تاریخچه


بازگشت به صفحه اصلی

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول-تشکیلات و حدود وظایف

فصل دوم- تخلفات اداری

فصل سوم -مجازاتها

فصل چهارم -سایرمقررات

آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول-تشکیلات و حدود وظایف و صلاحیت

فصل دوم-شروع به رسیدگی

فصل سوم -چگونگی رسیدگی به تخلفات

فصل چهارم -هماهنگی و نظارت

فصل  پنجم -سایرمقررات

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول-تعاریف و کلیات

فصل دوم و سوم -در صلاحیت هیاتها و شروع رسیدگی

فصل چهارم -نحوه رسیدگی

فصل پنجم -رسیدگی به دلایل

فصل ششم -مدت رسیدگی

فصل هفتم و هشتم -توقف رسیدگی یااجرای رای صادره

فصل نهم و دهم  -نقض یاابطال رای و سایر مقررات

قانون دیوان عدالت اداری

فصل اول-تشکیلات و حدود وظایف

فصل دوم-صلاحیت و حدود اختیارات دیوان

فصل سوم-ترتیب رسیدگی دیوان

تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده

آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

قانون-فصل4

قانون رسيدگي به تخلفات اداري

 فصل چهارم : ساير مقررات

ماده 18 : كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي ، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تامين مي شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي ، قضات ، اعضاي هياتهاي علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.                                                                             

ماده 19 : هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيات رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و راي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيات رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد.                                                                                                                                 

ماده 20 : به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هياتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور راي يا قطعيت نيافتن راي يا نقض راي صادر شده در ديوان عدالت اداري ، در هياتهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران ، تصدي آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گرديد. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي شود، و طبق بند "د" ماده 124 قانون استخدام كشوري عمل مي شود.                                                                                                 

تبصره 1 : در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمي شود.                                                                                                                                                                                     

تبصره 2 : كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت ، غير از آن چه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت . در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.                                                                                                                                                               

ماده 21 : در صورتي كه متهم به آرا قطعي صادره توسط هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ راي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت راي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.                                               

تبصره 1 : رسيدگي ديوان عدالت اداري به آرا هياتها به صورت شكلي خواهد بود.                                                                                          

تبصره 2 : آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هياتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/7/1365 به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده اند، ديگر حق شكايت ندارند.                                                                                             

ماده 22 : به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاه هاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كادر هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري "هيات عالي نظارت " به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رييس قوه قضاييه و سه نفر از بين نمايندگان وزرا و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي شود. هيات مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هياتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاه هاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري در كار هر يك از هياتها، هيات مربوط را منحل مي نمايد. هيات عالي نظارت مي تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.                                                                                                                                                     

الف- عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه .                                                                                                             

ب- اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه .                                                                                              

ج- كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري .                                                                                                                                            

د- موارد ديگر كه هيات بنا به مصالحي ضروري تشخيص مي دهد.                                                                                                                 

تبصره 1 : تخلفات اداري اعضا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هياتي كه از طرف هيات عالي نظارت تعيين مي شود رسيدگي خواهد شد.                                                                                                                                                                                                

تبصره 2 : هيچ يك از اعضا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي توان در رابطه با آرا صادره از سوي هياتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه .                                                                                                                                                 

تبصره 3 : هيات عالي نظارت مي تواند بازرساني  را كه دستگاه هاي مشمول اعزام نموده و درصورت مشاهده موارد تخلف ، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پرونده آنان به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.                                                                                        

تبصره 4 : در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت ، بازنشستگي با تقليل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ راي ، به تشخيص هيات تجديد نظر، موضوع بر اساس ماده 24 اين قانون به هيات عالي نظارت ارجاع مي شود.                                       

ماده 23 : اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هياتهاي بدوي يا آرا نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.                                                                                                             

ماده 24 : اصلاح يا تغيير آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفا در مواردي كه هيات به اكثريت آرا تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي ) مخدوش مي باشد، پس از تاييد هيات عالي نظارت در خصوص مورد امكان پذير است .                                                                                                                                                                                                       

ماده 25 : هر گاه براي عضويت در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش بيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هياتها، تصدي دو پست سازماني محسوب نمي شود.                                                                                                                                 

ماده 26 : از تاريخ تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون ، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد و پرونده هايي كه در هياتهاي پاكسازي ، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور راي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است ، حسب مورد براي رسيدگي و صدور راي قطعي به هياتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال مي شود.                                                              

ماده 27 :آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.                                                                                                                                                                    

تغییر قالب صفحه