قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب 25/4/1354)
باب اول - تشكیلات اداری ثبت

قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب 25/4/1354)

 

فصل اول تشكیلات دفتر خانه
 


ماده 1- دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشكیل می شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.

ماده 2- اداره امور دفتر خانه رسمی بعهده شخصی است كه با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با جلب مشورتی كانون سردفتر نامیده می شود.

تبصره- تا زمانی كه در مراكز استان كانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.

ماده 3- هر دفترخانه علاوه بر یك دفتر یار كه سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتر یاران نامیده میشود میتواند یك دفتر یاردوم نیز داشته باشد.

دفتر یار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود.

ماده 4- محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگر همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امكان پذیر است.

ماده 5- پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود:

در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر حداكثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یك دفترخانه.

شهرها و بخشهایی كه جمعیت آنها كمتر از پانزده هزار نفر باشد یك دفترخانه خواهد داشت.

اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای كه بعلت انفصال دائم سردفتر تعطلی شده در حكم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود.

همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر كه پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند.

تبصره- پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات ودرآمد دفارت اسناد رسمی موجود در مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذكور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و تصویب وزارت دادگستری حداكثر تا دو دفتر خانه می توان به دفاتر موجود در و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذكور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصویب وزارت دادگستری حداكثر تا دو دفترخانه میتوان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.
 


فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
 


ماده 6- اشخاص زیر را می توان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:

اشخاصی كه دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشكده الهیات یا دانشكده سابق معقول و منقول باشند.
كسانی كه دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وكالت پایه یك دادگستری باشند.
سایر لیسانسیه ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری
اشخاصی كه از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای كه به تصویب وزارت دادگستری میرسد باشند.
دفتریارانی كه دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن 5 سابقه دفتریاری.
دفتریارانی كه دارای دیپلم كامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتر یاری اول.
دفتر یاران اول كه در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.
تبصره 1- متصدیان دفاتر اسناد رسمی كه تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده اند كماكان صلاحیتشان برای تنظیم و صبت اسناد رسمی محدود به حدودی است كه در آخرین اجازه نامه آنها ابلاغ شده است.

تبصره 2- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران كه بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می كنند با مقررات این قانون طبق آئین نامه ای كه بتصویب وزارت دادگستری میرسد اقدام خواهند كرد.

تبصره 3- بمنظور ترتیب كادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین فاصله ای كه طبق مقررات این قانون تدوین و بتصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشكیل كلاسهای مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص در دانشكده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد كرد فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.

ماده 7- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون كارآموزی و دارندگان دیپلم كامل متوسطه را به شرط یك سال كارآموزی می توان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی كه در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند كماكان دفتریار شناخته می شوند.

تبصره- كفیل دفترخانه باید واجد همان شرایطی باشد كه برای سردفتر مقرر است.

ماده 8- به وزارت دادگستری اجازه داده می شودذ از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی كه برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتر یاری در خارج از مرازك استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب كنند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می نماید كه در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.

ماده 9- سن سردفتران در بدر اشتغال نباید كمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید كمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.

ماده 10- پس از تصویب این قانون هر یك از سردفتران و دفتریاران اول كه دارای سی سال سابقه خدمت اخذ اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاران اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی كند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بموجب آئین نامه موضوع ماده 68 این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 11- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد ملاك تشخیص سن، شناسنامه ای است كه در بدو اشتغال به كار ارائه شده است.

تبصره- سردفتران و دفتریاران اول كه در تاریخ تصویب این قانون به كار اشتغال دارند می توانند تا سن هفتاد سال تمام به كار ادامه دهند.

ماده 12- اشخاص زیر را نمی توان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء گردد:

اتباع بیگانه كسانیكه تحت قیومیت یا ولایت هستند.
محكومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وكالت دادگستری و همچنین محكومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق
محكومین به جنایات امری و محكومین به ارتكایب جنحه های منافی عفت و همچنین محكومین به جنحه های مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذكور در ماده پانزده قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی كه احراز شود به اتهامات جنایت عمدی تحت محاكمه هستند.
اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر به كسانیكه فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
ماده 13- سردفتران و دفتریارانی كه به اتهام ارتكاب جنایت عمدی مطلقاً ویا به ارتكاب جنحه های مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه عموم كیفرخواست صادر شود تا صدور حكم قطعی معلق خواهند شد در صورتی كه سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن حكم نهایی سردفرت معلق به كفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری ارائه خواهد شد و در صورت فراغت از اتهام منتصب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.

ماده 14- یك سردفتر نمی تواند مصدی امور دو دفترخانه باشد كفالت دفترخانه دیگر در مواردیكه به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی شود.

وظایف سردفتر كفیل نسبت به امور دفترخانه كه سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یك از شقوق مذكور در فوق طبق آئین نامه معین خواهد شد.

ماده 15- مشاغل ذیرمنافی شغل سردفتری و دفتریاری است.

قضاوت و وكالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت وشهرداری ها.
اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده 1 قانون تجارت
عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شركت های تجاری و بانكها و موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه كانون سردفتران و مجلاتی كه صرفاً جنبه علمی داشته باشد)
تبصره 1- تدریس در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری یا دفتری یاری نخواهد بود.

تبصره2- سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط كه از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد.

مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جز سنوات خدمات او محصوب می شود.

ماده 16- سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به كار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن به موجب آئین نامه خواهد بود).

ماده 17- سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به كار باید ضامن نیز بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن بموجب آئین نامه خواهد بود.
 


فصل سوم- مقررات مربوط به بدفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران
 


ماده 18- كلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوص كه از طرف سازمان صبت اسناد و املاك كشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یك دفتر به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت دیگر دو ثبت سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتر یار خواهد رسید مگر آنكه دفترخانه فاقد دفتریار باشد.

ماده 19- هر دفترخانه علاوه بر دفترسردفتر كه یك نسخه است دارای دفاتر دیگر كه نوع و عنون و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آئین نامه معین میشود خواهد بود.

ماده 20- دفتر گواهی امضاء دفتری است كه منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 275 آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود.

وزارت دادگستری آئین نامه لازم را برای گواهی امضاتهیه و تصویب خواهد كرد.

ماده 21-اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین بتعداد آنها تهیه می شود و بهرحال یك نسخه اضافی تنظیم خواهد شد كه نخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود. متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت كپی اخذ نماید. در مواردیكه نسبت بسند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوكپی یا رونوشت با اصل سند ارائه شده باشد دفاتر اسناد رسمی ملكلفند بدرخواست مراجع صالح فضایی اصل سند رالاك و مهر شده موقتاً بمرجع قضائی مذكور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذكور ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آنرا در محل دفترخانه ملاحظه كنند.

ماده 22- سردفتران ودفتریاران كه در انجام وظایف خود مرتكب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهندبود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا كلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخصا شود علاوه بر مجازتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند.

دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قواننی و مقررات عمومی خواهد بود.

ماده 23- سردفتر مسئول كلیه امور دفتر خانه است و دفتریار اول مسئول اموری است كه به موجب مقررات به عهده او محول شده می شود در مورد اخیر سردفتر و دفتر یار مسئولیت مشترك خواهند داشت در هر مورد كه بر اساس مقررات این قانون دفتریار بجای سردفتر انجام وظیفه كند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حكم در مورد سردفتری كه كفالت دفترخانه دیگری را بعهده دارد نسبت به امور كفالت جاری خواهد بود.

ماده 24- سردفتران و دفتریاران میتوانند از مرخصی معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن بموجب آئین نامه ای خواهد بود كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران تهیه و تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

ماده 25- در موارد مرخصی- بیماری- تعلیق- انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی كه دفتریار كفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در صورتی كه دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می دهد و اگر مدتهای بالا زائد بر دو ماه باشد كفالت امور دفتریار موقتاً بعهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. نحوه كفالت و انتخاب دفتریار كفیل بموجب آیین نامه مندرج در ماده 24 تعیین خواهد شد.

ماده 26- در مواردیكه سردفتر یا دفتریار كفیل دفترخانه طبق حكم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محكوم و یا مستعفی یا بازنشسته میشود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد مسئول دفترخانه باید بالافاصله اقدام بتحویل كلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه بنماید و نیز كلیه وجوه اوراق و اوراق بهادار كه به هر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا دفترخانه ای تعیین می شود حسبت مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یك سال حبس جنحه محكوم خواهد شد و همین حكم در مورد سردفتر یا دفتریاری كه به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم برای انجام وظیفه به تشخیص پزشك و تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از دست داده باشد و صورت امتناع نیز جاری است.

ماده 27- در موارد مذكور در ماده 26 در صورتیكه سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده 28 رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل كه باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهد و یا با اداره ثبت منتقل نماید.

ماده 28= در صورت فوت سردفتر یا دفتریار كفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و یا در نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت مجلس بر دفتر كفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین یا موقتاً به سردفتر تحویل خواهد شد در هر مورد كه طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه كند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آئین نامه تعیین می شود.

ماده 29- سردفتران و دفتریاران مكلفند علاوه بر رعایت تكالیف قانونی از نظاماتی كه وزارت دادگستری برای آنها مقرر می دارد متابعت نماید همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاك در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری می شود.

ماده 30- سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. كه در این صورت باید علت امتنان را حتماً به تقاضا كننده اعلام نماید.

ماده 31- سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را مربوط به خود یا كسانی كه تحت ولایت یا وصایت یا قیومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا ثببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارد یا در خدمت آنها هستند ثبت نماید در صورتی كه در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی كه دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همن دفترخانه تنظیم وثبت خواهد شد.
 


فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
 


ماده 32- رسیدگی مقدماتی كه شكایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام خواهد شد اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید.

ماده33- دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرروت به تعداد لازم دادیار و كارمند دفتری تشكیل خواهد شد.

ماده 34- برای محاكمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هراستان یك دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احكام غیر قطعی دادگاه های بدوی یك دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكیل می شود.

ماده 35- دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یك دارای سه عضو اصلی و یك عضو البدل خواهد بود كه به شرح زیر انتخاب می شود:

الف- دادگاه بدوی:

یكی از روساء شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری
یكی از كارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
یكی از سردفتران مركز استان به انتخاب كانون محل در صورت عدم تشكیل كانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
ب- دادگاه تجدید نظر:

یكی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی كشور به انتخاب وزیر دادگستری
معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت امور اسناد
یكی از اعضای اصلی كانون سردفتران تهران به انتخاب ‏كانون الثانی‏‏ ‏
ماده 36- اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل 15 سال و دادستان و دادیاران حداقل 10 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محكومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد.

ماده 37- ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور كیفر خواست و تشكیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاكمه و نحوه ابلاغ و اجرای احكام صالح به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه های مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.

تبصره- دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا كارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.

ماده 38- مجازات های انتظامی به قرار زیر است:

توبیخ با درج در پرونده
جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال
انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه
انفصال موقت از شش ماه تا دو سال
انفصال دائم.
ماده 39- وجوه حاصل از اجرای بند 2 ماده فوق به كانون سردفتران تحویل خواهد شد.

ماده 40- طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هریك از مجازات های مذكور در ماده 38 به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

ماده 41- هر سردفتر یا دفتریاری كه دو مرتبه سابقه محكومیت از درجه سه به بالا داشته باشد در صورتیكه ظرف سه سال پس از قطعیت حكم سابق مرتكب تخلف دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر او را تا یك درجه بالاتر تشدید نماید .

ماده 42- در هر مورد كه وزیر دادگستری از سوی شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل كند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یكی از جهات مذكور محرز گردد دادگاه رای به صلب صلاحیت صادر خواهد كرد این حكم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیكه سردفتر یا دفتریار دارای مدرك علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.

تبصره- هرگاه وزیر دادگستری رفتار واخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محكمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.

ماده 43- پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافع شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی كند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حكم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حكم غیر قابل شكایت است.

تبصره 15- در مورد این ماده پس از رسیدگی انتظامی دادگاه متخلف را به انفصال موقت محكوم كند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

تبصره 20- در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 44- در صورتیكه سردفتر یا دفتریار مشتكی عنه پاسخ كیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی كه حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد وپس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارك موجود در پرونده و تحقیقاتی كه لازم می داند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد .

ماده 45- جلب رضایت شاكی و یا استعفای مشتكی عنه مانع از تعقیب نیست ولی جلب رضایت شاكی موجب تخفیف مجازات می شود در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای خود باقی خواهد بود.

ماده 46- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.

ماده 47- درمورد تعلیق و انفصال موقت سردفتر كه دفترخانه به كفالت اداره می شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین كفیل و سردفتر معلق یا منفصل به سوی تقسیم خواهد شد.

ماده 48-مجازاتهای انتظامی درجه یك و دو قطعی و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم قابل تجدید نظراست.

ماده 49- وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محسبات بدهی های مسلم ناشی از شغل او موكول می كند.
 


فصل پنجم- امورمالی
 


ماده 50- وجوهی كه برای تنظیم و ثبت سند دردفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح زیراست:

1-حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری

2-حق ثبت به ماخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت

3-مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی

4-سایر وجوهی كه طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است

تبصره یك- نسبت با جور و به هر منجز در صنعت هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت

تبصره دو- برای ثبت اسنادی كه تعیین قیمت موضوع آنها ممكن نباشد حق ثبت به ماخذ ده هزارریال وصول خواهد شد. حق ثبت و فسخ یا اقامه معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله 20 ریال است

ماده 51-نسبت به وجه التزام و وجه الضمان كار خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وسیله گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هرنوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت كه به نفع موسسات مذهبی و خیریه و سازمان های فرهنگی و بهداشتی مسرح در موارد مربوط به معافیت مالیات های مستقیم صورت گیرد از پدراخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیت هایی كه به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است كماكان به قوت خود باقی است و نیز موقوات خاندان پهلوی «بنیاد پهلوی» از پرداخت كلیه هزینه های ثبتی معاف است.

ماده 52- برای ایصال وجوه عمومی كه به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی كه از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاترقرار خواهد گرفت. با مشخصات لازم قید كنند و حداكثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حسابهایی كه معین خواهد شد واریز نمایند آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند كرد.

ماده 53- از درآمد حاصل از حق ثبت صاحبان دفتر یا دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند بود تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصدو یك ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یك پنجم از چهار هزارو یك ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یك دهم و از ده هزار و یك ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یك بیستم از مبالغ فوق به سر دفتر و دفتریار و كمك اعاشه به كاركنان دفاتر برابر آئین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.

ماده 54- میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد كه باید هر چهار سال یكبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می شود.

ماده55- سردفتران مكلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده 165 قانون مالیات های مستقیم را برای اجرای مواد 10 و 11 این قانون با رعایت مفاد ماده 52 به حساب كانون سردفتران تهران واریز نمایند.

ماده 56- قانون سردفتران تهران مكلف است موجودی حساب حق سردفتران و دفتریاران را طبق آئین نامه مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانك ملی به حساب سپرده ثبات بگذارد و سود آن اقدام به تشكیل صندوق تعاون كند نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه واسناد خزانه طبق آئین نامه خواهد بود.

آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند كرد.

ماده57- از تاریخ اجرای این قانون به منظور كمك های ضروری با دادن وام به سردفتران و دفتریاران و كاركنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر كانون سردفتران مركز تشكیل می گردد آئین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد كرد.
 


فصل ششم- كانون سردفتران و دفتریاران
 


ماده 58- وزارت دادگستری در تهران وسایر مراكز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی كانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشكیل خواهد داد كانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 59- كانون سردفتر آن به وسیله هیئت مدیره ای مركب از هفت عضو اصلی «پنج سردفتر و دو دفتریار اول» و سه عضو علی البدل «دو سردفتر و یك دفتر یار» اداره می شود.

ماده 60- هیئت مدیره كانون سردفتران مركز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.

ماده61- به منظور نظارت در انتخابات هیات مدیره كانون هیئتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود. و تعداد اعضای هیات نظارت و شرایط انتخاب آنها و طرز تشكیل هیات و نحوه عمل و نظارت و اخذ رای و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آئین نامه تعیین خواهد شد.

ماده 62- در سردفتران و دفتریارانی میتوان برای عضویت هیات مدیره كانون انتخاب نمود حداقل دارای ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در 5 سال اخیر خدمت خود محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشد. كسانیكه دارای سابقه خدمت قضایی و یا وكالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وكالت آنها جزء ده سال مذكور منظور می گردد.

ماده 63- یك ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریارانی نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رای مخفی برای عضویت هیات مدیره كانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ رای هیات نظارت در انتخابات صورت اسامی حاضرین اكثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و مدارك و املاك كشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی البدل كانون هر محل را تعیین خواهد كرد.

ماده 64- دوره تصدی اعضاء هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده65- سردفتران عضو هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی از میان خود یك رئیس- یك نائب رئیس و یك خزانه دار و یك دبیر انتخاب خواهند كرد. تصمیمات هیات مدیره به اكثریت آراء معتبر می باشد رئیس هیات مدیره نماینده قانونی كانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است و مكاتبات كانون با امضاء او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.

ماده 66- وظایف كانون به شرح زیر است:

فراهم كردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران
ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره امور مالی كانون از قبیل تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهیه طراز نامه
كمك به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر
انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد 56 و 57 و 68 این قانون
همكاری با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دربازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد كه كانون از تخلف یا سوء شهرت سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل كند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش دهد.
تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی كاركنان دفاتر اسناد رسمی
رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی كانون به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
ماده 67- تازمانیكه در استانی كانون سردفتران تشكیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده كانون نزدیك ترین استان می باشد.

ماده 68- كانون سردفتران تهران مكلف است كلیه سردفتران و دفتریاران را از محلی وجوه موضوع ماده 55 این قانون برابر آئین نامه مصوب را بیمه كند وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها ازلحاظ معافیت مشمول مقررات ماده 95 كانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 خواهد بود.
 


فصل هفتم- مقررات مختلفه
 


ماده 69- سردفتر شاغل كه بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفی كند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است.و در غیراین مورد باید معرفی مذكور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی كه حین الفوت شاغل بود ه است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر میتواند مجتمعاًَ به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی كنند در صورتیكه سردفتر یا وراث او در مهلت های مذكور شخص واجد صلاحیت معرفی نكنند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون بشخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

ماده 70- كانون سردفتر تهران مكلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه كند و آنچه را بعنوان مقررات عمومی و كلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باید نسبت بتهیه اوراق رسمی كه از مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام كند. در اینصورت ثبت آنچه كه بنام مقررات كلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود.

ماده 71- محاكم دادگستری مكلفند در هر مورد كه رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می كند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند. هرگاه موضوع سندی كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعكس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاك و.سند مالكیت موكول بصدور حكم نهایی و اعلام آن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود.

در صورتیكه بی اعتباری سند ناشی از تخلفات سردفتر یادفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد كرد.

ماده 72- محاكم دادگستری در هر مورد كه رای بحجر اشخاص می دهند باید مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند.

ماده 73- نظات و بازرسی دفاتر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور یا كانون سردفتران و دفتریاران یا هیئتهای مخصوصی كه از طرف وزارت دادگستری تعیین می شوند و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی كه به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج مراجعه و لاحظه دفاتر داشته بانشد مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد امور مالی دفترخانه باید لا اقل هر ششماه یكبار مورد بازرسی قرار گیرد.

ماده 74- كسانیكه بسردفتری دفتر اسناد رسمی انتخاب می شوند مكلفند حداكثرظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت بتشكیل دفترخانه اقدام نمایند و الا ابلاغ آنها كان لم یكن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی كه در تاریخ صدور آن گذشته باشد بتاسیس دفترخانه اقدام نكرده باشند نیز كان لم یكن تلقی می شود.

ماده 75- وزارت دادگستری مكلف است كلیه آئین نامه های مذكور در مورد این قانون را ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بمواقع اجرا بگذارد. مادام كه آئین نامه های این قانون آئین نامه محول شده است آئین نامه های قبلی مجری خواهد بود.

ماده 76- آن قسمت از قوانین و مقررات كه مغایر با مقررات این قانون باشد، نسخ می شود.

قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 31/4/1365 والحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های مورخ 26/5/1376 و 19/3/1381

ماده 1- ماده 147 قانون مزبور بشرح زیر اصلاح می گردد‌: (اصلاحی 21/6/1370)

ماده 147 – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاكی كه اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند كه به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است ،‌همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی كشاورزی ونسق های زراعی وبا غات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن كه مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالكیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تكلیف می شود .

1- در صورتی كه بین متصرف ومالك توافق بوده پس از احراز تصرف بالامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت ونداشتن معارض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكیت خواهد داد .

2- هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) بنحو مشاع وتصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف ومالك و انعكاس قطعه مورد تصرف درآن و احراز تصرف بلامنازع مشروط براینكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بیشتر نباشد وسایر مالكین هم مراتب ر اتائید كننده رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالكیت مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می یابد ودرصورت عدم دسترسی به مالكین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیئت حل اختلاف موضـوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود .

3- در مورد مناطقی نظیر مازندران كه غالبا مالك عرصه و ادعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثرا ادعیان ملك می باشد و آخرین منتقل الیه مقتضی الیه متقا ضی سند مالكیت است هیأت موضوع ماده 2 به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده درصورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالك عرصه رای برصدور سند مالكیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.

4- اگر متصرف نتواند سند عادی مالكیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده 2 با رعایت كلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی كه هیأت توافق طرفین را احراز ومدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالكیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید .

5- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد ویا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد وهمچنین در صورتی كه مالك عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع 2 این قانون ارجاع می شود .

6- در مواردی كه متصرف بادردست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع 2 این قانون ارجاع می شود ،‌هیات رسیدگی نموده وپس از احراز تصرف مالكانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی كه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه خواهد بود،‌ چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكیت را صادر خواهد كرد،‌ صدور سند مالكیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

(الحاقی 26/5/76 ) در صورتی كه مساحت قطعات متصرفی در باغها ، كمتر از میزان مقرر درضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی یا وزارت كشاورزی باشد وبا رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت- مصوب 1352 ‹‹ مشمول این قانون نخواهد بود.››
ماده2- ماده 148 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد. ( اصلاحی 21/6/1370 )

ماده148- در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشكیل می شود. اعضاء این هیات عبارتند از یكی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت ویا قائم مقام وی و یك نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

نحوه تشكیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود. هیات مذكور می تواند برای كشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده كند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید، رای مذكور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارت ثبت مكلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره 1- هیاتهامكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاریخ رای خود را صادر نمایند.

تبصره2- در صورتیكه اعیان كلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی كه متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه ومصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام ودر رای صادره تكلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالكیت كل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد كرد.

تبصره3- ( اصلاحی 26/5/76 ) در مورد آن دسته از متقاضیان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملك صادر می نماید:

الف – در مورد واحدهای مسكونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسكونی یا زمین متناسب با كاربری مسكونی قابل ساختمان) تا مساحت (250 مترمربع) زمین به قیمت تمام شده ونسبت به مازاد (

مترمربع) تا سقف (1000 مترمربع ) به قیمت عادله روز .

ب – تمامی مستحدثات غیر مسكونی كل عرصه به قیمت عادله روز .

ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد،‌ كل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.

د- تصرفات مازاد (1000 مترمربع ) در صورتی كه دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد كلا به بهای عادله روز و در غیر اینصورت ، متصرف براساس مقررات، مكلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود .

هـ (اصلاحی 19/3/1381) اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر وبیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر این كه متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تامیزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای (تقویم دولتی) ومازاد بر آن و همچنین افرادی كه فاقد شرایط بند(الف) مذكور باشند و مشمولان جزء اول بند (د) به بهای كامل كارشناسی روزارجاع امربه كارشناس .

تقویم بهای كارشناسی روز و تعیین زمین ساخت بنا به عهده كارشناس واحد شرایط می باشد . در صورت اعتراض هریك از طرفین به نظریه كارشناس،‌ هیات حل اختلاف به تقاضای معترض هریك از طرفین به نظریه كارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مركب از سه كارشناس از بین كارشناسان واجد شرایط انتخاب ومعرفی می نماید .

نظر اكثریت این گروه قطعی است .

پرداخت هزینه كارشناسی ، در مرحله اول به عهده متصرف وهزینه گروه كارشناسی به عهده معترض می باشد .

تبصره 1- ذیل بند هـ (اصلاحی 19/3/1381) متصرفان موضوع این قانون فقط برای یك پرونده متشكله و ادارات ثبت اسناد واملاك می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند .

تبصره 2- ذیل بند هـ (اصلاحی 19/3/1381) در صورتیكه تاریخ ارجاع امر به كارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یكسال بگذرد كارشناسی تجدید خواهد شد .

تبصره 3- ذیل بند هـ (اصلاحی 19/3/1381) كاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از كارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست وپنجاه متر مربع به دویست مترمربع ودرآمد حاصله از نقل وانتقال این گونه املاك تامین خواهد شد .

و- هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه ای وسایر هزینه ها ) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسكن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید .

ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره بوسیله كارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن كارشناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب هیات ، تعیین خواهد شد .

ح- در تمامی موارد بالا ، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و كاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه ها وحریم آنها وخطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی كه تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ،‌ از شمول این قانون مستثنی می باشد .

ط- بمنظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص دراراضی دولتی و شهرداریها ،‌تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود كه تا تاریخ 1/1/1370 احداث مستحدثات وبنا شده باشد .

تبصره 4- چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالك متصرف است وهیات به موضوع رسیدگی ونظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظیم اظهارنامه مرتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ،‌تحدید حدود این قبیل املاك با درخواست متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود .

تبصره 5- اگر ملك درجریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود .

تبصره 6- درصورتی كه ملك قبلا ثبت دفتر املاك شده وطبق مقررات این قانون با رای هیات می بایست سند مالكیت بنام متصرف صادر گردد ،‌مراتب در ملاحظات دفتر املاك قید و در دفتر املاك جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد .

تبصره 7- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاك اتباع خارجه در ایران است.

تبصره 8 – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید كه مورد تقاضا جزء حوزه ثبتی دیگری است ومتقاضی اشتباها تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوطه ارسال می شود كه حسب در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود .

ماده 3- (اصلاحی 21/6/1370) هرگاه تعداد متصرفین در یك پلاك چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده می شود كه با دریافت هزینه كارشناسی مناسب و انتخاب هیاتی از كارشناسان وخبرگان ثبتی حدودكلی پلاك را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفكیك برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید .

نحوه تعیین كارشناس یا هیات كارشناسی و هزینه های متعلقه وارجاع كار و سایر موارد اجرائی مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود .

تبصره – در هر مورد كه در اجرای موارد مذكور دراین قانون نیاز به تكلیف یا افراز ملك باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود .

ماده 4- (مصوب 31/4/1365)

ماده 154 اصلاحی – دادگاهها وادارات ثبت اسناد واملاك باید طبق نقشه تفكیكی كه به تائید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز وتفكیك كلیه اراضی واقع در محدوده شهرها وحریم آنها اقدام نمایند وشهرداریها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر ونظریه كتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال كننده اعلام دارند درغیر اینصورت دادگاهها وادارات ثبت نسبت به افراز وتفكیك راسا اقدام خواهند نمود .

ماده 5- (مصوب 31/4/1365 ) دولت مكلف است ظرف مدت 3 ماه لایحه تعیین تكلیف سهام انتقالی به زارعین یا سهم اختصاصی مالك یا مستثنیات قانونی آن رادر رابطه با ماده 144 قانون ثبت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 6- (الحاقی 21/6/1370) از هریك از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور وتسلیم سند مالكیت علاوه بر بهعای دفترچه مالكیت و هزینه های مربوط به هیاتها و كارشناسی معادل 50 در هزار برمبنای ارزش منطقه ای ملك ودر نقاطی كه ارزش منطقه ای معین نشده برمبنای برگ ارزیابی اخذ وبه حساب دولت واریز می شود .

تبصره – چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكیت اولیه نباشد علاوه برمبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه واریز می گردد.

ماده 7- (الحاقی 21/6/1370) نسبت به درخواست هایی كه طبق مواد 146، 147، 148 و 148 مكرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یك و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رای نگردیده برطبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد .

تبصره 1- در مورد تقاضاهایی كه قبلا تسلیم شده وبه علت عدم حضور متقاضی یا مالك منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است .

تبصره 2 - ادارات ثبت مكلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه كثیر الانتشار محل یا نزدیك به محل و الصاق آگهی در اماكن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت یك سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملك نمایند.

تبصره3- كلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد بعلاوه ادارات ثبت مكلفند مراتب را در دو دفتر دیگری كه به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یكی از دو دفتر را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت ارسال نمایند.

ماده8- ( الحاقی 21/6/1370 ) ترتیب تشكیل جلسات، نحوه رسیدگی هیاتها، چگونگی انتخاب كارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه های هیاتها و كارشناسان و هزینه آنها و موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آئین نامه ای خواهد بودكه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده9- ( الحاقی 21/6/1370 ) درصورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار 45 روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری وقیم صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم و ثبت نماید .

ماده 10- (الحاقی 21/6/1370 ) اولویت رسیدگی به تقاضای رسیده در هیاتهای رسیدگی به ترتیب با صغار و خانواده های شهداء ، مفقودین ، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی خواهد بود .

توضیح : موارد مذكور مشتمل بر 10 ماده و 16 تبصره می باش
د

 

آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14- 17-19-20-24-28-37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 17 دی ماه 1354 وزارت دادگستری

مصوب 17 دی ماه 1354 وزارت دادگستری
 


ماده 1- در تصدیق اجتهاد صادره از مراجع مسلم باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و تاریخ تولد ذینفع با حروف قید و صحت صدور آن به تائید شورای عالی قضائی رسیده باشد (اصلاحی 27/11/60)

ماده 2- به تصدیقاتی كه دلالت صریح بر اجتهاد ندارد و یا حاكی از مراتبی از تحصیلات باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده 3- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی در شهریورماه هر سال طی آگهی در یكی از روزنامه های كثیرالانتشارمركز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مكلفند تا آخر مهرماه تقاضای خود را به سازمان ثبت یا اداره ثبت محل تسلیم دارند و حداكثر تا پایان آذرماه هر سال از كلیه داوطلبان واجد شرایط به وسیله هیات منتخب به پیشنهاد سازمان و تصویب شورایعالی قضائی ثبت به نحو مقتضی اختیار بعمل خواهد آمد و سپس تع7داد لازم را از بین داوطلبان مذكور انتخاب خواهد نمود. (اصلاحی 27/11/60).

ماده 4 -هر یك از سردفتران مذكور در تبصره دوم ماده ششم قانون دفاتر اسناد رسمی هر موقع خود را واجد یكی از شرایط مذكور در ماده 6 تشخیص دهد می تواند تقاضای تطبیق وضع خود را با ارسال مدارك لازم به ثبت محل یا سازمان ثبت اسناد و املاك در مركز تسلیم كند به این تقاضاها بدون رعایت تشریفات مذكور در ماده 3 این آئین نامه رسیدگی و ابلاغ لازم صادر خواهد شد.
در مورد دفتریارانی كه بر اسسا قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 و نظامنامه آن و قبل از قانون فعلی دفاتر اسناد رسمی به سردفتری مرفع شده ولی عملاً به سردفتری اشتغال نیافته اند با رعایت مهلت مقرر در ماده 8 قانون در صورت وجود محل می تواند آنان را به تصدی دفترخانه ای كه به متناسب با درجه آنان باشد انتخاب كرد. در صورتیكه درجه این قبیل سردفتران كمتر از درجه یك باشد تصدی آنان در دفترخانه های درجه یك منوط به احراز یكی از شرایط مندرج در ماده شش قانون دفاتر اسناد رسمی و صدور ابلاغ برای آنان هست.


ماده 5- در دفتریاراری كه به موجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی پیشنهاد می شود هرگاه سابقه دفتریاری نداشته باشد ویا سابقه او در دفتریاری اول یا دوم كمتر از یك سال باشد هیاتی كه از طرف سازمان ثبت تعیین می شود از فرد پیشنهاد شده به نحو مقتضی امتحنا و مصاحبه به عمل آورده و در صورت پذیرفته شده در امتحان و تشخیص شایستگی با رعایت ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نامبرده از طرف سازمان ثبت صادر خواهد شد.(اصلاحی 27/11/60)

ماده 6- كفیل دفترخانه ای كه سدرفتر آن فوت یا به انفصال دائم محكوم یا غیبت غیرموجه دارد حق تنظیم سند جدید در دفاتر مورد كفالت را ندارد و تكمیل اسناد ناقص نیز موكول به كسب اجازه از ثبت محل خواهد بود. (اصلاحی 27/11/60)

تبصره- در مورد درآمد دفترخانه در مدت كفالت بترتیب مقرر در ماده 47 قانون عمل خواهد شد.

ماده 7- سوگند نامه مندرج در ماده 16 قانون دفاتر اسناد رسمی بشرح ذیل است:

(اینجانب امضاء كنندگان ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته وسوگند یاد می كنم كه قوانین و نظامات كشور ایران خاصه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم شمرده در كمال بی طرفی و پاك دامنی به وظایف مرجوعه قیام و اقدام نمایم).

ماده 8- مراسم سوگند با حضور رئیس سازمان ثبت و معاونین او و رئیس یا هیات مدیره كانون سردفتران و مدیر كل امور اسناد و سردفتران و معاون او یا در صورت اقتضاء با حضور یكی از مقامات نامبرده در فوق به عمل خواهد آمد. (اصلاحی 27/11/60).

ماده 9 - شروع به كار سردفتران و دفتریاران منوط بمعرفی ضامن می باشد و این كار باید بموجب سند رسمی انجام گیرد.
مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر 500000 ریال در مورد دفتریاران اول و دوم 250000 ریال است.
مشمولین این ماده می توانند بجای معرفی ضامن برابر مبالغی كه مقرر گردیده به ایداع وثیقه نقدی یا ملكی یا تضمین بانكی مبادرت كند.
ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملكی و یا ضمانت بانكی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت محكومیت های نقدی دادگاه انتظامی است و این موضوع باید در سند تصریح شود.
تبدیل تضمین جایز است.
ماده 10- در صورتی كه مال غیرمنقول مورد وثیقه به مناسب اجرای ماده 9 كلاً یا بعضاً به مصرف برسد و یا به جهتی از جهات از اعتبار و ارزش خود بیفتد سردفتر یا دفتریار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف یكماه تضمین خود را تجدید نماید و الا اجازه اشتغال از او صلب خواهد شد.

تبصره- هرگاه اعتبار ضامن به جهتی از بین برود یا متزلزل شود ادامه كار سردفتر یا دفتریار موكول به تبدیل ضامن یا دادن وثیقه به شرح ماده 9 خواهد بود همچین حكم در مورد هم جاری است كه ارزش یا میزان تضمین به جهتی از جهات كاهش یابد.

ماده11- دفترخانه ها باید دارای دفاتر ذیل باشند:

یك نسخه دفتر ثبت اسناد كه پلمب شده و اسناد در آن ثبت می شود.
دفتر راهنما كه متضمن اسامی متعاملین و نوع سند شماره و تاریخ سند خواهد بود.
دفتر درآمد كه به منظور ثبت كلیه وجوهی است كه به منظور ثبت سند مقرر است كه شماره قبض هزینه های مزبور در آن قید می شود. این دفتر از طرف سازمان ثبت پلمب خواهد شد.
دفتر ثبت مكاتبات و تقاضانامه اجرایی و خلاصه معاملات
دفتر ابوابجمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار
دفتر گواهی امضاء


ماده 12 - دفاتر گوهی امضاء مكلفند رونوشت یا فتوكپی سند گواهی شده را به هزینه متقاضی دریافت و نگاهداری نمایند.
دفاتر، مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشته های مالی نیستند، مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است كه در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء كننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آنكه موضوع گواهی امضاء شده عین یا منفعت مال غیر منقول و یا سهام شركتها ثبت شده باشد (اصلاحی 27/11/60)
در مورد تصدیقصحت امضاءمواد 64 و 66و 67 قانون ثبت اسناد و املاك لازم الرعایه است.
ماده 13- در موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر كفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین می گردد.

ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار در منطقه ثبتی تهران از طرف سازمان ثبت و در سایر مناطق ثبتی از سوی مدیر كل ثبت منطقه صادر می گردد.

ماده 14 -میزان مرخصی سالانه سردفتریار یكامه است.
ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار از طرف رئیس ثبت استان صادر می گردد.
صدور ابلاغ مزبور موكول به درخواست متقاضی و موافقت رئیس واحد ثبتی محل است

در صورتی كه سردفتر یا دفتریار از مرخصی سالانه خود استفاده نكند مرخصی مزبور برای او ذخیره می شود و میتواند از مجموع آنها به شرط آنكه از 4 ماه تجاوز نكند یكجا یا به دفعات استفاده كند در این صورت صدور ابلاغ منوط به پیشنهاد واحد ثبتی و موافقت ثبت منطقه یا سازمان ثبت می باشد.
ماده 15- در صورتی كه سردفتر یا دفتریار به لحاظ عارضه بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد باید با ارسال گواهی پزشك معالج به واحد ثبتی محل درخواست مرخصی استعلاجی نماید. در صورتی كه مدت بیماری بیش از یكماه باشد صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی منوط به گواهی هیئت پزشكی به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.

ماده 16- صدور ابلاغ مرخصی فقط برای خروج از كشور موكول به اعلام نتیجه بازرسی دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است مگر در موارد ضروری كه در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین كافی اقدام به صدور ابلاغ مرخصی نماید.

ماده 17- دفتریار كفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل می باشد و تعیین وی با واحد ثبت محل است.

تبصره- تغییر دفتریار از یك دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تصیوب سازمان ثبت جایز است.

ماده 18- در نقاطی كه دفترخانه منحصر باشد و دفتریار واجد شرایط نباشد دفاتر تحویل رئیس ثبت محل یا یكی از كارمندان به تعیین رئیس ثبت محل می شود.

ماده 19- جز در موارد تنظیم سند جدید و تكمیل سند ناقص و گواهی امضاء و فسخ سند در سایر موارد انجام امور دفترخانه در زمان تعطیل آن به عهده اداره ثبت است.

تبصره- در مورد تكمیل سند ناقص یا فسخ یا اقاله سند تنظیم شده در دفتری كه در حال تعطیل است ثبت محل می تواند ابلاغ سیار برای یكی از دفاتر صلاحیت دار صادر نماید.

ماده 20- رسیدگی مقدماتی در اطراف شكایات و اصل با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورت مجلس در محل آغاز می گردد.

مامور تحقیق ضمن ارسال صورت مجلس تنظیم شده گزارش ماموریت خود رابرای صدور دستور مقتضی با اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال می دارد.

ماده 21- در موردیكه گزارشهای و اصل علیه دفتران و دفتریارا حاكی از وقوع تخلف باشد هرگاه تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم و قوع كافی تخلف بنظر اداره امور اسناد سازمان ثبت و املاك كشور محرز باشد آن اداره پرونده را در تهران نزد دادستان انتظامی سردفتران و در مناطق ثبت نزد كسیكه وظایف دادستان انتظامی را در محل انجام می دهد ارسال می دارد.

ماده 22- هرگاه تحقیقات انجام شده كافی نباشد و نیز در مورد شكایات و اصل علیه سردفتران و دفتریاران اداره امور اسناد سارمان ثبت اسناد و املاك كشور وسیله یكی از مامورین خود یا سایر مامورین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور یا ثبت محل تحقیقات لازم را انجام می دهد. در صورتیكه وقوع تخلف بنظر آن اداره محرز بود بتكلیف مقرر در قسمت اخیرماده 21 عمل می شود.

ماده 23- دادستان انتظامی در صورتیكه نقصی در پرونده ملاحظه نكند به تنظیم كیفرخواست مبادرت می نماید در غیراینصورت پس از رفع نقص وسیله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك بتكلیف مزبور عمل می كند. در كیفرخواست باید علاوه بر مشخصات كامل متخلف جریان وقوع تخلف و مواد مورد اسناد تصریح گردد.

ماده 24- كیفرخواست وسیله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ می شود ترتیب ابلاغ كیفر خواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آئین دادرسی مدنی می باشد.

ماده 25 -مدت پاسخ متخلف به كیفر خواست ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد. این مهلت بتقاضای متخلف و تصویب اداره كل منطقه ثبت و در تهران با تصویب مدیر كل امور اسناد یكبار برای ده روز قابل تمدید است.
متخلف در پاسخ كیفر خواست باید كلیه دلایل و اسنادی را كه حاكی از برائت خود می داند همراه لایحه به ثبت محل باداره كل امور اسناد سازمان ثبت كند.
ماده 26- هرگاه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع رسیدگی بزه تشخیص شود مراتب با تصریح جهات امر بمرجع صالح قضائی اعلام می شود. در صورتیكه مرجع صالح قضائی موضوع را بزه تشخیص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك مورد را از جهت تخلف انتظامی با توجه به مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در اینصورت تخلف انتظامی تا ابلاغ حكم قطعی مراجع قضایی مشمول مروز زمان نخواهد شد.

ماده 27 -حكم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می شود.

در صورتیكه حكم مبنی بر محكومیت متخلف به مجازات های انتظامی درجه سه و بالاتر از آن باشد متخلف می تواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن دادگاه تجدید نظر انتظامی شكایت كند این شكایت به دادگاه بدوی انتظامی تسلیم می شود دادگاه اخیر الذكر پرونده را همراه شكایت مزبور به دادگاه تجدید نظر انتظامی ارسال می داد.
مدت شكایت دادستان نیز نسبت به حكم صادره ده روز از تاریخ ابلاغ است.
ماده 28- در مورد اعضای دادگاه بدوی انتظامی و تجدید نظر و دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل موارد بر همان است كه در بندهای 1 و 2و 3و4و5و6 ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. (اصلاحی 27/11/60)

ماده 29- (اصلاحی 27/11/60)

الف- تخلفات ذیل موجب توبیخ كتبی با درج در پرونده است:

تاخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی كه زائد بر یك هفته نباشد در صورت تاخیر زائد بر یك هفته به مجازات مقرر در بند ب و در صورت تاخیر زائد بر 15 روز متخلف و به مجازات مقرر در بند ج این ماده محكوم خواهد شد.
تاخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و درصورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب محكوم خو اهد شد.
عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب محوك خواهد شد.
احمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب وبرای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
رفتار خارج از نزاكت با همكاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
ب- (اصلاحی 6/5/61) تخلفات ذیل موجب جریمه از 500 ریال تا 20 هزار ریال است.

غیبت غیر مجاز یا غیر موجه تا مدت سه روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
تاخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه و اطلاعنامه نكاح و طلاق به اداره ثبت احوال.
خودداری غیرموجه از صدور اجرائیه و یا صدور اجرائیه بصورت ناقص به نحوی كه موجب تاخیر در كار شود.
عدم رعایت مواد مربوطه به تشكیلات دفترخانه
قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت
امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر چند دلیل امتناع كتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً باید سند تنظیم میشده.
خودداری از تسلیم رونوشت و مدارك باشخاصی كه حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها باشخاصی كه حق دریافت آنها را ندارند.
ج- تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه است.

كسر پرداختی در صورتیكه با توجه به موازین آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود.
بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی.
ثبت سند در خارج از سند مقرر برای دفترخانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه
امتناع از ارسال آمار
تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء نیت.
ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی كه تكلیف به استعلام دارد.
تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستور العمل ها
امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت طرف مهلت معقولی كه ثبت محل تعیین می نماید.
عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی
تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول كفالت دفاتر دیگر در مواردیكه از طرف ثبت محل تكلیف می شود.
د- تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:

امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
امتناع از ثبت سند در صورتی كه كتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نكند و یا نوشته فاقد دلیل باشد.
تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها بیش از یكبار
عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی در صورت تكرار
دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محكوم خواهد شد.
عدم مخالفت كفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا درغیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذكور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محكوم خواهد شد.


ه- تخلفات ذیل موجب انفصال دائم:

قصور یا تقصیری كه منتهی به ثبت سند معارض گردد.
تبصره- در صورت تخلف رضای ذینفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف، دادگاه می تواند كیفر او را بر حسب اهمیت موضوع به یكی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.

گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است.


ماده 30 -محل دفترخانه با انتخاب و موافقت اداره ثبت محل با رعایت فواصل مناسب تعیین می شود.
ساعات كار دفترخانه به تناسب فصول از طرف اداره ثبت محل تعیین و بدفترخانه ابلاغ می شود.
دفترخانه باید متناسب حجم كار خود علاوه بر اتاق های كافی برای استقرار سردفتر یا دفتریار و كاركنان دفترخانه محلی برای بایگانی منظم اسناد و اوراق خود داشته باشد.
ماده 31-سهمیه دفتریار از محل درآمد حق الثبت تا ششصد ریال تمام آن و از ششصد ریال تا بیست هزار ریال دو سوم درآمد مزبور می باشد و بقیه سهم سردفتر خواهد بود و درآمد بیش از بیست هزار ریال در اختیار سردفتر می باشد تا به ترتیبی كه مقتضی بداند بر اساس لیستی كه تنظیم می كند برای كمك و اعاشه به كاركنان دفترخانه پرداخت نماید.

تبصره- در صورتی كه دفترخانه فاقد دفتریار باشد سهم دفتریار نیز متعلق به سردفتر خواهد بود.

ماده 32- هرگاه دفتریار زائد بر یك نفر باشد حقوق او به عهده سردفرت است

آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح مواد (147) و (148)

 

ماده 1- در كلیه مواردی كه مستحدثات وبنای تصرفی در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیاتهای موضوع ماده (2) قانن اصلاح مواد (1) و (2) و(3) قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك – مصوب 31/4/1365 با انتخاب كارشناسان ثبتی و همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تهیه وترسیم ،‌ كروكی محل مورد تصرف،‌دلایل تصرف تعیین موقعیت ،‌حدود ؤومساحت وشماره پلاك اصلی وفرعی و نحوه تصرفات اقدام وهمراه با مشخصات كامل شناسنامه (اعم از نام ،‌نام خانوادگی ،‌نام پدر،‌شماره شناسنامه و محل صدور آن ) به صورت مستند از طریق ادارات به دستگاه صاحب زمین اعلام می نمایند تا در خصوص موارد قید ‹‹شده›› در بند (و) تبصره (3) ماده (2) اعلام نظر نمایند .

ماده 2- مدت زمان اعلام نظر مراجع موضوع بند(و) تبصره (3) ماده (2) قانون یاد شده حداكثر سی روز تعیین می شود . در صورت عدم وصول پاسخ توسط مراجع مربوطه هیات اعلام نظر خواهد كرد.

ماده 3- در كلیه موارد مقرر كه جهت تعیین بهای ملك مورد تصرف به اعلام نظر كارشناس رسمی دادگستری نیاز می باشد ، نظریه كارشناس توسط دبیر خانه هیات ،‌به متقاضی و دستگاه صاحب زمین اعلام می شود ودر صورتی كه طرفیت نسبت به نظریه كارشناسی اعتراض داشته باشند حداكثر ظرف یك هفته كتبا به دبیرخانه هیات اعلام می نمایند . در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر ، دبیرخانه هیات طبق مقررات اقدام خواهد نمود.

ماده 4- در كلیه مواردی كه هیات پس از اخذ موافقت دستگاه صاحب زمین رای به انتقال ملك به متقاضی را صادر می نماید بهای تعیین شده اعم از بهای تمام شده زمین یا قیمت عادله روز به شماره حسابی كه از سوی دستگاه صاحب زمین اعلام می گردد واریز خواهد شد و رای هیات و قبض پرداختی جهت تنظیم سند به سازمان مسكن و شهرسازی ارسال می گردد و چنانچه ظرف بیست روز پس از ثبت در دبیرخانه سازمان مزبور سند انتقال تنظیم نگردد نماینده اداره ثبت می تواند به ‹‹قائم›› مقامی ،‌سند انتقال را به نام متقاضی امضاء‌نماید .

ماده 5- در مواردی كه دستگاه صاحب زمین با انتقال زمین موافقت نمی نماید مكلف است علت را مستدل به هیات رسیدگی كننده اعلام نماید .

ماده 6- پرداخت هزینه های كارشناسی موضوع بند(ز) قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك كشور – مصوب 1376 – برعهده متقاضی خواهد بود .

ماده 7- از تاریخ تصویب این آیین نامه آن قسمت از آیین نامه اجرایی مواد (147) و(148) قانون ثبت كه مغایر با این آیین نامه است لغو می شود .
 

 

آیین نامه حدود و وظایف و تشكیلات تهیه نقشه املاك بصورت كاداستر و مقررات اجرایی آن موضوع تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت اسنادو املاك مصوب 15دی 1379 قوه قضائیه

فصل اول : تعاریف

ماده 1- نقشه كاداستر:

به مجموعه عملیات فنی ،‌مهندسی ،‌ ممیزی ،ثبتی و حقوقی در مورد املاكی اطلاق می شود كه جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینكه در دفتر املاك ثبت شده یا نشده باشد به جهت آنكه محدوده و موقعیت املاك را مشخص نماید وارتباط جغرافیایی آنها را با یكدیگر نشان دهد وبه منظور تثبیت مالكیت و تسهیل در هر و فصل دعاوی ملكی و ثبت املاك و سایر موارد مربوط به املاك اجرا گردد .

ماده 2- كاداستر روقومی و كاداستر خطی :

درصورتی كه مجموعه اطلاعات كاداستر در رایانه ضبط و گوش های املاك بصورت نقاط دارای مختصات نمایانده شود ،‌كاداستر روقومی است و درصورتی كه تهیه كاداستر بصورت نقشه های خطی دارای اطلاعات توصیفی ،‌ثبتی ،‌ تهیه شود،‌ كاداستر خطی است .

ماده 3- لایه های كاداستر :

در كاداستر روقومی اطلاعات مختلف نظیر نقشه های هندسی ،‌ طول ابعاد ،‌ و مساحت ملك و مشخصات ملك و مالكین و سوابق ثبتی در رایانه ضبط و اطلاعات مورد لزوم برای استفاده های گوناگون با یكدیگر تلفیق می شود این اطلاعات را لایه های كاداستری گویند كه در یك سیستم بانك اطلاعاتی ‹‹سرزمین ›› ذخیره می گردد .

ماده 4- مقیاس نقشه های كاداستر :

نقشه های كاداستر با مقیاس های مختلف با توجه به نوع ملك و وسعت آنها جهت اقدامات ثبتی و استفاده مالكین وسازمانهای دولتی و غیر دولتی در صورت اعلام نیاز تهیه می گردد.

ماده 5 – منطقه ثبتی :

محدوده ای است كه اجرای كاداستر در آن منطقه اعلام می گردد .

ماده 6- حذف پیشنهاد امور املاك،‌ شورای فنی كاداستر عبارت است از معاونین سازمان و مجری طرح كاداستر و دو نفر از كارشناسان كاداستر و دو نفر از كارشناسان اور املاك به انتخاب رئیس سازمان به ثبت اسناد و املاك كشور .

ماده 7- امور اجرایی كاداستر و نقشه برداری وسیله كادر فنی و اداری زیرنظر معاون املاك طبق دستورالعمل های شورای فنی كاداستر كه آیتم های نقشه را نیز مشخص می كند با تایید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام می پذیرد.

تبصره – نظارت براجرای كاداستر در استانها به عهده مدیر كل یا سرپرست ثبت استان می باشد.

ماده 8- گروه كاداستر : به تعدادی از كارشناسان و نقشه برداران و تكنیسینها و كادر خدماتی كه عملیات نقشه برداری و تلفیق اطلاعات ثبتی را در هر منطقه ثبتی انجام می دهند، اطلاق می شود.

فصل دوم : تشكیلات


ماده 9- ساختار تشكیلاتی نقشه برداری و كاداستر حسب پیشنهاد رئیس سازمان ثبت، مورد تصویب رئیس قوه قضائیه قرار می گیرد.

ماده 10- برای اجرای طرح كاداستر با پیشنهاد شورای فنی كاداستر و تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می توان در محدوده اختیارات و مقررات از امكانات بخشهای خصوصی و دولتی با موافقت آنها استفاده نمود.

فصل سوم : آموزش وتجهیزات

ماده 11- سازمان ثبت اسناد واملاك كشور می تواند درصورت لزوم در خصوص آموزش نیروهای خهمد را از طریق برگزاری دوره های آموزشی تخصصی كوتاه مدت و نیز اعزام این نیروها به منظور فوق جهت ماموریت های آموزشی تخصصی و تحقیقاتی به خارج از كشور اقدام نماید .

تبصره 1- اجرای این ماده مستلزم اخذ مجوز از مراجع قانونی است.

تبصره 2- ضوابط و چگونگی استفاده از مزایای مندرج در ماده فوق پس از طرح درشورای فنی كاداستر به تصویب رئیس سازمان اسناد و املاك كشور خواهد رسید.

ماده 12- مجری طرح كاداستر می تواند به منظور تامین تجهیزات مورد نیاز و بهره گیری از فن آوری نوین در امر كاداستروسائل و امكانات فنی لازم را بنا به پیشنهاد شورای فنی كاداستر و تائید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خریداری نماید .

فصل چهارم : اجرای كاداستر


ماده 13- عملیات كاداستر به صورت خلاصه شامل عكسبرداری هوائی ،‌ تبدیل رقومی عكسها و عملیات زمینی نقشه برداری و ویرایش وتكمیل زمینی ، اضافه كردن اطلاعات ثبتی ، ترسیم نقشه ،‌كنترل نهائی ، راه اندازی سیستم بانك اطلاعات ‹‹سرزمین ›› می باشد .

ماده 14- نحوه انجام عملیات كاداستر طبق دستورالعمل شورای فنی كاداستر با تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور خواهد بود .

ماده 15- زمان شروع عملیات كاداستر درهر منطقه ثبتی ازطریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده 16- پس از انجام عملیات كاداستر درهر منطقه ثبتی نسخه ای از اطلاعات و نقشه ها جهت بررسی و نگهداری در سیستم بانك اطلاعات ‹‹سرزمین›› به كاداستر مركز ارسال می گردد .

تبصره – هرگونه تغییرات بعدی نیز مشمول این ماده خواهد بود .

ماده 17- ادارات ثبت اسناد واملاك مكلفند عملیات انجام شده توسط كاداستر را ملاك عمل قرار دهند و

ماده 18- در مواردی كه اسناد مالكیت موجود با اطلاعات و نقشه های كاداستر مغایرت داشته باشد، اصلاحات لازم از سوی ثبت محل یا كاداستر حسب مورد طبق مقررات صورت می گیرد .

ماده 19- در مورد تقاضای تفكیك وافراز املاك مذكور در ماده 156 قانون ثبت و تحدید حدود املاك مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضائی ، رفع اختلاف حدودی، نقشه كاداستر ملاك عمل خواهند بود.

ماده 20- رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات و اختلافات طبق ماده 25 اصلاحی قانون ثبت ، در هیات نظارت به عمل می آید و تعیین تكلیف می شود .

تبصره – آراء هیات نظارت راجع به اختلافات واعتراضات در حدود مقررات قابل رسیدگی درشورای عالی ثبت می باشد .

ماده 21- پس از انجام عملیات كاداستر در هر منطقه ثبتی در كلیه دعاوی ملكی و امور ثبتی نقشه ها و اطلاعات كاداستر جایگزین روش سنتی ثبت می گردد .

ماده 22- پس از انجام عملیات كاداستر در هر منطقه ثبتی كلیه اقدامات از قبیل تحدید حدود ، تفكیك وافراز براساس عملیات مذكور صورت می گیرد ودرصورت درخواست مالك یم نسخه نقشه ملك به سند مالكیت الصاق واین موضوع درستون ملاحظات سند مالكیت ودفتر املاك قید می گردد .

ماده 23- هرگاه مالكین املاك مجاور جهت اصلاح محدوده املاك خود بصورت هندسی كامل و حذف شكستگی های جزئی در اصلاح املاك با یكدیگر توافق نمایند باید درخواست خود را به ثبت محل تقدیم كنند . ثبت محل با توجه به وضعیت املاك صورت مجلس اصلاحی تهیه وپس از تنظیم اقرارنامه رسمی ،‌ اسناد مالكمیت را اصلاح می نماید .

در صورتی كه عملیات كاداستر در منطقه ثبتی انجام شده باشد ،‌ این امر با هماهنگی كاداستر بعمل خواهد آمد .

ماده 24- ادارات ودستگاه های دولتی و شهرداریها ،‌واقع درهر حوزه ثبتی كه دررابطه با اجرای طرحهای مربوط به خود نیاز به نقشه دارند می توانند نقشه های مورد نیاز را كتبا از ثبت محل درخواست نمایند . نقشه های مذكور باید فاقد اطلاعات توصیفی باشد .

ماده 25- ارائه خدمات مذكور در ماده قبل از قبال اخذ هزینه های متعلقه صورت می گیرد .

ماده 26- نحوه استفاده از درآمدهای حاصله ناشی از ارائه خدمات كاداستر در قانون بودجه سالانه كل كشور تعیین می گردد .

تغییر قالب صفحه