابر تبصره 4 ماده 22 قانون : درموردمعتادان به موادمخدر که براساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای

بازخرید یا بازنشستگی باتقلیل گروه ، اخراج و انفصاال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند ، در صورت ترک اعتیاد

درمدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به تشخیص هیات تجدید نظر ، موضوع براساس ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع

می شود.

طبق این ماده ، هرگاه تخلف کارمند ،عنوان یکی از جرائی مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد ، هیأت
 
رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی ورأی قانونی را صادر نماید
 
ومراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد.هر گونه تصمیم مراجع قضائی ،مانع
 
اجرای مجازات های اداری نخواهدبود.چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بربرائت باشد ،هیأت رسیدگی به

تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.

طبق این تبصره در صورت  درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری ، هیأت موظف است یک بار وی را برای

حضور درهیأت دعوت کند.

طبق این تبصره ، درمواردی که پرونده متهم درهیأتها تحت  رسیدگی است ، هرگونه تصمیم گیری نسبت به

حالت استخدامی وی ، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی است.

طبق تبصره ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، کارمند متهم می تواند به منظور

ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط ، تقاضای تمدید مهلت کند.دراین مورد اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط

است .ودر هرحال مدت تمدید از پنج (5) روز نبای تجاوز کند.

طبق تبصره ماده 81آئین دادرسی مدنی درصورت استنکاف، درصورت جلسه ای توسط مأمورابلاغ باقیدتاریخ وامتناع در متن آن به
هیات ارائه و همین تاریخ آغاز ابلاغ اتهام محسوب می گردد.

درصورت مجهول المکان بودن ، طبق ماده 73 آئین دادرسی مدنی ، یک بار ازطریق نشرآگهی آقدام ، که پس از یکماه قابل رسیدگی
است.درمتن آگهی درروزنامه کثیرالانتشار  یا محلی ، نوع اتهام ذکر نمی شود مگر غیبت.ودر ذیل آن قید شود :درصورت عدم
مراجعه پس از یکماه از تاریخ انتشار این آگهی ، اقدامات قانونی معمول خواهد شد.

در صورت عدم حضور در محل سکونت و یاامتناع از تحویل اوراق توسط فرد مورد نظر یا بستگان و خادمان او ، نسخه اخطاریه رابر روی
درب نشانی تعیین شده الصاق می نمایند ودرصورتی که هیچکس درمحل تعیین شده نباشد، مأمور ابلاغ یکبار دیگر و دروقت
مناسب مراجعه نماید و اخطاریه را بر درب محل سکونت نصب نمایدوتاریخ الصاق اخطاریه ، تاریخ ابلاغ نحسوب می شود.

طبق نامه 23300/52/2-16/6/78 هیات عالی نظارت ، درصورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازاتهای اداری با رعایت مقررات مربوط
بازنشسته شود ، ادامه اجرای رأی منتفی خواهدبود.

طبق ماده 17 قانون درصورت غیبت متوالی بیش از2ماه و یا متناوب بیش از 4 ماه ، وزیر یا مقامات مذکور در این ماده حق اخراج فر د را
از دستگاه دارند.

طبق نظریه حقوقی شماره 5577/7-2/12/60  پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازای انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی
یا معذوریت یا مأموریت می باشد.بنابراین عدم حضور کارمندی که دربازداشت است و سرخدمت حاضر نشده ، غیبت محسوب
می گرددوپرداخت تمام یا قسمتی از حقوق به وی مجوز قانونی ندارد.

طبق ماده 7 قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر ، درصورتی که مرتکب(خریدوفروش ونگهداری و...) از کارکنان دولت یاشرکتهای دولتی
و... باشد، علاوه برمجازاتهای مذکور(جزای نقدی و حبس وشلاق و ...)برای  باراول به شش ماه انفصال و برای باردوم به یکسال
انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود

درصورت امتناع متهم وافراد مشکوک به اعتیاد از رفتن به آزمایشگاه یا دادن نمونه می توان از مراجع قضائی و انتظامی و ستاد
مبارزه باموادمخدر کمک گرفت(وظیفه اخذ نمونه برعهده حراست می باشد). پس از اولین امتناع متهم ،ضمن صورت جلسه ، ابلاغ
اتهام اعتیادبه موادمخدر می گردد .پس از وصول دفاعیه مجددا" درخواست اخذ نمونه شودودر صورت امتناع مجدد، ضمن صورت
جلسه ، تخلف وی از نظر اعتیاد ، محرز محسوب می گرد.

به استناد تبصره ماده 16 آئین نامه اجرائی ، درمواردی که پرونده متهم در هیاتها تحت رسیدگی است هرگونه تصمیم گیری نسبت
به حالت استخدامی وی منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی (نماینده وزیر و مدیرکل دفترهماهنگی)است.
نامه شماره 767/840- 78/2/1 دفتر هماهنگی

انفصال به معنی منع از اشتغال بکار است و بردوقسم است:موقت و دائم
انفصال موقت برابر بند "د" ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از یک ماه تا یکسال است.
انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند"ک" ماده 9قانون یاد شده است ودر صورت قطعی شدن محکوم علیه مجاز به اشتغال در
خدمات دولتی نمی باشد.
این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکوم علیه حق دارد ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ به آن اعتراض
نموده و مجددا" در مرحله تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد
چنانچه این آرا در مرحله تجدید نظر صادر شود قطعی و لازم الاجرا است و پس ازابلاغ به اجرا در می آید و محکوم علیه در صورت
اعتراض می تواند در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت می کند.

به استناد نامه 071/15/51/1-11/5/79 هیات عالی نظارت اجرای مجازات انفصال موقت از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه (در صورت
قطعی بودن)اگر چه نامبرده در بازداشت بسر برد منع قانونی ندارد.هم چنین به استناد نامه 840/5925/5-85/5/2- دفتر هماهنگی ،
اجرای مجازات انفصال موقت از تاریخ راِی(در صورت قطعی بودن) اگر چه محکوم علیه در بازداشت یا حبس بسر می برد منع قانونی
ندارد.

به استناد نامه شماره 25026/1604-27/3/87 هیات عالی نظارت ، با توجه به استقلال رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
نسبت به مراجع قضائی ولازم الاجرا بودن احکام قطعی هردو مرجع ، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاریخ ابلاغ تا انتهای مدت
اعمال آن لازم الاجرا است اگرچه قسمتی از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با یکدیگر هم پوشانی و تداخل داشته باشد.

به استناد نامه 2/52/48571-79/12/21 هیات عالی نظارت  در صورت ارتکاب تخلف اداری جدید ،هیات ذیربط موظف به رسیدگی است

به استناد نامه شماره 2/52/23300-78/6/16هیات عالی نظارت درمواردی که با رعایت تبصره ماده 16 آئین نامه ،متهم ،بازنشسته
گردد واتهام وی نیز منطبق بربندهای 34 الی 38 ماده 8 قانون  نباشد ، رسیدگی به اتهام چنین متهمی متوقف گردیده و صدور
رای منتفی  می باشد.درصورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازاتهای اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود ادامه اجرای
رای منتفی  خواهد شد

بجزبندهای 34 تا 38 ماده 8 قانون ، تخلفاتی که منطبق بر سایر بندها می باشد  برای بازنشستگان قابل پیگیری در هیاتها
 نمی باشد.

به استناد بخشنامه 8362/ح/160-3/7/80 دفترهماهنگی : دررسیدگی به ایام غیبت کارکنانی که در غیبت بسر برده اند
لازم است پس از بررسی ، چنانچه بازداشت وی ناشی از جرمی باشد که جنبه تخلف اداری نیز دارد به تخلف وی رسیدگی
شود در غیراینصورت چنانچه از مصادیق تخلف اداری نیست قابلیت رسیدگی ندارد.

هم چنین به استناد بخشنامه شماره 14775/160- 27/11/87 دفتر هماهنگی ، افرادی که بازداشت می شوند
  سه حالت در خصوص غیبت آنها متصور است:
1- افرادی که پس از بازداشت ، بدون رای ، آزاد با تبرئه یا قرار منع تعقیب صادر  شودکه  برابر بند ژ  ماده 124 قانون استخدام
کشوری ، غیبت موجه محسوب می شود.ودر اینصورت پرداخت حقوق و مزایای این ایام بلا اشکال و جزء سنوات خدمت
لحاظ شود.
2- پس از بازداشت به علت  گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر  شود که تبرئه تلقی نمی گردد . چون
بازداشت متهم ، مستند به فعل مجرمانه کارمند بوده ، غیبت وی غیر موجه تلقی و مستحق مجازات اداری است 
3- پس از بازداشت ، محکوم به حبس گردیده که  برابر بند ذ ماده 124 نسبت به صدور حکم انفصال موقت اقدام و نیاز به
رسیدگی در هیات نیست .البته نسبت به اصل اتهام وی در صورتی که از مصادیق تخلفات اداری باشد هیات می تواند
رسیدگی کند.

به استناد نامه شماره 293/710/100-20/10/76 مدیر کل امور اداری وزارتخانه : در صورت اعلام آمادگی به خدمت
 مرتکبین غیبت و...به علت تداوم و استمرار رابطه استخدامی مستخدم ، ادارات مربوطه موظفند این قبیل افراد را بکار گمارند
و در صورتی که لیست این افراد برای اعمال ماده 17 ارسال شده باشد باید از صدور حکم اخراج پرهیز و نسبت به احاله
پرونده  اتهامی به هیاتها ی بدوی اقدام نمایند.کما اینکه درزمان رسیدگی پرونده ها در هیاتهای بدوینیز در صورت
اعلام آمادگی به خدمت گمارده می شوند.

به استناد بخشنامه 50994/1604-25/3/82 هیات عالی نظارت ،:
الف) رای اخطار کتبی درپرونده درج نمی شود وصرف ابلاغ به محکوم علیه ، اجرا شده تلقی می گردد.
ب) اخطارکتبی باعث محرومیت محکوم علیه از پاداش یاد شده نمی گردد زیرا هدف قانونگذار از قید بدون درج در پرونده
فقدان ترتیب هرگونه آثار محکومیت بند الف است.

به استناد بخشنامه 825/840-25/5/83 دفتر هماهنگی ، در صورتی که پرونده کارمندی در هیات تحت رسیدگی است
بازنشستگی وی منوط به اجازه از وزیر یا نماینده وزیر است که باید تبصره ماده 16  اعمال شود.

به استناد ماده 96 مدیریت خدمات کشوری : کارمندان دستگاههی اجرائی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات ،
احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. اگر کارمندان ، حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین
ومقررات اداری تشخیص دهند ، مکلفند کتبا" مغایرت دستور را با قوانین ومقررات به مقام ما فوق اطلاع دهند.درصورتی که
بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا" اجرای دستور خود را تائید کرد ، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این
حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بودو پاسخگوئی با مقام دستور دهنده می باشد..
لازم به ذکر است که سرپیچی ازاجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری ،طبق بند 13 ماده 8 قانون
رسیدگی به تخلفات اداری ، تخلف محسوب می گردد.

براساس ماده 19 قاونون ، هرگاه تخلف کارمند ،عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را یز داشته باشد ، هیات
رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف ، رسیدگی و رای قانونی صادر نمایدو مراتب را برای
رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید.هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازاتهای اداری
نخواهد بود.چنانچه تصمیم مرجع قضائی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون
اقدام نماید.

به استناد بخشنامه شماره 50994/1604- 25/3/82 دبیر هیات عالی نظارت، مجازاتهای اخطار و توبیخ ، نیاز به صدور حکم
کارگزینی ندارند و صرفا" با ابلاغ رای ، اجرا شده تلقی می گردد.

  رای 195 -20/6/79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346
 وماده 12 آئین نامه مربوط ، شرایط استفاده از خانه های سازمانی مصوب 19/10/73 هیات وزیران (( ضمانت اجرای عدم تخلیه
خانه سازمانی  ، ضبط حقوق م مزایای کارمند به نفع سازمان مربوطه بوده و علاوه برآن سازمان متبوع مکلف است به استناد
ماده 15 آئین نامه مرقوم ، نسبت به تخلیه خانه از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.))...

به استناد نامه شماره 45028/1604- 26/3/82 هیات عالی نظارت ، ... اصولا" ارتکاب هر گونه جرمی توسط مستخدمین ...
( وقوع آن در محیط اداره یا خارج آن و همین طور رسیدگی در مراجع قضائی یا عدم رسیدگی آن تاثیری در ماهیت قضیه ندارد)
 از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری می باشد ...

به استناد نامه شماره 5801/7- 1/8/85 امورحقوقی قوه قضائیه ، درصورتی که دادگاه ضمن حکم محکومیت ، حکم انفصال
کارمند را صادر کرده باشد یا اینکه از آثار تبعی آن محکومیت انفصال از خدمت باشد نمی تواند در ایام مرخصی از محبس ،
به کار در آموزش و پرورش ادامه دهد ولی در غیر اینصورت چون به او اجازه کار در خارج از زندان داده شده است منعی
نخواهد داشت.

به استناد ماده 18 دستورالعمل هیات عالی نظارت، هیاتهای بدوی یا تجدید نظر درصورت شکایت یا اعلام اشخاص ،
اعم از ارباب رجوع ، مرد یا کارمندان ،مدیران ، سرپرستان اداری ، بازرسان هیات عالی نظارت ،مقامات و اشخاص مندرج
درماده 12 و 17 قانون ، دفاتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات ، سازمان بازرسی کل کشور و هم چنین درموارد نقض رای
توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت ، حسب مورد شروع به رسیدگی می نماید.
تبصره 1- رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیات لازم نیست.
تبصره 2- انصراف شاکی یااعلام کننده ، مانع رسیدگی هیات نخواهد بود.
تبصره ماده 49 دستورالعمل: شکایات فاقد نام ونشانی و امضای شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود.

به استناد بخشنامه 14277/160- 13/11/80  دفتر هماهنگی :
1- کارکنان غیرانتفاعی که رابطه استخدامی بادولت ندارند در صلاحیت هیاتها نبوده ودراین موارد تشکیل پرونده مجوزی ندارد.
ولی از طریق مراجع قضائی - کمیته های انضباطی -نظارت و بازرسی قابل پیگیری است.
2- کارکنان بازنشسته ، صرفا" بندهای 34 الی 38 ماده 8 قابل رسیدگی  در هیات است.
3- کارمندان مامور از طرف ادارات و سازمانها ی آموزش و پرورش به مدارس غیرانتفاعی قابل رسیدگی در هیات است و
مدیران مکلف به اعلام تخلف هستند.
4- براساس ماده 17 قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی ، رسیدگی به تخلفات موسسین مدارس غیرانتفاعی ... درحیطه
وظایف شورای نظارت خواهد بود و هیات صلاحیت رسیدگی به این قبیل شکایات راندارد.
5- ازآنجا که مسولیت نظارت برکلیه اموراداری و آموزشی مدارس ... برعهده مدیران مدارس می باشد لذا رسیدگی به
تخلفات اداری مدیران مدارس غیرانتفاعی در صلاحیت هیاتها می باشدومسئولان و متصدیان اداری  و واحدهای بازرسی
موظفند شکایات واصله و یا موارد تخلف در این زمینه را به هیاتها ی ذیربط ارسال واعلام نمایند.

به استناد بخشنامه شماره 14969/160-8/12/80 دفتر هماهنگی در مورد غیبت:
1- افراد غایب چنانچه در حین رسیدگی  به پرودنه در مرحله بدوی یا تجدید نظر درخواست اشتغال بکار دهند باید نسبت به
اشتغال آنها اقدام کرد.
2- افرا د غایب که در اجرای ماده 17 حکم آنها صادر نشده باشد در صورت اعلام آمادگی می توانند مشغول بکار شوند.
3- پس از صدور حکم اخراج  ماده 17 که قعطی استباید اخراج شوند و نمی توانند مشغول بکار شوندهرچند اعتراض کرده باشند.
4- درمورد حکم اخراج ماده 17 چند صورت دارد(در هیات تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد):
- تائید را ی
- نقض و صدور رای انفکاکی
- نقض و صدور رای غیر انفکاکی : حکم اشتغال وی صادر و مشغول بکار می گردد
- در صورت نقض رای قطعی ، بااعلام آمادگی مشغول بکار می گردد

به استنادبخشنامه شماره 63873/1603- 12/5/83 دفتر حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری:
درمواردی که مستخدمین ذیربط در اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری به خدمت اعاده می شوند ، فاصله زمانی
واقع شده از تاریخ ابلاغ رای تا صدور حکم اشتغال بکار ، چنانچه ناشی از فعل و اراده مستخدم نبوده و مستند به
فعل دستگاه متبوع مستخدم باشد منطبق با حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند(ژ) ماده 124 قانون استخدام
کشوری است و بابت دوران مزبور به مستخدم صرفا" حقوق مبنا و افزایش سنواتی ( بدون فوق العاده شغل و سایر
فوق العاده ها ) کمک هزینه های عائله مندی و اولاد با رعایت کلیه مقرات مربوط قابل پرداخت است.

به استناد نامه شماره 1/2510/-21/2/84 هیات عالی نظارت :
چنانچه تعقیب مستخدم در مرجع قضائی ، منجر به محکومیت وی گردد در این صورت دوران بازداشت و حبس وی با
حالت انفصال موقت است و در صورت تحصیل برائت یا صدور قرار منع تعقیب در دادسرا مستخدم موصوف وجوه
قابل پرداخت به سایر کارکنان آموزشی مدارس در زمان تعطیلی مدارس (ایام عید و تابستان) حسب مقررات باید
پرداخت شده و از این جهت تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

به استناد نظریه حقوقی شماره 5577/7-2/12/1360 :
ج) پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاء انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا ماموریت می باشد
بنابراین عدم حضور کارمندی که در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده غیت محسوب می گرددوپرداخت تمام یا
قسمتی از حقوق به وی مجوز قانونی ندارد.

مجازات کسرحقوق ،غیر از برگشت حقوقی است که در صورت غیبت متخلف باید از وی در حق دولت استیفا گرد.به عبارت
دیگر اگر کسی به اتهام غیبت ،محکوم به کسر 3/1 حقوق وفوق العاده شغل گردد علاوه براعمال مجازات مذکور ، از تاریخ
ابلاغ رای ، باید چنانچه حقوق این ایام به وی پرداخت گردیده است از وی مستمرد و به حساب دولت واریز گردد.

به استناد بخشنامه شماره 32200/710- 10/6/78 مدیر کل امور اداری وزارتخانه:
کارکنانی که به موجب آرای هیاتها به مجازات کسر تا 3/1 حقوق و فوق العاده شغل موضوع بند ج ماده 9 قانون ، محکوم
می شوند ، صرفا" مشمول حقوق مبنا ، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل  می باشد و سایر فوق العاده ها را در بر
نخواهد گرفت.

قبل از رسیدگی به موضوع غیبت غیرموجه متوالی 2 ماه و متناوب 4 ماه از سوی وزیر که از اختیارات ماده 17 قانون است
از طریق کمیسیون دراستان  رسیدگی مقدماتی صورت می پذیرد و این کمیسیون می تواند متشکل از رئیس سازمان
رئیس هیات بدوی ، مدیر ارزیابی عملکرد و رئیس امور اداری سازمان باشد.

فرم گزارش تخلف باید حاوی مشخصات کامل متهم ، نوع اتهام و نام ونام خانوادگی شاکی یا اعلام کننده تخلف ودر
صورتی که از سوی شخص حقوقی است سمت و شماره نامه و تاریخ آن ذکر گردد و به همراه آخرین حکم کارگزینی و
فرم 502 باشد.

تخلف اداری اعمالی است که مستخدم در زمان برقراری رابطه استخدامی ( آزمایشی ، قطعی ، قراردادی و رسمی )
مرتکب گردد و این اعمال از مصادیق بندهای 38 گانه ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد.
هم چنین به اساناد نامه شماره 9812/840-23/7/76 دفترهماهنگی :
اعلام عدم صلاحیت کارمندان ، تخلف اداری محسوب نمی شود و این قبیل پرونده ها قابل طرح ورسیدگی در هیاتهای
رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشد... لذا رسیدگی به پرونده هائی که ارتکاب تخلف مربوط به زمان قبل ا استخدام
افراد باشد وجاهت قانونی ندارد.

به استناد نامه شماره 4/262619/830-22/1/83 هیات مرکزی گزینش :
جهت حفظ شان همکاران بازنشسته که مجددا" دعوت به همکاری می شوند به حداقل مراحل گزینش که استعلام سوابق
آنها از دو مرجع دفاتر حراست و هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اکتفا شود...

به استناد نامه شماره 7578/840/- 17/4/85 دفترهماهنگی :(پاسخ به استعلام حراست):
طبق قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، مصو ب 1369 واصلاح
تبصره 1 ماده 2 آن که در تاریخ 14/10/84 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است :
تاسیس ، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه ، موسسه شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا
به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت ، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، جرم
محسوب می شودو مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود.بنابراین فرهنگیانی که پس از لازم الاجرا گردیدن
این قانون ، همچنان یکی از عناوین مجرمانه مندرج در این قانون ( تاسیس ، قبول نمایندگی ، عضوگیری در بنگاه ،موسسه یا
گروه) رادارا باشند و یا جدیدا" این عناوین را کسب نمایند علاوه براینکه عمل آنان برخلاف قانون و جرم تلقی می گردد
طبق فتوای مراجع عظام ومجتهدین ، فعل خلاف شرع بوده و اموال حاصل از این طریق نیز غیر قانونی و نامشروع محسوب
می گرد.لذا ... فعل آنان منطبق بر بند 1 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوی 72 مجلس شورای اسلامی
بوده و تخلف اداری محسوب می گردد.

به استنا دبخشنامه  شماره 9506/760-78/6/29 مدیرکل دفتربودجه و تشکیلات وزارتخانه:
نظر به اینکه برای رسیدگی به پرونده های اتهامی ، در برخی موارد لازم است متهمین یامطلعین پرونده جهت حضور در
جلسه هیاتها دعوت بعمل آید و اجابت این دعوت مستلزم صرف هزینه است و از آنجاکه اصل بر برائت  افرا می باشد
وتاهنگامی که تخلف فرد به موجب رای قطعی احراز نگردد اعمال مجازات و تحمیل هزینه به افراد ، منطبق با مقررات و
رعایت عدل وانصاف نمی باشد، لذا مقتضی است مقرر فرمائید درمورادی که فرد یاافرادی جهت حضور در جلسه هیات
بدوی یا تجدید نظر رسیدگیبه تخلفات اداری کتبا" دعوت بعمل می آید اداره مربوطه با رعایت مقررات ، حکم ماموریت
اداری برای اینگونه افراد صادر و نسبت به پرداخت فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده 39 قانون استخدام ، اقدام نماید.

هم چنین به استناد بخشنامه شماره 12125/160- 14/10/78 دفتر هماهنگی :
درمواردی که از افرادی به عنوان متهم یا مطلع یا شهود ، جهت حضور در هیات کتبا" دعوتبعمل می آید مراتب جهت صدور
حکم ماموریت اداری فرد یا افراد دعوت شده به اداره مربوطه اعلام فرمائید تا اقدام مقتضی معمول گردد.

مکاتبات هیاتها چون در راستای تخلفات کارمند تحت امر است محرمانه و هر گونه افشاگری از محتوای آن موجب هتک
حیثیت افراد است و با توجه به اهمیت حفظ آبروی همکاران فرهنگی هر گونه پخش موارد اتهامی ممنوع بوده و
 موجب مجازات است بنابر این مکاتبات هیاتها باید به صورت محرمانه باشد.
هم چنین به استناد بخشنامه 15511/120-23/12/78 دفتر هماهنگی:
... پرونه های اتهامی افراد محرمانه می باشد و به هیچ عنوان نباید در اختیار دیگران قرار گیرد.

جرائم مربوط به مشروبات الکلی جزء تخلف بند1 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
به استناد ماده واحده: مواد 702و703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375:
 ماده 702: هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا درمعرض فروش قرار دهدیا حمل یا نگهداری کند یا
در اختیار دیگری قرار دهد به سمه ماه تا یکسال حبس و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیر پرداخت جزای نقدی به
میزان 2 برابر ارزش عرقی(تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.
ماده 703: وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد وواردکننده صرف نظر از میزان آن به 6 ماه
تا 2سال حبس و تا هفتادو چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 2 برابر ارزش عرقی(تجاری) کالای
یادشده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره 2 : هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی یا... درجرائم موضوع مواد 702و703 معاونت یا مشارکت نمایند ،
علاوه بر تحل مجازاتهای مقرر به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

به استناد ماده 16 آئین نامه اجرائی و نیز ماده 25 دستورالعمل هیات عالی نظارت، همه مسئولین و دستگاهها
مکلف به همکاری و پاسخ به استعلامات هیاتها هستند.
برابر ماده 29(آ) مراجع قضائی حداکثر ظرف 30 روز مکلف به پاسخگوئی به هیات هستند ونیز برابر تبصره آن ،وزارت
اطلاعات ظرف 10 روز مکلف به پاسخگوئی به هیاتها هستند.
براساس ماده 11 آئین نامه ، کلیه نامه های هیات باید بطور مستقیم و بدون بازگشائی در اختیار هیاتها قرار گیرد.

به استناد بخشنامه شماره 419/583/1702/840- 17/2/86 دفتر هماهنگی:
براساس تصمیم مورخ 1/11/85 هیات عالی نظارت ، درصورت نقض رای آرای هیاتها توسط هیات عالی نظارت یا دیوان
عدالت اداری (بخصوص انفصال) ، بایستی آثار ناشی از اجرای رای زایل شده و مدت انفصال موقت ، غیبت موجه تلقی
و حقوق آن ایام بارعایت مقررات قابل پرداخت است؟
نامه شماره 166195/1604- 1/ 11/ 85 هیات عالی نظارت:
...  چنانچه پس از اجرای آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری (مشخصا" درمورد مجازات انفصال موقت)
این آراء از سوی هیات عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری نقض شود بایستی آثار ناشی از اجرای رای اولیه زایل شده
ورای قطعی دوم از تاریخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود بنابراین با توجه به مراتب اعلام شده دوران محکومیت
انفصال موقت مستخدم غیبت موجه تلقی شده و باید برای مدت یاد شده حقوق مبنا و افزایش سنواتی با رعایت مقررات
مربوط به وی پرداخت گردد و به شرط پرداخت کسور قانونی دوران مذکور از سوی ذینفع، این دورا از لحاظ بازنشستگی و
وظیفه قابل احتساب می باشد و چون مستخدم موصوف درمدت انفصال موقت عملا" خدمتی انجام نداده که منجر به
کسب تجربه شود لذا محاسبه این مدت از نظر تجربی به منظور ارتقا گروه مجوزی ندارد.

هیاتهای بدوی و تجدید نظر متشکل از 3 عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل هستند که به استناد ماد 2 قانون
رسیدگی به تخلفات اداری  برای مدت سه سال ازسوی وزیر یا بالاترین مقام سازمان انتخاب و انتخاب مجدد  آنان
بلامانع است. احکام انتصاب  اعضاء  با امضای وزیر صادر می گردد.

بر اساس بند 20 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رعایت نکردن حجاب اسلامی تخلف اداری محسوب می شود
بر اساس ماده4 قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است
و یا عفت عمومی را جریحه دار می کن مصوب 65:
کسانی که درانظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی
باشد ،توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به یکی ازمجازاتهای مذکور در ماده2 محکوم می گردند.
تبصره ماده2: درصورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی ازمجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می شود:
انفصال موقت به مدت 2 سال
اخراج و انفصال از خدمات دولتی
محرومیت استخدام به 5 سال در کلیه وزارتخانه ها

هم چنین به استناد بخشنامه 117964/1604- 28/7/82 دبیر هیات عالی نظارت:
رعایت نکردن حجاب اسلامی (خواهران) ، و پوشش اسلامی (برادران) که به موجب بندهای 20 و 21 ماده 8 قانون رسیدگی
به تخلفات اداری مصوب 1373 تخلف اداری محسوب می شود مقید به محیط دستگاه متبوع کارمند نیست و بیرون از محیط
ادارات را نیز شامل می شود..

یعنی ابلاغ اوراق ، مستقیما" به شخص مخاطب(شخصی که نامش در برگ ذکر شده است) ابلاغ گردد.

فقط در اقامتگاه (محل سکونت) متهم باید انجام شود.البته ملاک ،آخرین آدرسی است که متهم اعلام کرده است.(ماده
91 قانون) و بای در ذیل برگ مربوط قید شود که : در محل سکونت نامبرده ابلاغ شد.

خیر.

اعلامیه ای خطاب به متهم در دونسخه به شرح ذیل تنظیم ، یک نسخه از آن را درمحل سکونت وی چسبانده و نسخه دیگر،
همراه با برگ ابلاغ که مراتب نبودن متهم در محل و امتناع بستگان را متذکر شده ، و مامور ابلاغ آن را امضاء کرده است به
هیات ارسال می گدد(ماده 93 قانون):
باسمه تعالی
اعلامیه
آقای / خانم         اینجانب (نام مامور ابلاغ) در ساعت     روز     مورخ            جهت ابلاغ برگ/ ابلاغ اتهام/ رای هیات
به آدرس           مراجعه نمودم و ساکنین از گرفتن برگ فوق الذکر امتناع نمودن.لذا برای دریافت آن در یکی از ساعات
اداری به کارگزینی اداره آموزش و پرورش            مراجعه نمائید.
امضای مامور ابلاغ

مامور ابلاغ ، مراتب امتناع متهم را در ابلاغ نامه قید کرده ، امضاء می کند  و به هیات ارسال می دارد(عبارت اخیر ماده
90 قانون)

همان طور که قبلا" پاسخ داده شد اعلامیه ای در و نسخه خطاب به متهم تنظیم ویک نسخه را درمحل سکونت وی چسبانده
ونسخه دیگر همراه برگ ابلاغ  به هیات ارسال می گردد(متن اعلامیه در سوالات قبل ذکر شده است)،در اعلامیه مذکور
بجای جمله " و ساکنین از گرفتن برگ فوق الذکر امتناع نمودند" ، جمله " هیچکس در محل نبود " نوشته شود و ثانیا" یک نوبت
هم به مدت یک ماه در روزنامه کثیر الانتشار منتشر گرد(ماده 94 قانون آئین دادرسی مدنی)

به استناد ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی :تاریخ چسباندن یا تحویل به بستگان ، تاریخ ابلاغ محسوب می شود

چنانچه پس از تاریخ یک ماه از درج آگهی در روزنامه متهم مراجعه نکرد ، ابلاغ قانونی انجام شده است.

به استناد ماده  106 قانون آئین دادرسی مدنی : وقتی که متهم با مامورابلاغ قرابت سببی یا نسبی تادرجه سوم از
طبقه دوم داشته باشد و یا دعوای مدنی یا جزائی داشته باشند. نمی تواند امر ابلاغ را عهده دار شود.

تاریخ ابلاغ ( به حروف باید نوشته شود)، نام گیرنده ابلاغ (چنانچه به  بستگان  ابلاغ شود باید نسبت شخص تحویل گیرنده
با متهم  و هم چنین اینکه در محل سکونت ابلاغ شده است، قید گردد)، امضا گیرنده ، نام مامور ابلاغ، امضا مامور ابلاغ

1- فرم گزارش تخلف 2- فرم 502 3- آخرین حکم کارگزینی 4- فرم عملکرد کلی که توسط حراست تکمیل می گردد
هم چنین ضروری است که تخلف متهم بطور مشخص و منجز ، تاریخ وقوع تخلف  در فرم گزارش تخلف قید گرددو
 مستندات و مدارک کامل  ارسال گردد .لازم به ذکر است فرمی که در آن تخلف به شکل کلی گوئی و مبهم نوشته
شده باشد عودت داده می شود.ضمنا" بایستی اصل اوراق یا کپی برابر اصل شده اوراق ارسال گردد.درمورد تخلفات
ثبت نامی ، ارسال فرم کمیسیون خاص نیز مورد نیاز است

رای اخطار کتبی بدون در درج در پرونده  و  رای توبیخ کتبی با درج در پرونده  ، نیاز به حکم اجرائی ندارند.
هم چنین در خصوص این دو رای نیاز به صدور اخطار یا توبیخ از طرف اداره نمیباشد.

حکم اجرائی آرای قطعی ، بایستی هم زمان با ابلاغ به متهم  صادر و اجرا گردد.، هم چنین  در صورتی که متهم در حالت
آماده بخدمت باشد ، با ابلاغ رای قطعی ، حکم آماده بخدمت وی لغو می شود(تبصره 3 ماده 13 قانون هیات)

 در صورتی که متهم در مهلت مقرر قانونی (1 ماه) به رای خود اعتراض نکرده باشد ، پس از 30 روز از تاریخ ابلاغ
 حکم اجرائی صادر و اجرا می گردد.و چنانچه در مهلت مقرر قانونی به رای اعتراض کرده باشد ، پس از صدور رای
هیات تجدید نظر و ابلاغ آن به متهم ، حکم اجرائی صادر و اجرا می گردد( آرای هیات تجدیدنظر از نوع آرای قطعی
 هستند که می بایستی همانند آرای قطعی ، هم زمان با ابلاغ رای و امضا توسط متهم ،حکم اجرائی صادر و اجرا گردد)

در صورت اعتراض به رای قابل پژوهش ، رای هیات قابل اجرا نیست و وضعیت کارمند همانند قبل از صدور رای می باشد
و چنانچه متهم در حال غیبت است ، همزمان با اعتراض باید مشغول بکار گردد وگرنه مجددا" مرتکب تخلف جدید(غیبت)
می شود و اداره مربوطه باید مجددا" اعلام تخلف کند و لازم است مسئول کارگزینی این موضوع را به متهم تفهیم کند
ضمنا" هر گونه تغییر حالت استخدامی نسبت به کارمندانی که در هیات پرونده دارند و هنوز منتهی به رای قطعی
نشده است ممنوع می باشد مگر با رعایت تبصره ماده 16 آئین نامه .

نظر به اینکه جنون به هر درجه که باشد از علل رافع مسئولیت محسوب می شود و شخص در این حالت مسئول اعمال
خود نیست  چنانچه طبق نظر کمیسیون پزشکی ، افراد مورد نظر مشمول حالت مذکور باشند رسیدگی به اتهام این افراد
وجاهت قانونی ندارد و در صورتی که پس از تشکیل پرونده ، موضوع معلوم گردد باید پس از تحصیل نظریه پزشکی ، پرونده
مختومه شود و مراتب جهت طی مراحل لازم برای اعمال از کارافتادگی کارمند به کارگزینی ارسال گردد.

به استناد مفهوم مخالف ماده 15 قانون ، نظر به اینکه افراد بازنشسته ، کارمند رسمی آموزش و پرورش محسوب نمی گردند
هیاتها حق رسیدگی به تخلفات آنها را ندارند مگر مواد مندرج در بندهای 34 الی 38 ماده 8 قانون

اگرشاکی دارای مقام اداری است و با این تصور که انجام فعل توسط کارمندان را تخلف تلقی نموده و گزارش تخلف نماید
چنانچه پس از بررسی ،هیات  تشخیص دهد فعل صورت گرفته تخلف نبوده است ، گزارش دهنده متخلف محسوب نمی شود
اما اگر گزارش داده شده کلا" خلاف واقع و باسوء نیت  واز روی عمد باشد و وقوع آن توسط هیات محرز نگردد با شکایت
شاکی تحت عنوان گزارش خلاف واقع در امور اداری قابل رسیدگی است و چنانچه  مشکی عنه مدعی باشد گزارش دهنده
(شخص حقیقی یا حقوقی) با قصد هتک حیثیت وعناوین مجرمانه مانند توهین وافتراو... اقدام به ارایه گزارش نموده
موضوع قابل پیگیری در مراجع قضائی است.

مطابق ماده19 هیات باید موضوعاتی که عناوین مجرمانه دارند را برای رسیدگی به  اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال
دارد و رضایت شاکی در این مرحله مانع از ارسال آن به مرجع قضائی نمی گردد ، بلکه شاکی می تواند باحضور در مرجع
قضائی ،مطابق قوانین کیفری اعلام گذشت نماید.

چنانچه موضوع مذکور قابل تطبیق با یکی از عناوین بندهای 32 و 33 ماده 8 قانون باشد هیاتها مکلف به رسیدگی هستند و
در غیرابنصورت موضوع منطبق بر بند19 (تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری )ماده 8 قانون  قابل رسیدگی است.

وفق ماده 19 قانون ، هیات مکلف است مستقل از مراجع قضائی ، موضوع را از حیث تخلف اداری رسیدگی ورای مقتضی
را صادر  نماید و چنانچه رای مراجع قضائی ، برائت باشد ، وفق ماده 19 ،طبق ماده 24 قانون عمل نماید.لیکن پروند های
حساس مانند قتل و امثال آن بهتر است تاپس از صدور رای مراجع قضائی مفتوح باشد و سپس برابر ماده 19 قانون اقدام
گردد.

مطابق بخشنامه شماره 50994/1604- 25/3/82 دبیرخانه هیات عالی نظارت:
... مجازات اخطار کتبی بدوت درج در پرونده استخدامی را از مصادیق تنبیهات اداری مندرج در قانون پرداخت پاداش پایان
خدمت ... محسوب ننموده و باعث محرومیت مستخدم محکوم شده به مجازات ... از دریافت پاداش یاد شده نمی گردد.

تحت عنوان نقض قوانین و مقررات مربوط ، قابل طرح و رسیدگی در هیات می باشد.

مطابق تبصره 1 ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون ، رسیدگی به تخلفاتی که در محل ماموریت مستخدم واقع شده است بر
عهده هیاتهای محل ماموریت است.