قانون و آئین نامه اجرائی شوراهای حل اختلاف
قانون شوراهاي حل اختلاف  مبحث او

قانون شوراهاي حل اختلاف

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387/4/18  جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 28498/241 مورخ 10/5/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 29/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
  

شماره84429 5/6/1387 وزارت دادگستري قانون شوراهاي حل اختلاف كه در جلسه مورخ هجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 29675/20 مورخ 26/5/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. 
رئيس ‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد


مبحث اول: مقررات عمومي

ماده ۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
تبصره ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي‌باشد.
ماده
۲ـ رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.
مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب
ماده
۳ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسوول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي‌ربط وي صادر مي‌شود.
ماده
۴ـ در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده
۵ ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.
مبحث سوم: شرايط عضويت
ماده
۶ ـ اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.
ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.
د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سكرآور.
هـ ـ دارا بودن حداقل
۳۵ سال تمام.
و ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.
ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.
ح ـ متاهل بودن.
ط ـ سابقه سكونت در محلشورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سكونت پساز عضويت.
ي ـ نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
تبصره
۱ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.
تبصره
۲ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.
تبصره
۳ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد.
اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.
ماده
۷ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحيت شورا
ماده
۸ ـ در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:
الف ـ كليه امور مدني و حقوقي.
ب ـ كليه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.
ماده
۹ـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (
۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و يا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تامين دليل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.
ماده
۱۰ـ دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.
ج ـ دعاوي راجع‌به حجر و ورشكستگي.
د ـ دعاوي راجع‌به اموال عمومي و دولتي.
هـ ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري مي‌باشد.
ماده
۱۱ ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.
۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
۴ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
ماده
۱۲ـ در كليه اختلافات و دعاوي‌خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.
ماده
۱۳ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجاع‌كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.
ماده
۱۴ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.
شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.
ماده
۱۵ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
ج ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.
ماده
۱۶ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند « ج» ماده (۱۵) اين قانون عمل خواهدشد.
ماده
۱۷ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم ـ ترتيب رسيدگي در شورا
ماده
۱۸ـ رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد.
ماده
۱۹ـ درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:
۱ـ نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفيت دعوا.
۲ـ موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.
۳ـ دلايل و مستندات درخواست.
ماده
۲۰ـ رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري است.
تبصره
۱ـ اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
تبصره
۲ـ مقررات ناظر به وكالت، صدور راي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه‌دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.
ماده
۲۱ـ رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.
تبصره
۱ـ منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
تبصره
۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‌اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
ماده
۲۲ـ در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي‌آيد.
ماده
۲۳ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تامين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.
ماده
۲۴ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي‌هزار (۰۰۰/۳۰) ريال و در امور كيفري پنج هزار (۵۰۰۰) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (
۱۰۰%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تامين هزينه‌هاي شورا صرف شود.
مبحث ششم ـ اتخاذ تصميم و صدور راي
ماده
۲۵ـ در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تاييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي‌شود.
ماده
۲۶ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها راي مقتضي صادر مي‌كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور راي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده
۲۷ـ طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.
ماده
۲۸ـ راي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده‌باشد.
ماده
۲۹ـ محكوم عليه غايب حق دارد به راي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.
ماده
۳۰ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‌باشد و قطعي است.
ماده
۳۱ـ كليه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و
مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد راساً مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
ماده
۳۲ـ هرگاه در تنظيم يا نوشتن راي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌اي يا اضافه شـدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده‌است، قاضي شورا با درخواست ذي‌نفع راي را تصحيح مي‌كند و راي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت راي اصلي بدون راي تصحيح شده ممنوع است.
ماده
۳۳ـ اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري محل به عمل مي‌آيد.
ماده
۳۴ـ چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود.
مبحث هفتم ـ ساير مقررات
ماده
۳۵ـ عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند.
ماده
۳۶ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي‌البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي‌شود.
ماده
۳۷ـ در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي‌البدل عهده‌دار وظيفه وي خواهدشد.
ماده
۳۸ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف‌قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط‌عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه‌قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به‌هيات تخلفات اعضاء شورا اعلام مي‌كند.
ماده
۳۹ـ هيات رسيدگي‌كننده به تخلفات مركب از نماينده‌اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهدبود.
ماده
۴۰ـ اعضاء هيات رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده
۴۱ـ چنانچه هيات رسيدگي‌كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي‌كند، اين حكم قطعي است.
ماده
۴۲ـ چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه‌قضائي يا هيات موضوع ماده(۴۰) اين قانون به دادسراي‌انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.
ماده
۴۳ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهندشد.
ماده
۴۴ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تاييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهديافت.
ماده
۴۵ـ پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهدشد.
ماده
۴۶ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(۶۰۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهدشد.
ماده
۴۷ـ در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.
ماده
۴۸ـ جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تامين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مامور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.
ماده
۴۹ـ دولت هرساله بودجه موردنياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه‌قضائيه در قالب رديف مستقل پيش‌بيني مي‌كند، تامين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به عهده قوه‌قضائيه است.
ماده
۵۰ ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده
۵۱ ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (
۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس ‎مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجان

*************************************************************************

آئین نامه اجرائی قانون شوراهای حل اختلاف

شورای حل اختلاف

متن ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/79 مجلس شوراي اسلامي

 ماده 189 - به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد.

حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.
 

  آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1: تشكيل شورا
1- در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، شوراي حل اختلاف، كه در اين آئين نامه به اختصار شورا ناميده مي شود، بر اساس سياستگذاري اي كه قوه قضائيه براي اجراي تدريجي آن در سطح استان هاي كشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدي تشكيل مي گردد.
2- ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و يا محدوده اي از شهر، همچنين حوزه صلاحيت محلي آن را رئيس حوزه قضايي و فرماندار با مشورت شوراي اسلامي شهر يا روستا تعيين مي نمايند.
3- تشكيل شورا منوط به موافقت رئيس كل دادگستري استان مي باشد.
4- تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع به كار نكرده و يا به هر علت تعطيل و يا منحل شده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضايي مربوط خواهد بود.
5- قوه قضائيه به طريق مقتضي نسبت به آموزش اعضاي شورا اقدام مي نمايد.

ماده 2:افتخاري بودن عضويت

1- عضويت در شورا افتخاري است، ليكن به تناسب وسعت حوزه، ميزان فعاليت و آمار كاركرد، پاداش مناسبي به تشخيص رئيس دادگستري استان به آنان پاداش در سال اول از محل صرفه جويي هاي قوه قضائيه و براي سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگستري جمهوري اسلامي ايران پيش بيني خواهد شد.


ماده 3:دفتر شورا

هر شورايي داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه مسئول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي گردد و مسئول تنظيم و حفظ پرونده ها و اموري است كه براي انجام وظايف شورا ضرورت دارد و كاركنان دبيرخانه توسط حوزه قضائي مربوط، آموزش هاي لازم را خواهند ديد.
ماده 4:انتخاب اعضاء

1-شورا از سه عضو تشكيل مي شود. يك نفر به انتخاب قوه قضائيه به عنوان رئيس شورا و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و يك نفر معتمد محل توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضايي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحاني برجسته محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. جلسات هيئت مذكور به دعوت رئيس حوزه قضايي تشكيل و راي اكثريت در انتخاب معتبر است.
2-احكام اعضاي منتخب توسط رياست قوه قضائيه يا كسي كه از سوي ايشان مشخص خواهد شد، صادر و ابلاغ مي شود.
3-در صورت استعفا، فوت و غيبت غير موجه بيش از چهار جلسه يا از دست دادن يكي از شرايط عضويت در شورا، فرد ديگري به كيفيت مقرر در اين آئين نامه به جاي او براي بقيه مدت انتخاب مي شود.
4-تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم حضور پس از بررسي به عهده رئيس دادگستري استان خواهد بود .
تبصره- در مواقعي كه يك شوراي حل اختلاف براي چند روستا تشكيل مي شود، يك نفر به انتخاب شوراي بخش در شورا عضويت خواهد داشت.

ماده 5:شرايط عضويت
شرايط عضويت در شورا عبارت است از:
الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ج-داشتن حداقل 25 سال سن
د-دارا بودن اهليت قانوني
ه-نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر
و-عدم اعتياد به مواد مخدر
ز-حسن شهرت و عدالت لازم
ح-دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي با موازين فقهي و مقررات قانوني
1- فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق، فقه و معارف اسلامي و ساير رشته هاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا معادل آنها با داشتن ساير شرايط از اولويت بر خوردارند.

ماده 6:سمت هاي شغلي مانع از عضويت

اشخاص ذيل تا وقتي در سمت هاي شغلي خود هستند، حق عضويت در شورا را ندارند:
الف- قضات و كاركنان اداري دادگستري
ب-اعضاي نيروهاي نظامي و انتظامي
ج-استانداران، فرمانداران، روساي ادارات و معاونان آنها و مديران و اعضاي هيئت مديره شركت هاي دولتي
د-وكلا، كارشناسان رسمي دادگستري، سردفتران اسناد رسمي و دفتر ياران

ماده 7:حدود صلاحيت
شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد:
1- مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد.
2- حل و فصل دعاوي و شكايت مطروحه با رعايت مراتب ذيل:
الف- در امور حقوقي
1- كليه دعاوي راجع به اموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم، ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ 10 ميليون (000/000/10) نباشد.
2- دعواي خلع يد از اموال غير منقول، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل: حق العبور، حق المجري، مزاحمت و همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد.
3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي
4- مهر و موم، صورت برداري و تحرير تركه
5- تامين و حفظ دلايل و امارات
6- دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب
ب- در امور كيفري
1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديك ترين مرجع قضايي يا ماموران انتظامي
2- رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون (000/5000) ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون (000/5000) ريال مي گردد.
3- رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد ( بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب سال هاي 1373 و 1374)
تبصره 1- رسيدگي به اموري كه به موجب قوانين در صلاحيت مراجع غير قضايي بوده است، كماكان به عهده همان مراجع است.
تبصره 2- رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورا در دادگاه ها مطرح شده است، به عهده همان دادگاه ها است، مگر آن كه طرفين، ارجاع را به شوراي حل اختلاف درخواست نمايند.

ماده 8: شروع به رسيدگي
شورا به كليه موارد موضوع صلاحيت خود در صورتي اقدام به رسيدگي مي نمايد كه:
الف- درخواست يا شكايت به صورت كتبي و يا شفاهي مطرح شده باشد. موارد شفاهي در صورت مجلس درج مي گردد.
ب- طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال به كار داشته باشند، مگر آن كه طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايد.
ج- اموال غير منقول، واقع در حوزه شورا باشد، هر چند طرفين مقيم آن حوزه نباشد.
د- جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد.
ماده 9: جهات رد عضو
جهات رد عضو يا اعضاي شورا جز در مواردي كه طرفين با يكديگر تراضي كرده باشند، همان جهات رد دادرسان مي باشد كه در قانون آئين دادرسي ذكر شده و در صورت رد به جاي عضو يا اعضاي مردود عضو علي البدل جانشين خواهد شد.

ماده 10: تشريفات رسيدگي و مجاني بودن اقدامات
1- رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آئين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلا صه اي از آن را صورت مجلس و به امضاي اعضا و طرفين مي رساند.
2- طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديدنظر خواهي و اجراي آرا در هر مرحله مجاني خواهد بود.

ماده 11: انجام تحقيقات
شورا مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه و تحقيق محل را به يكي از اعضا ارجاع و يا بر اساس ضرورت، نظر كارشناسي در خصوص موضوع تحصيل نمايد.

ماده 12: تكليف ادارات و ضابطان دادگستري در همكاري
در مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي و ضابطان دادگستري است، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي مي باشند.

ماده 13: در خواست مشاور
قوه قضائيه از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيئت علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالي آموزشي در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغ التحصيل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرايط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد در صورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين آيين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا دبيرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور كيفري مراتب را به ماموران انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مي نمايد و در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده است، پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستري ارسال خواهد داشت.

ماده 14: سعي در سازش
شورا مكلف است در كليه اختلافات مرجوعه سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت مجلس و اين صورت مجلس به امضاي اعضاي شورا و طرفين مي رسد. مفاد سازش نامه كه به ترتيب فوق تنظيم مي شود، نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است و در اين صورت مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي شود.

ماده 15: تعيين تكليف پرونده هاي خارج از صلاحيت
در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند، در امور كيفري پرونده را جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بايگاني مي نمايد .

ماده16: صدور راي
1- شورا پس از رسيدگي طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده و راي خود را مستدل و موجه به صورت كتبي به طرفين ابلاغ مي نمايد .
2- راي شورا نبايد مغاير با قوانين موجد حق باشد در غير اين صورت فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده17: اصلاح راي
هرگاه در تنظيم و نوشتن راي شورا، سهو قلم رخ دهد؛ مانند حذف يا اضافه شدن كلمه اي و يا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذي نفع راي تصحيح مي نمايد. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد.

ماده18: اعتراض به رأي
1- راي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوطه است؛ مشروط بر اين كه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديدنظر خواهي موافق بوده و لزوم تجديدنظر خواهي را درخواست نمايند. در صورت تجديدنظر راي دادگاه قطعي است .
2- آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي باشد.

ماده19: اجراي آرا
آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و به دستور رئيس شورا با صدور اخطار اجرايي به موقع اجرا گذاشته مي شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجراي محكوم له ظرف ده روز حكم را اجرا ننمايند، پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد و در امور كيفري در صورتي كه محكوم عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي بود، آن را به حسابي كه شورا تعيين خواهد كرد به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي نمايد و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل ميگردد.

ماده20:رعايت مقررات داوري
در مواردي كه شورا به عنوان داورمرضي الطرفين به منازعه و اختلاف رسيدگي مي كند، رعايت مقررات مربوط به داوري مذكور در مواد 454 الي 501 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است.

ماده21: تامين و تجهيز لوازم و امكانات
1-محل تشكيل شورا با مشورت رئيس حوزه قضايي توسط فرمانداري تهيه و در اختيار شورا قرار خواهد گرفت.
2- تامين محل، تجهيزات و وسايل اوليه از امكانات موجود و كمك هاي مردمي، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداري محل است.

ماده 22: نظارت دادگستري
رئيس حوزه قضايي در حسن جريان امور شوراي حوزه قضايي خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بي نظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه به عهده شورا محول گرديده و همچنين در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضا به علتي قادر به انجام وظيفه نبوده و يا شرايط ادامه عضويت در شورا را از دست داده باشند، مراتب را به هيئت مقرر در ماده 4 اين آئين نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.

ماده 23: اداره كل امور شوراها
به منظور ايجاد هماهنگي و اعمال سياست گذاري واحد در امور شوراها، ادراه كل امور شوراهاي حل اختلاف زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي شود.

***************************************************************

بخش اول: نحوه رسيدگي عملي به امور كيفري در شوراي حل اختلاف

*********

فصل اول: مفاهيم جزائي

مبحث اول: كليات( آشنايي با مفاهيم امور جزائي)


1- جرم و مجازات

بدلالت ماده 2 قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود.
فعل : مثل ارتكاب اهانت كه در ماده 608 قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات شلاق يا جزاي نقدي پيش بيني شده است .
ترك فعل : مثل ترك انفاق كه در ماده 642 قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات حبس پيش بيني شده است .
بدلالت ماده 12 قانون مجازات اسلامي مجازاتها انواع مختلف دارند كه عبارتند از: حدود ـ قصاص ـ ديات ـ تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ، آنچه به شوراهاي حل اختلاف مربوط مي شود قسم اخير يعني تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده است آن هم محدود است به جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا 5000000 ريال جزاي نقدي يا جرائمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس باشد .لازم به ذكر است اگر جمع مجازات جزاي نقدي و حبس پس از تبديل حبس به جزاي نقدي بيش از 5000000 ميليون ريال نباشد رسيدگي به جرم مورد نظر در صلاحيت شورا خواهد بود . همچنين در قسمت ب ماده 7 آئين نامه مبحوث عنه مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي را نيز اشاره نموده كه زير مجموعه جزاي نقدي و حبس مذكور مي باشد .
انواع جرائمي كه مجازات آن در قانون مجازات اسلامي يا قوانين ديگر داراي شرايط مزبور است در جزوة جداگانه منعكس مي باشد .
بدلالت ماده 11 قانون مجازات اسلامي هيچكس را نمي توان به موجب قانون مؤخر بر ارتكاب فعل مجازات كرد و به عبارت ديگر قانون عطف به ماسبق نمي شود و ناظر به آينده است. البته چنانچه قانوني مؤخر بر ارتكاب فعل مجرمانه تصويب شود از لحاظ مجازات خفيف تر و يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب باشد يا اصلاً عمل ارتكابي را جرم نداند از مستثنيات قاعده مزبور بوده و عطف به ماسبق گردد.

2-تخفيف مجازات
شوراي حل اختلاف مي تواند درصورت احراز جهات مخففه مجازات تعزيري اشاره شده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگر نمايند كه مناسب تر به حال مرتكب باشد،
جهات مخففه به شرح مذكور در ماده 22 قانون مجازات اسلامي عبارتند از:
1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
2- اظهارات و راهنمائي هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم ويا كشف اشيائي كه ازجرم تحصيل شده است مؤثر باشد .
3- اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آن مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .
4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد
5- وضع خاص متهم يا سابقه او .
6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم يا جبران زيان ناشي از آن .
شورا موظف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود صريحاً قيد نمايد .

3-تعليق اجراي مجازات
به تجويز ماده 25 قانون مجازات اسلامي در كليه محكوميت هاي تعزيري و يا بازدارنده شوراي حل اختلاف مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از 2تا 5 سال تعليق نمايد .
الف ـ محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زير را نداشته باشد :
محكوميت قطعي به حد ـ قطع يا نقص عضو ـ حبس بيش از يك سال در جرائم عمدي ـ جزاي نقدي بيش از 2 ميليون ريال و يا محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرم هاي عمدي با هر ميزان مجازات .
ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند .
اعمال تعليق در اجراي مجازات درباره كسانيكه به جرائم عمدي متعدد محكوم است مي شوند، قابل اجرا نيست.
قابل ذكر است تعليق اجراي مجازات زماني ميسر است كه شورا در زمان صدور حكم خود آنرا مقرر نمايد، ضمن اينكه هر گاه مجازات جرمي جزاي نقدي توأم با ديگر تعزيرات باشد، جزاي نقدي قابل تعليق نيست. ليكن به عنوان مثال در صورتي كه مجازات مورد نظر صرفاً حبس يا جزاي نقدي يا شلاق باشد تعليق آن جايز خواهد بود. اين مطلب از ماده 26 قانون مجازات اسلامي بدست مي آيد.

4-دستورات ضمن حكم تعليقي
به تجويز ماده 29 قانون مجازات اسلامي شورا مي تواند ضمن تعليق اجراي مجازات، دستور خودداري محكوم عليه از اشتغال به كار يا حرفه معين و يا خودداري از رفت و آمد به محل هاي معين يا معرفي خود در زمانهاي مشخص به شخص يا مقامي كه شورا معين مي كند و يا اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي صادر نمايد. اين موارد صرفاً درمدت تعليق ميسر است كه 2 تا 5 سال بود و در حكم بايستي معين شود. اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور شورا به شرح مذكور تبعيت ننمايد پس از ثبوت مورد در شوراي حل اختلاف براي بار اول به مدت تعليق اجراي مجازات او يك تا دو سال افزوده و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
درضمن چنانچه محكوم عليه از زمان صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف شورا مقرر گرديده مرتكب جرائم موضوع محكوميت مندرج در بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامي شود محكوميت تعليقي او بي اثر و از سجل كيفري او محو مي شود و الا در صورت ارتكاب جرم جديد قرار تعليق اجراي مجازات لغو و حكم صادره درباره محكوم عليه اجرا خواهد شد. ماده 33 قانون مجازات اسلامي مويد اين مطلب است.

5-مباشر و شريك در ارتكاب جرم
مباشر : عامل ارتكاب جرم است و در ارتكاب جرم مي تواند تنها باشد يا ديگران با او مشاركت نمايند. به عبارت ديگر مباشر كسي است كه خود فعل مجرمانه را مرتكب مي شود.
شريك در جرم : به دلالت ماده 42 قانون مجازات اسلاميِِ هر كس عالماً يا عامداً با شخص ديگري در يكي از جرائم قابل تعزير مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
اگر تأثير مداخله و مباشرت شريكي درحصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب عمل او تخفيف مي دهد.

6-معاونت در جرم
بدلالت ماده 43 قانون مجازات اسلامي اگر كسي به عنوان مباشرت در ارتكاب جرم دخيل نبوده ولي يكي از اقدامات ذيل را انجام داده باشد معاون در ارتكاب جرم بوده و به تشخيص مرجع صادر كننده حكم تعزير خواهد شد .
1- هر كس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هركس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آنرا با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .
3- هركس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل نمايد .
ممكن است مجازات معاون جرم، در قانون تصريح شده باشد كه در اين صورت همان مجازات براي او تعيين و چنانچه تصريح نشده باشد مجازات معاون در ارتكاب جرم، به تشخيص مقام صادر كننده حكم تعيين خواهد شد .
لازم به ذكر است براي تحقق معاونت در جرم وجود و حدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است .

7-تعدد جرم
اگر متهم دو جرم از نوع مختلف انجام داده باشد شورا براي هر يك از دو جرم يك مجازات جداگانه تعيين خواهد كرد و اگر دو جرم ارتكابي يكسان باشند. شورا با تعيين يك مجازات مي تواند آن را تشديد كند. اما اگر شخص مرتكب يك عمل شده ولي عمل او داراي عناوين متعدد جرم باشد شورا مجازات اشد را مورد حكم قرار خواهد داد. اين توضيحات مبتني بر مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامي است.

8-تكرار جرم
شخصي كه اتهام او در شورا تحت رسيدگي است ممكن است قبلاٌ به مجازات تعزيري يا باز دارنده محكوم و حكم صادره در مورد او اجرا شده ولي مجدداٌ مرتكب جرم شده باشد. در اين صورت به تجويز ماده 48 قانون مجازات اسلامي شورا در تعيين مجازات جرم جديد براي متهم مي تواند مجازات او را تشديد نمايد. تشديد مجازات چنين شخصي اجباري نيست بلكه اگر شورا تشديد را لازم بداند اعمال خواهد نمود.
 

مبحث دوم: مسئوليت جزائي
 

1- مبرا بودن اطفال ازمسؤليت جزايي

بدلالت ماده 49 قانون مجازات اسلامي صغار (اطفال) از مسئوليت كيفري مبرا هستند
صغير فردي را گويند كه به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد ،سن بلوغ شرعي در مورد دختر 9 سال تمام قمري و در مورد پسر 15 سال تمام قمري مي باشد. ( ماده 1210 قانون مدني )

2-عدم مسئوليت مجانين
مجانين اگر در زمان ارتكاب جرم دچار جنون بوده باشند قابل مجازات نيستند. بدلالت ماده 51 قانون مجازات اسلامي جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است. جنون اختلال مشاعر آدمي است كه از تشخيص بدو خوب و سود و زيان عاجز باشد. (جعفري لنگرودي- دكتر محمد جعفر- مبسوط در ترمينولوزي حقوق- جلد سوم- انتشارات گنج دانش- صفحه 1578 )
تشخيص اين امر كه شخص مسئول اعمال خود مي باشد يا نه به عبارت ديگر تشخيص اين كه شخص عاري از جنون است يا خير با پزشك قانوني است بنابراين در صورت تأييد جنون توسط پزشك قانوني اين وضعيت در هر درجه اي كه باشد ضعيف يا قوي موجب رفع مسئوليت كيفري است و چنين شخصي قابل تعقيب كيفري نيست. البته به دلالت تبصره يك ماده 51 قانون مجازات اسلامي اگر تاديب مرتكب موثر باشد مرجع صادر كننده حكم در مورد تاديب شخص تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد .

3- اثر اكراه يا اجبار
بدلالت ماده 54 قانون مجازات اسلامي در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد ، در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي شود .

4- ارتكاب جرم براي حفظ مال يا جان ديگري

ماده 55 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد: هركس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ـ سيل ـ طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد، مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكرده وعمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد.
لازم به ذكر است به اعتبار ماده 56 قانون مجازات اسلامي اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در دو صورت جرم محسوب نمي شوند:
1- در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد
2- در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد

5- مرور زمان
باعنايت به ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري مرور زمان نسبت به مجازاتهاي بازدارنده جاري است منظور از مرور زمان مدتي است كه پس از گذشت زمان مورد نظر تعقيب كيفري مرتكب مجوزي نداشته و بايستي موقوف شود .
به اين ترتيب چنانچه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكور در ذيل، پرونده به صدور حكم منتهي شده باشد تعقيب موقوف خواهد شد.

6-مواعد مرور زمان
با توجه به ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري و با عنايت به موارد صلاحيت شورا مواعد مرور زمان به شرح ذيل محا سبه مي شوند.
الف- جرمي كه مجازات قانوني آن تا يك ميليون ريال جزاي نقدي است با انقضاي مدت 5 سال از زمان ارتكاب جرم .
ب- جرمي كه مجازات قانوني آن بيش از يك ميليون ريال جزاي نقدي است با انقضاي مدت 10 سال از زمان ارتكاب جرم .
چنانچه شوراي حل اختلاف با چنين موضوعي مواجه شود لازم است قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد . زيرا ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري براي مرور زمان موقوف شدن تعقيب را مقرر كرده است .

مبحث سوم: صلاحيت


1-تعريف صلاحيت
صلاحيت عبارتست از: توانايي قانوني شوراي حل اختلاف براي رسيدگي به دعاوي واختلافات وحل و فصل آنها. اعضاي شورا بايد قبل از رسيدگي به هر جرمي تشخيص دهند شكايتي كه عنوان گرديده و مطرح شده داخل در محدوده توانايي و صلاحيت شورا مي باشد تا ملزم و مكلف به رسيدگي باشند يا از محدوده توانايي و صلاحيت شورا خارج است؛ كه در اين صورت نه تنها تكليفي به رسيدگي ندارند ، بلكه بايد الزاماً از رسيدگي خودداري نمايند . تشخيص صلاحيت هر شورا با همان شورا است.

2-صلاحيت شوراي داوري در رسيدگي به جرائم
به موجب بندهاي 2و 3 قسمت ب ماده 7 آئين نامه مبحوث عنه جرائم با مجازاتهاي ذيل در صلاحيت رسيدگي شوراهاي حل اختلاف قرار دارند :
1- جرايمي كه مجازات قانوني آن تا 5000000 ريال است .
2-جرايمي كه مجازات قانوني آن حبس وجزاي نقدي است كه پس از تبديل حبس به جزاي نقدي جمع آن دو تا 5000000 ريال گردد.
3- جرائمي كه مجازات قانوني آن كمتر از 91 روز حبس باشد .
شوراهاي حل اختلاف صرفاً مجازند به موضوعات كيفري با نصاب مشخص شده فوق و در محدوده جغرافيايي تعيين شده اي رسيدگي نمايند. يعني در محدوده جغر افيايي آنان كه جرم در آن واقع شده است.
به عبارت ديگر موضوع صلاحيت در رابطه با جرائم بستگي به محل سكونت يا اشتغال آنان ندارد بلكه وقوع جرم درحوزه شورا مطرح است . بنابراين شوراي حل اختلاف بخش ـ شهر يا شهرستان تنها مجاز به رسيدگي به آن امر كيفري مي باشد كه درحوزه آن شورا واقع شده باشد .
چنانچه در موردي موضوع مطروحه در شوراي حل اختلاف در صلاحيت آن شورا نباشد موظف است با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به شوراي حل اختلافي كه صالح است ارسال نمايد . اما اگر جرائمي در شورا مطرح شود كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي دادگستري باشد. اعضا شورا وظيفه دارند با اعلام عدم صلاحيت پرونده را بايگاني كنند. ماده 15 آيين نامه دليل اين توضيح است.

3-صلاحيت محلي شورا
بر اساس بند (د) ماده 8 آئين نامه اجرائي شوراهاي حل اختلاف در صورتي مجاز و صالح به رسيدگي هستند كه جرم مورد ادعاي شاكي در حوزه آن شورا واقع شده باشد بنابراين به صرف اعلام شكايت خصوصي و يا حضور متهم در حوزه يك شورا نبايد وارد رسيدگي شوند، مگر اينكه تحقق جرم در آن حوزه را احراز نمايند .به تعبير ديگر وقوع جرم در حوزه شورا شرط لازم است براي رسيدگي ، و با اجتماع ساير شرايط از جمله اعلام شكايت شاكي خصوصي و رعايت ساير ضوابط مكلف به رسيدگي مي باشند. و با فرض اين كه شاكي در حوزه اي اعلام شكايت نمايد كه جرم در آن حوزه واقع نشده به شوراي مرجوع اليه با تكليفي مواجه نيست و مي تواند ضمن هدايت شاكي به مرجع ذيصلاح ، پرونده را بايگاني نمايد.

4-رد صلاحيت اعضاء شورا
بدلالت ماده 9 آيين نامه و ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد ذيل اعضاي شوراي حل اختلاف بايستي از رسيدگي امتناع نمايند ،علاوه بر اينكه اعضاء وظيفه امتناع از رسيدگي دارند طرفين پرونده نيز مي توانند آنها را رد كنند .
الف ـ وجود قرابت نسبي يا سببي تادرجه سوم از هر طبقه بين عضو شوراي حل اختلاف با يكي از طرفين پرونده .
به اعتبار ماده 1032 قانون مدني منظور از طبقات و درجات مورد نظر عبارتند از :
طبقه اول : پدر، مادر ، اولاد، نوه
طبقه دوم : اجداد ، جدات ، برادر ، خواهر ، فرزند برادر و خواهر
طبقه سوم : عمو، عمه ،خاله ،دائي ،فرزند آنها
با چنين درجه خويشاوندي عضو شوراي حل اختلاف يا طرفين دعوي مجاز به رسيدگي نيست.
ب ـ عضو شوراي حل اختلاف قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور عضو يا همسر او باشد .
ج ـ عضو شوراي حل اختلاف ياهمسر يا فرزندان آنان، وارث يكي از اشخاص باشد كه در امرجزائي دخالت دارد .
دـ عضو شوراي حل ختلاف در همان امر جزائي قبلاً اظهار نظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد .
هـ ـ بين عضو شورا و يكي از طرفين يا همسر يا فرزند او دعوي حقوقي يا جزائي مطرح باشد ويا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
و ـ عضو شورا يا همسر يا فرزندان آنان نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند .
باوجود يكي از مراتب بالا شورا وظيفه دارد از رسيدگي امتناع و پرونده را به نزديكترين شوراي حل اختلاف هم عرض در همان حوزه شورا و اگر نبود همان بخش و شهر و شهرستان به ترتيب ارسال نمايد .

فصل اول: مفاهيم جزائي


مبحث چهارم: وظايف مقدماتي شوراي حل اختلاف

به موجب آئين نامه اجرائي ماده189 قانون برنامه توسعه سوم ،قبل از محاكمه و صدور حكم توسط شوراي حل اختلاف وظايف ديگري به عهده اين شورا نهاده شده است كه در اين فصل به بررسي آن پرداخته مي شود.

1-حفظ آثار جرم
شوراي حل اختلاف به موجب بند 1 قسمت ب ماده 7 آئين نامه مزبور وظيفه دارد مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرائم مشهود بنمايد.
بدلالت ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري جرم در موارد ذيل مشهود است :
1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مأمورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
2- در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند ويا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص مجني را مرتكب جرم معرفي نمايد .
3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلائل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود .
4-در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته و يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود.
5- در مواردي كه صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا نمايد.
6- وقتي كه متهم ولگرد باشد .

2-ضابطين و انواع آنها
شورا در امور دعوت طرفين و ابلاغ و جمع آوري دلايل جرم مي تواند از ضابطين استفاده كند ضابطين دادگستري دو گروه هستند كه عبارتند از: ضابطين عام و ضابطين خاص.ضا بطين عام ضابطيني هستند كه قانون در ارتباط با عموم وظايف قوه قضائيه و محاكم آنها را ضابط دانسته است.در حاليكه ضابطين خاص ضابطيني هستند كه تنها در مورد خاص اختيار اقدام بعنوان ضابط دارند.با اين تعريف مشخص گرديد مثلاً جمع آوري دلايل و مدارك هر جرم را به ضابطين نيروي انتظامي مي توان محول نمود ولي نسبت به ضابطين خاص نمي توان اين وظيفه را محول كرد.

3-ضابطين عام
بدلالت بند 1 ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مامورين نيروي انتظامي ضابطين عام دادگستري هستند.

4-ضابطين خاص
ضابطين خاص ماموريني هستند كه طبق قانون در مورد خاص ضابط قلمداد شده اند و ذكر ضابطين خاص در اين مجموعه تنها به منظور آشنايي اعضاي شورا و امكان استفاده از آنان در موارد صلاحيت است نه اين كه در هر مورد امكان رجوع به آنان باشد و چه بسا با توجه به موارد صلاحيت شورا امكان رجوع به بعضي از ضابطين خاص از جمله فرمانده هواييما منتفي باشد
ضابطين خاص عبارتند از:
1- روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان(ماده 15)
2- نيروي مقاومت بسيج مستندا به قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1/10/71
3- نيروهاي مسلح در موارد ارجاعي شوراي عالي امنيت ملي به شرط اينكه امر ارجاعي تمام يا برخي از وظايف ضابطين باشد.( ماده 15)
4- ماموران شهرداري مستندا به ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/59
5- فرمانده هواپيما- گزارش فرمانده هواپيما را ميتوان مستندابعنوان ضابط دادگستري مستند رسيدگي قرار داد (ماده 32 قانون هواپيمائي كشوري مصوب 1/5/1328)
6- كاركنان وزارت آب و برق( وزارت نيرو) مستندا به تبصره 2 ماده 10 قانون سازمان برق ايران مصوب 19/4/46- گزارش كاركنان وزارت آب و برق كه داراي ابلاغ مخصوص باشند.
7- مأمورين جنگلباني مستندا به ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع (25/ 5/46)
8- مأمورين شكارباني وحفاظت محيط زيست مستندآ به ماده 15 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3 53 و مواد 10 الي 14 قانون شكار وصيد مصوب 1346
9- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مستندا به ماده 101 قانون كار(مصوب 29/8/69)
10- مأمورين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو مستندا به ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب (16/ 12 61 ) و ماده 3 قانون حفظ و كاربري اراضي زراعي و باغها
11- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستندا به مواد يك الي پنج اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب(15/6/61)
12- واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (بند 2 ماده 6 قانون تاًسيس وزارت اطلاعات مصوب27/5/62 )
13- مامورين پليس انتظامي راه آهن (نظام نامه پاسباني راه آهن مصوب 1314 و ماده 7 قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1349)
14- مامورين وصول عايدات و كشف قاچاق مستندا به ماده 18 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312
15- ماًموران گارد بنادر و گمركات مستندا به ماده 5 قانون بنادر و كشتيراني مصوب 1328
16- بازرسان سازمان تامين اجتماعي مستندا به ماده 102 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354
17- ماموران گمرك سرحدي مستندا به ماده يك قانون راجع به تعقيب جزائي مجرمين فراري از مناطق سرحدي مجاور ايران مصوب 1313
18- مامورين شركت پست و تلگراف مستندا به ماده 105 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350
19- شوراي اسلامي روستا مستندا به ماده 24 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
20- بازرسان و كارشناسان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مستندا به تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371

***************

  فصل دوم: تحقيقات در شورا


1- شكايت شاكي
در جرائمي كه شروع به رسيدگي آن مستلزم طرح شكايت از ناحيه صاحب حق مي باشد فرد ذينفع بايستي طرح شكايت نمايد، چنانچه شاكي ذينفع در موضوع شكايت نباشد يا بدون اختيارات قانوني از طرف ديگران شكايت نموده باشد همچنين در مواردي كه شاكي اهليت قانوني نداشته باشد به لحاظ فقد سمت قانوني و نداشتن اهليت قرار منع پيگرد صادر خواهد شد. بديهي است در موارد اخير ولي يا قيم مجاز به طرح شكايت از طرف اشخاص محجور خواهند بود.
در جرائم قابل گذشت چنانچه شاكي از شكايتش گذشت نمايد بايستي تعقيب موقوف شود . ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري دليل اين مطلب است .

2-شروع به تحقيقات
طرح پرونده در شوراي حل اختلاف و شروع به تحقيقات موضوع مستلزم ارجاع رئيس حوزه قضائي نمي باشد. بلكه رئيس شورا با پذيرش شكايت دستور تشكيل پرونده و رسيدگي را صادر خواهد نمود.
در مواردي كه جرم مشهود واقع مي شود رسيدگي به آن جرم از حيث نصاب و صلاحيت به عهده شوراي حل اختلاف باشد، ضرورتي ندارد موضوع به حضور رئيس حوزه قضايي بخش يا شهرستان مربوطه منعكس شود. بلكه در اين موارد نيز شورا با رعايت صلاحيت خود وارد رسيدگي خواهد شد.

3- نحوه انجام تحقيقات
با وصول شكوائيه ياگزارش به شوراي حل اختلاف، و تشكيل پرونده حسب دستور رئيس شورا، اعضاي شورا مي توانند رسماً اقدام به انجام تحقيق و بررسي نمايند يا اينكه انجام تحقيق مورد نظر را از مرجع انتظامي بخواهند .
چنانچه انجام تحقيقات ازمرجع انتظامي خواسته شود ، انجام آن از طرف مرجع انتظامي الزامي مي باشد و بايستي نتيجه تحقيقات را به اعضاءگزارش نمايد .
با انجام تحقيقات در صورتي كه استماع اظهارات گواه يا گواهان لازم باشد شورا مي تواند با احضار گواهان مبادرت به استماع شهادت آنها نمايد. البته براي اين كه آزادي گواه بهتر تأمين شود تحقيق از او در غياب متهم يا شاكي موجه تر است مشروط بر اين كه گواهي وي بعداٌ به سمع آنان رسانده شده تا اگر نظري دارند ابراز نمايند.
چنانچه پس از انجام تحقيقات بزهي در محدوده صلاحيت شورا متوجه متهم باشد شورا متهم را احضار مي نمايد . احضار متهم به هر طريق ممكن كه شورا مقتضي بداند اعم از استفاده از پيك يا وسايل مخابراتي و يا به موجب برگه كتبي احضاريه يا دعوت نامه اداري ميسر است
در صورتي كه متهم احضار شود و ظرف مهلت پيش بيني شده براي حضورش در شوراي حل اختلاف حاضر نگردد و جلب او لازم باشد ، اعضاي شورا وظيفه دارند مراتب را با ذكر ادله، صورتجلسه و پس از امضاء جلب متهم را از طريق ضابط تقاضا كنند مشروط بر اين كه متهم عذر موجهي از قبيل بيماري مانع از حركت يا فوت بستگان درجه اول اعلام نكرده باشد در صورتي كه متهم جلب شود بديهي است كه فاصله بين جلب و تحقيق از چنين متهمي در شوراي مزبور وآزادي او نبايستي بيش از 24 ساعت به طول انجامد و پس از آن بايستي تحت يكي از قرارهاي تأمين كه بعداٌ گفته خواهد شد آزاد شود..
نكته اي كه حائز اهميت است چگونگي اخذ تأمين يا تضمين از متهم جهت حضور بعدي او در مواقع مورد لزوم است ، نظر به اينكه رعايت مقررات آئين دادرسي ضرورتي ندارد لذا شايسته است قرارهاي تأمين مأخوذه از متهم به نحوي باشد كه موجب بازداشت او نگردد. بديهي است در صورتي كه شورا اعتقاد به امكان بازداشت متهم داشته باشد او را با نامه به زندان محل معرفي خواهد كرد تا تأمين مورد نظر شورا را معرفي كند. البته اين معرفي بايد مسبوق به صدور يكي از قرارهاي تامين كيفري باشد كه در فصل پنجم متن آنها قيد شده است .

4-تفتيش و بازرسي
هرگونه تفتيش از منازل و املاك و محيط هاي دربسته و اتومبيل ها و اشياء صرفاً با مجوز شورا ميسر است. در چنين مواردي گزارش توجيهي واسباب آن بايستي صورت جلسه شود.
انجام امر تفتيش و بازرسي معمولاٌ به ضابطين محول مي گردد. ورود به محل تفتيش در موردي كه محل تفتيش منزل باشد بايد در حضور صاحبخانه يا متصرف قانوني آنجا باشد ( ماده 98 قانون آيين دادرسي كيفري ) و اگر در محل تفتيش كسي حضور نداشته باشد ضابطين تنها يس از كسب اجازه از شورا مجاز به ورود به محل خواهند بود.

**************

فصل سوم: جريان دادرسي
 

1-كيفيت محاكمه
پس از وصول درخواست يا شكايت و تكميل آن شوراي حل اختلاف به منظور رسيدگي تشكيل جلسه مي دهد و نظر به اينكه قانونگذار با وضع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در صدد كاهش مراجعات محاكم قضايي و تسريع در امر رسيدگي به دعاوي و شكايات بوده است و به صراحت ماده 10 آئين نامه موصوف رسيدگي اين نوع دعاوي توسط شوراهاي حل اختلاف تابع تشريفات قانون آئين دادرسي نمي باشد لذا شوراي حل اختلاف هر محل پس از وصول درخواست ويا شكايت و تكميل آن از لحاظ جمع آوري دلايل و مدارك در اولين زمان ممكن، با دعوت طرفين بدون رعايت تشريفات خاص و به نحو مقتضي و بنا به تشخيص شورا (با نظر اكثريت ) به هر تعداد كه ضروري باشد، تشكيل جلسه مي دهد. بنابر استدلال اخير، رعايت حداقل فاصله بين ابلاغ احضاريه تا زمان تشكيل جلسه (كه در محاكم عمومي حداقل سه روز مي باشد ) ضروري نيست ، مضافاً عدم حضور متهم و يا شاكي مانع رسيدگي نخواهد بود. ليكن آنچه ضروري به نظر مي رسد و شورا مكلف به رعايت آن است ابلاغ وقت رسيدگي به طرفين به منظور ارائه دلائل شاكي و يا استماع دفاعيات طرف دعوي در جلسه رسيدگي مي باشد .
در صورتي كه عليرغم دعوت از متهم و اطلاع وي از جلسه رسيدگي ،در محل شورا حاضر نشود و يا لايحه اي نفرستاده باشد ، شورا به شكايت شاكي خصوصي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي نمايد. اين حكم شورا، غيابي محسوب مي گردد. حكم غيابي كه توسط شورا صادر شده باشد ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي از سوي محكوم عليه در همان شورا مي باشد .
واخواهي يعني رسيدگي مجدد توسط شورايي كه قبلاً حكم غيابي را صادر كرده است . به هر نوشته اي كه متهم در مقام دفاع از اتهام انتسابي خود به شورا تقديم ميكند ،لايحه گفته مي شود . بنابراين ساير نوشتجات و مكاتباتي كه در برگيرنده دفاعيات متهم نباشد ، لايحه دفاعي گفته نمي شود. مانند اينكه متهم وقت رسيدگي ديگري را از شورا مكتوباً درخواست كرده باشد. به مستفاد از بند (الف ) ماده 8 آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادي…….. شورا زماني مي تواند وارد رسيدگي به موضوعي شود كه از سوي شخص يا اشخاصي معين و با هويت معلوم (كتبي و يا شفاهي ) درخواست و يا شكايت نموده باشد . بنابراين شورا نمي تواند به گزارش ها و نامه هايي كه هويت نگارندة آنها مشخص نيست رسيدگي نموده و يا اقدامات قضايي بعمل آورد . احراز هويت افراد به هر طريق كه شوراي حل اختلاف مصلحت بداند انجام مي پذيرد .

2-تشريفات رسيدگي در شورا
برابر ماده 10 آيين نامه رسيدگي در شورا از تشريفات قانون آئين دادرسي تبعيت نمي كند. شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع نموده و خلاصة آن را صورتمجلس نموده و به امضاي اعضا و طرفين مي رساند.
بنابراين امر دعوت از طرفين و ابلاغ اوراق قضايي كه يكي از تشريفات مهم در آئين دادرسي است و باعث تأخير در امر رسيدگي مي شود به طريق مقتضي و به تشخيص اعضاي شورا انجام گرفته و موجبات تسريع در رسيدگي را فراهم مينمايد. همچنين رعايت حداقل فاصله زماني از زمان دعوت تا تشكيل جلسه رسيدگي، لازم الرعايه نخواهد بود. مضافاً برابر بند 2 از ماده مذكور طرح شكايت يا دعوي ، اعتراض( واخواهي) و تجديد نظر خواهي و اجراء آراء، مجاني بوده و اين امر خود باعث تسريع در امر رسيدگي مي باشد. برابر ماده 11 آئين نامه اجرايي ، اعضاي شورا قادر خواهند بود به منظور تبيين واقعيت و بررسي دلائل شاكي و يا مدعي خصوصي ، اقداماتي از قبيل معاينه ويا تحقيق محلي و يا ارجاع امر به كارشناس را انجام دهند .
طبق مفاد اين ماده معاينه و تحقيق محلي قابل تفويض و احاله به ديگري نمي باشد و شورا مي تواند مأموريت معاينه و يا تحقيق محلي را انحصاراً به يكي از اعضاي شورا محول نمايد. منظور از معاينه محل، حضور در محل و مشاهده صحنه جرم است و تحقيق محلي عبارت است از استماع اظهارات مطلعين امر و شهود جرم در محل وقوع جرم و يا واقعه حقوقي در اين جا آنچه به نظر مي رسد ضرورت بيان داشته باشد، اين است كه طبق ماده 79 قانون آئين دادرسي كيفري معاينه محل بايد در روز به عمل آيد و معاينه محل درشب مجاز نيست مگر در مواردي كه فوريت دارد. و با عنايت به درجه و اهميت موضوعاتي كه شوراهاي اختلاف صلاحيت رسيدگي دارند، فوريت معاينه محل و نتيجتاً ضرورت معاينه محل درشب منتفي باشد.
وظيفه و تكاليف ادارات و ضابطان دادگستري در همكاري با شوراهاي حل اختلاف برابر ماده 12 آئين نامه، ادارات دولتي يا مراجع عمومي و ضابطان دادگستري را مكلف نموده است در مواردي كه انجام وظيفه واجراي تصميمات شورا مستلزم همكاري آنان باشد، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف (عدم همكاري )موضوع را مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي دانسته است.
بديهي است اگرچه ماده مرقوم به طور كلي ساير مراجع دولتي و عمومي و ضابطين دادگستري را مكلف به همكاري با شورا نموده، ليكن اين تكليف در جايي است كه همكاري موصوف در چارچوب اختيارات آن مرجع دولتي باشد و يا صراحتاً تعارضي و يا مغايرتي با قوانين شرعي و موضوعه نداشته باشد. مضافاً اين تخلف در مرجع صالح قضايي و يا اداري و انتظامي بايد ثابت شود.

3-وكالت درشوراي حل اختلاف
نظر به اينكه رسيدگي در شوراي حل اختلاف تابع مقررات آئين دادرسي نيست لذا ضرورت ندارد وكيل معرفي شده از طرف هر يك از طرفين اعم از شاكي و متهم از بين وكلاي رسمي دادگستري باشد بنابراين دو طرف هركس را مي توانند به عنوان وكيل خود انتخاب و معرفي نمايند بديهي است در امور جزائي مورد بحث حضور متهم به همراه وكيل او الزامي است. و انتخاب وكيل مانع از تحقيق از خود متهم توسط شورا نخواهد بود.

4-اظهار نظر مشاور شورا
حسب مفاد ماده 13 آئين نامه، آراء شوراهاي حل اختلاف به محض صدور قابليت اجرا ندارند بلكه بايد پس از صدور نزد مشاور(واجد شرايط و منتخب) ارسال و مشاور نظر خود را در خصوص مطابقت يا عدم مطابقت رأي با آئين نامه و ساير قوانين را احراز و اعلام نمايد. در صورت مطابقت آراء با آئين نامه و قوانين (وفق نظرمشاور) در امور كيفري مراتب به مأموران انتظامي جهت اجراء ابلاغ مي گردد. و در صورتيكه مشاور بر عدم مطابقت رأي شورا با موارد صلاحيت به شرح آئين نامه اجرايي ماده 189 اظهار نظر نمايد، بدون اقدامات اجرايي، پرونده به مرجع صلاحيت دار دادگستري حوزه قضايي همان شهرستان ارسال خواهد شد. بر خلاف موردي كه شورا موضوع را در صلاحيت خود نمي داند كه در صورت اخير با ارشاد شاكي مبني بر مراجعه به دادگاه صالح پرونده را بايگاني خواهد كرد .

5-صدور رأي توسط شورا
براساس ماده 16 آئين نامه اجرايي ، رأي اكثريت شورا معتبر و قابل اجراء است بنابراين براي لازم الاجراء بودن و يا معتبر بودن رأي اتفاق نظر سه عضو شورا ضرورتي ندارد . ليكن آنچه به تشخيص مادة مرقوم ضرورت دارد ، مستدل و موجه بودن رأي و ابلاغ كتبي رأي به طرفين است . با اين فرض ابلاغ رأي به صورت شفاهي فاقد اعتبار است . به تعبير ديگر بايست نسخه اي از رأي صادره كه به امضاء اعضاي شورا رسيده باشد به طرفين ابلاغ گردد .
برابر بند 2 از ماده 16 ، شوراها مكلف شده اند كه هنگام صدور رأي، آراء خود را مطابق با قوانين موضوعه و شرع انور اسلام صادر نمايند و در صورت مغايرت با قوانين فاقد اعتبار دانسته است . به نظر مي رسد فاقد اعتبار بودن اين رأي از طريق مشاور ( ماده 13 آئين نامه ) و توسط مرجع قضايي صالح دادگاههاي عمومي همان حوزه ، قابل تشخيص باشد .
در ماده 17 آئين نامه پيش بيني گرديده در صورتيكه هنگام نوشتن رأي شورا سهو قلم رخ دهد ، با درخواست ذينفع ، شورا مجازاست رأي را اصلاح نمايد و رأي اصلاحي را به طرفين به سياق سابق ( به صورت كتبي ) ، ابلاغ نمايد . و منظور سهو قلم همانطور كه تمثيلاً در متن ماده آمده است ، عبارتست از حذف يا اضافه شدن كلمه اي و يا اشتباه در محاسبه و امثال آن ، بنابراين ، آنچه باعث تغيير در ماهيت رأي شود مانند اينكه برائت به محكوميت و يا بالعكس تبديل شود و يا به طور كلي علاوه بر متهم شريك و يا معاون وي نيز محكوم شوند ، و يا نوع مجازات تغيير كند ، از شمول تعريف سهو قلم و اصلاح رأي خارج است .

6- اعتراض به رأي شورا
ماده 18 آئين نامه دلالت دارد كه اصل بر قطعيت آراء شوراهاست و آنها را با وجود شرايط خاص قابل تجديد نظر مي داند. به تعبير ديگر رأي شوراهاي حل اختلاف قابل تجديد نظر است به سه شرط :
1- از ناحيه يكي از طرفين تجديد نظر خواهي بعمل آمده باشد .
2- اكثريت اعضاء شورا با رسيدگي به تجديد نظر خواهي موافق باشند و لزوم تجديد نظر خواهي را درخواست نمايند .
3- تجديد نظر خواهي و يا اعتراض در موعد مقرربيست روزه باشد. بنابراين در صورتي كه تجديد نظر خواهي ويا اعتراض نشده باشد و يا اعتراض خارج از موعد مقرر باشد و يا عليرغم تجديد نظر خواهي در موعد مقرر ، اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به تجديد نظر خواهي موافق نبوده و لزوم آن را درخواست ننمايند ، رأي صادره قابل طرح در دادگاه عمومي نخواهد بود.
از مفاد ماده مذكور مي توان استنباط نمود كه درخواست لزوم تجديد نظر خواهي توسط اكثريت شورا كه در قسمت اخير ماده آمده تأكيدي باشد بر موافقت اعضاء نه اينكه شرطي باشد مستقل ، علاوه بر شروط قبلي ، چرا كه صرف موافقت بدون درخواست و يا اعلام لزوم تجديدنظر خواهي فاقد وجاهت منطقي است و اين امر از شأن واضع بعيد است.
طبق بند 2 از ماده 18 مهلت اعتراض به آراء غيابي ( واخواهي ) همان مهلت تجديدنظر خواهي در احكام حضوري يعني 20 روز از تاريخ ابلاغ مي باشد . بايد به اين نكته نيز اشاره شود كه به دلالت بند 2 ماده 18 آيين نامه ، رسيدگي به واخواهي محكوم عليه از حكم غيابي مستلزم موافقت اكثريت اعضاي شورا نمي باشد .

7-اجراي آراء صادره شورا
آراء شورا زماني قابل اجرا مي باشند كه قطعيت يافته باشد . به تعبير ديگر رأي شورا را نمي توان اجراء نمود ، مگر اينكه به نحوي از انحاء قانوني قطعيت پيدا كرده باشد. طرق قطعيت يافتن آراء شورا عبارتند از :
1- بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي حضوري گذشته باشد و تجديد نظر خواهي نشده باشد
2- بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي غيابي گذشته باشد و واخواهي نشده و 20 روز از انقضاي واخواهي نيز گذشته باشد.
3- در موعد مقرر اعتراض و يا تجديد نظر خواهي شده باشد و راي صادره حسب مورد توسط مرجع صادر كننده يا مرجع تجديدنظر حكم بدوي تأييد شده باشد .
4- در مهلت 20 روزه تجديدنظر خواهي شده ليكن اكثريت اعضاي شورا با آن موافقت ننموده و درخواست تجديدنظر خواهي مردود اعلام شده باشد .
به هر حال پس از قطعيت آراء شورا ، در امور كيفري پيش بيني نموده ، در صورتيكه محكوم عليه خود مايل به پرداخت جزاي نقدي باشد آن را به حساب دولت واريز و الا در اين مورد و ساير محكوميتهاي كيفري پرونده جهت اقدامات اجرايي به دادگاه عمومي ( بخش ) و يا دادگستري ( شهرستان ) محل تحويل مي گردد .

8- اعتبار امر مختومه
چنانچه موضوعي كه مورد شكايت واقع شده است قبلاً مورد رسيدگي يا تصميم قرار گرفته باشد اعم از اينكه حكم محكوميت متهم يا برائت او صادر شده باشد مجدداً قابل رسيدگي نمي باشد . در چنين مواردي يعني شكايت از موضوعي كه سابقاً در دادگاه ها يا شوراي حل اختلاف رسيدگي شده است شوراي داوري قرار موقوفي پيگرد صادر خواهد نمود

**********

فصل چهارم: تصميمات شورا
 


با توجه به توضيحاتي كه بيان شد و كلياتي كه در ارتباط با حقوق جزاي عمومي و آيين رسيدگي شورا بيان گرديد بديهي است شورا پس از رسيدگي به امر كيفري بايد تصميماتي را اتخاذ نمايد. تصميمات آتي نمونه بعضي از تصميماتي است كه در شوراهاي حل اختلاف قابل استفاده است. بديهي است اعضاي شورا مي توانند با تكيه بر توانهاي علمي خود از چارچوب هاي ديگري كه متكي به اصول قضايي باشد نيز استفاده كند.

1-تصميم شورا در ترك تعقيب
اگر اعضاي شورا معتقد به امكان صدور قرار ترك محاكمه باشند مي توانند از آن استفاده كنند يعني در حالي كه شورا دلايل و مدارك جرم را جمع آوري نموده و مشغول رسيدگي در حضور طرفين مي باشد ممكن است شاكي از شورا تقاضاي ترك محاكمه را بنمايد. در اين صورت شورا قرار ترك محاكمه را صادر خواهد كرد. در تبصره يك ماده 177 قانون آيين دادرسي از قرار ترك تعقيب نام برده شده است ولي به نظر مي رسد چون تقاضاي شاكي ترك محاكمه است، لذا بايد قرار ترك محاكمه صادر شود نه قرار ترك تعقيب.
اين قرار اعم از اين كه در قالب ترك محاكمه يا ترك تعقيب باشد مانع از طرح شكايت مجدد توسط شاكي نخواهد بود. اين مطلب در تبصره يك ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري مورد تصريح قرار گرفته است.

2-تحقيق از شاكي و متهم
در صورتي كه شاكي و متهم در يك زمان در نزد شورا حاضر باشند صورت جلسه تحقيق از آنان را مي توان به شرح ذيل تنظيم كرد.

به تاريخ.........در وقت مقرر / فوق العاده جلسه شوراي حل اختلاف..........
با شركت اعضاي امضاءكننده ذيل و با حضور طرفين تشكيل است و پرونده كلاسه.... تحت نظر قرار دارد شاكي خود را به شرح ذيل معرفي مينمايد :
نام....... نام خانوادگي.....نام پدر..... سن..... شغل......... اهل......... مقيم...........
و به طور خلاصه اظهار داشت: از آقاي........به علت........شكايت داشته و دلايل شكايت اينجانب نيز......مي باشد تقاضاي مجازات متهم را دارم.
شورا خطاب به متهم : خود را معرفي كنيد و مدافعات خود را در مورد اتهام مطرح شده بيان نمائيد: متهم در پاسخ خود را با مشخصات ذيل معرفي نمود.
نام..... نام خانوادگي...... نام پدر....... سن........ شغل..........
اهل........ مقيم
داراي / فاقد سابقه محكوميت كيفري داراي / فاقد همسرو اولاد
نامبرده در ادامه در دفاع از خود اظهار داشت:.........
امضاي شاكي امضاي متهم امضاي اعضاي شورا

3-تحقيق از گواهان در حوزه ديگر
ممكن است شاكي به اظهارات شهودي استناد كند كه در زمان لحظه وقوع جرم در محل بوده اند ولي در زمان رسيدگي شورا در حوزه شوراي ديگري اقامت داشته باشد، در اين صورت شورا مي تواند به شوراي محل اقامت شهود نيابت دهد. متن نيابت به شرح زير است:
رياست محترم شوراي حل اختلاف شهرستان........…….

احتراما به دلالت پرونده كلاسه .........اين شورا خانم ..........شكايتي عليه ............تقديم و به گواهي 1- …………….2- …..…3- ………..استناد نموده است، نظر به اينكه اعلام شده است گواهان در حوزه قضائي آن شورا مقيم ميباشند، لذا در اجراي مقررات ماده 162 قانون آيين دادرسي كيفري خواهشمند است دستور فرماييد به نيابت از طرف اين مرجع با دعوت از شهود مورد معرفي (از آدرس اعلامي شاكي كه حامل نيابت مي باشد) نسبت به تحقيق از آنان پيرامون موضوع شكايت و درج اظهارات آنان درصورت مجلس تحقيق اقدام و نتيجه امر به اعاده اوراق را صادر فرمائيد.
امضاي اعضاي شورا

نيابت در مورد متهم
در زماني كه شورا به شكايت شاكي رسيدگي مي كند ممكن است متهم از حوزه شورا خارج و در حوزه شوراي ديگر مقيم گرديده باشد. در اين صورت به شوراي محل استقرار متهم نيابتي به شرح ذيل داده خواهد شد.

رياست محترم شوراي حل اختلاف شهرستان......……
احتراماً به دلالت پرونده كلاسه..........اين شورا بنا به شكايت خانم ………….آقاي........متهم است بر......... نظر به اينكه شاكي اعلام نموده متهم مقيم حوزه آن شورا مي باشد و در نشاني ………….بسر مي برد، و گواهي گواهان..........سند...........معاينه محل…تحقيق محلي…نظريه كارشناس(حسب مورد ) بيانگر انتساب اتهام به نامبرده مي باشد.لذا خواهشمند است دستور فرماييد به نيابت از اين مرجع متهم موصوف را به نحو مقتضي احضار موضوع اتهام و دلايل آن را به وي تفهيم تأمين متناسب اخذ ضمن اعاده پرونده، چنانچه قرار منتهي به بازداشت متهم شده باشد دستور اعزام وي را به اين شورا صادر فرمايند.
امضاي اعضاي شورا
 

************

فصل پنجم انواع قرارهاي تأمين كيفري


از آنجايي كه پس از حضور متهم بايد از او تأمين اخذ نمود چنانچه اعضاي شورا معتقد باشند كه همانند دادگاهها اختيار دارند براي متهم قرار تأمين صادر كنند.
ملاكهائي كه در صدور قرارهاي تأمين بايد در نظر گرفت اهميت جرم، شدت مجازات،دلائل و اسباب اتهام، در صد احتمال فرار متهم، در صد احتمال از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت مزاج، سن متهم با رعايت حيثيت او و همچنين ميزان خساراتي كه در اثر جرم ارتكابي به متضرر جرم وارد شده است، مي باشد. اينك جداگانه نمونه هر يك از قرارهاي تامين كيفري مورد استفاده شورا ارائه مي شوند.

اول: قرار التزام
1-قرار التزام به حضور با قول شرف
اين قرار خفيف ترين قرار تامين كيفري است و معمولاً نسبت به متهميني كه شخصيت آنان اقتضاء و يا اوضاع واحوال و نوع جرم دلالت دارد كه در صورت آزادي از دسترس شورا خارج نخواهد شد صادر مي گردد. مثلاً يك انسان موجه و متدين و داراي حسن شهرت با ديگري دعوا كرده و در اثر ناراحتي اهانت جزئي كرده است اتفاقاً سن بالا هم دارد كسالت هم دارد در اثر اهانت ضرر و زيان مادي به شاكي وارد نشده در اينجا صدور قرار التزام به حضور با قول شرف مي تواند قرار مناسبي باشد .واقعيت آنست كه قرار التزام با حضور با قول شرف متناسب با وضعيت بعضي از افراد است.

متن قرار التزام به حضور با قول شرف
قرار آزادي آقاي........... فرزند.......... متهم به......... در پرونده كلاسه......... به قيد التزام به حضور با قول شرف از حال تا زمان اجراي حكم صادر و اعلام مي گردد مفاد قرار به متهم ابلاغ شد اظهار داشت فهميدم ملتزم مي شوم.
امضاي متهم امضاي اعضاي شورا


2-قرار ا لتزام به حضور با تعيين وجه التزام

اين قرار از قرار اول شديدتر است. يعني متهم ملتزم مي شود كه اگر حاضر نشد جريمه اي به دولت بپردازد. اگر شورا بخواهد اين قرار را صادر كند مي تواند از نمونه ذيل استفاده كند:

متن قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام

قرار آزادي آقاي............ فرزند..............متهم به........... در پرونده كلاسه............ به قيد التزام به حضور با وجه التزام مبلغ……. ريال از حال تا ختم رسيدگي و صدور اجراي حكم صادر و اعلام مي گردد تا در صورت احضار و عدم حضور بدون عذر موجه وجه مذكور را به صندوق دولت بپردازد قرار صادره به متهم ابلاغ شد اظهار داشت فهميدم ملتزم مي شوم.
امضاء متهم امضاي اعضاي شورا

3-قرار التزام عدم خروج از حوزه شورا
اين قرار در قانون آيين دادرسي كيفري جديد وجود ندارد ولي در قانون سابق آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 وجود داشت و در حال حاضر در دادسراي نظامي قابل استفاده است اگر شورا بخواهد اين قرار را صادر كند مي تواند از الگوي ذيل بهره گيرد. .

متن قرار التزام عدم خروج از حوزه قضايي
قرار آزادي آقاي......... فرزند.........متهم به........در پرونده كلاسه......... به قيد التزام عدم خروج از حوزه قضايي ……….به وجه التزام مبلغ.......……. ريال از حال تا ختم رسيدگي و صدور و اجراي حكم صادر و اعلام مي گردد تا در صورت احضار و حاضر و الّا وجه مذكور را به صندوق دولت بپردازد، قرار صادره به متهم ابلاغ شد اظهار داشت فهميدم ملتزم مي شوم.
امضاء متهم امضاي اعضاي شورا

دوم: قرار كفالت
فرق اين قراربا التزام به حضور با تعيين وجه التزام آنست كه در قرار التزام به حضور خود متهم ملتزم مي شود كه اولاً حاضر شود ثانياً: در صورت عدم حضور مبلغ را خودش بپردازد در حاليكه در قرار كفالت پس از معرفي كفيل توسط متهم ،كفيل ملتزم مي شوداولاً: متهم را حاضر كند ثانياً: چنانچه متهم را حاضر نكرد وجه الكفاله را بپردازد.در صورتي كه شورا بخواهد چنين قراري صادر كند مي تواند متن آنرا به شرح ذيل تنظيم نمايد.

1-متن قرار كفالت
قرار آزادي آقاي.......... فرزند............. متهم به.................در پرونده كلاسه................ مقيد ميگردد به قيد معرفي كفيل به وجه الكفاله مبلغ ……. ريال از حال تا زمان صدور و اجراي حكم كه در صورت معرفي كفيل و صدور قرار قبولي آن آزاد و الا در بازداشت باشد قرار صادره به متهم ابلاغ شد اظهار داشت ………..
امضاء متهم امضاي اعضاي شورا

2-كفالت از متهم و صورتجلسه درخواست آن
پس از صدور قرار كفالت ممكن است شخصي حاضر و از متهم كفالت نمايد در اين صورت، متن صورت جلسه را به شرح ذيل مي توان تنظيم نمود:
صورتجلسه در خواست كفالت
به تاريخ........... آقاي.............فرزند.............به نشاني................. در اين شورا حاضر است با تقديم فتوكپي شناسنامه و همچنين فتوكپي پروانه كسب شماره................اظهار مي دارد حاضر است از متهم پرونده كلاسه............. آقاي................ در قبال مبلغ.......... ريال كفالت كند تا در صورت احضار متهم و عدم حضور او متهم را حاضر و الّا وجه الكفاله را پرداخت كند- ضمن صدور قرار به كفيل اعلام شد در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل در مهلت مقرره نسبت به وصول وجه الكفاله از او اقدام خواهد شد كفيل اظهار داشت فهميدم ضمناً با توجه به اين كه هويت و ملائت كفيل محرز است قرار قبولي كفالت صادر و مراتب را به كفيل اعلام مي دارد نامبرده اظهار داشت مطلع شدم رونوشت مي خواهم/نمي خواهم
امضاي كفيل امضاي اعضاي شورا

سوم: قرار وثيقه
قرار وثيقه يكي از قرارهاي تأمين است كه شورا مي تواند آن را صادر كند. براي صدور قرار شورا مي تواند از نمونه ذيل استفاده كند.

1-متن قرار وثيقه
قرار آزادي آقاي.............فرزند...........متهم به.......... در پرونده كلاسه.........….. به قيد معرفي وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول يا غير منقول به مبلغ............... ريال از حال تا ختم رسيدگي و صدور واجراي دادنامه صادر و اعلام مي گردد تا در صورت ايداع وثيقه و صدور قرار قبولي آن آزاد والا بازداشت باشد قرار صادره به متهم ابلاغ شد متهم اظهار داشت وثيقه ندارم.
امضاي متهم امضاي اعضاي شورا

2-معرفي وثيقه
اگر شخصي حاضر گرديد براي متهم وثيقه بگذارد صورت جلسه قرار قبولي وثيقه به شرح ذيل تنظيم خواهد شد.

3-قرار قبولي وثيقه
به تاريخ…..........در وقت فوق العاده پرونده كلاسه..........…..تحت نظر است آقاي………( وثيقه گذار ) فرزند............... كه نشاني خود را.........................................تعيين و اظهار ميدارد. با توجه به نامه شماره…..........ثبت كه پلاك ثبتي شماره…. را پس از معرفي بازداشت نموده تقاضاي صدور قرار قبولي وثيقه را دارم. لذا ضمن تنظيم اين قرار به وثيقه گذار تفهيم گرديد در صورت احضار متهم و عدم حضور بدون عذر موجه و عدم معرفي او توسط وثيقه گذار نسبت به ضبط وثيقه اقدام خواهد شد وثيقه گذار اظهار داشت مراتب مورد قبول است و اعلام مي نمايم در صورتيكه متهم حاضر نشود و در مهلت قانوني موفق به معرفي او نشوم وثيقه ضبط گردد. شورا بنابه مراتب فوق قرار قبولي وثيقه را صادر و اعلام مي دارد. قرار صادره به وثيقه گذار ابلاغ شد اظهار داشت فهميدم رونوشت نمي خواهم.
امضاء وثيقه گذار امضاء اعضاي شورا

4- معرفي وثيقه خارج از حوزه شورا و كيفيت اخذ آن
ممكن است وثيقه گذار مالي را معرفي كند كه در خارج از حوزه شوراي مورد مراجعه او باشد در اين صورت مي تواند به شوراي محل استقرار ملك نيابت دهد و متن آن را به شرح ذيل تنظيم كند.

5-نيابت در مورد وثيقه
رياست محترم شوراي حل اختلاف…………
احتراماً نظر به اينكه پلاك ثبتي شماره.............فرعي از...........اصلي................واقع در حوزه آن شورا در قبال مبلغ.......... ريال از طرف آقاي….( مالك )بعنوان وثيقه به اين شورا معرفي شده است لذا خواهشمند است با قبول اين برگ بعنوان نيابت قضائي دستور فرمائيد بدواً نسبت به ارزيابي مال مذكور ( پلاك مذكور ) توسط كارشناس اقدام پس از وصول نظريه كارشناس و در صورتي كه قيمت ملك معادل مبلغ وثيقه باشد مكاتبه لازم با ثبت اسناد و املاك مربوطه انجام گردد چنانچه پلاك مذكور در مالكيت آقاي................. ( وثيقه گذار ) مي باشد در قبال مبلغ وثيقه بازداشت و نتيجه را اعلام دارند. بديهي است پس از وصول پاسخ اداره ثبت دستور اعاده برگ نيابت و اوراق محصله را صادر خواهيد فرمود.
با احترام- امضاي اعضاي شورا
 

*******

فصل ششم: در راي


اول : آراء مبتني بر قرار
1- قرار عدم صلاحيت در پرونده كيفري
بر اساس آيين نامه اگر شورا رسيدگي به شكايت كيفري را در صلاحيت خود نداند با اعلام عدم صلاحيت خود پرونده را بايگاني خواهد كرد. براي صدور قرار شورا مي تواند از نمونه ذيل استفاده كند.
متن قرار
در خصوص شكايت......... فرزند...... عليه........دائر بر............
به لحاظ عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف در رسيدگي به موضوع دعوي قرار عدم صلاحيت صادر و مقرر مي گردد، دبيرخانه پرونده آمار و بايگاني و مراتب به شاكي ابلاغ گردد تا در صورت تمايل شكايت خود را در مرجع قضايي صالح مطرح نمايد.
امضاي اعضاي شورا

2- قرار ترك تعقيب
در صورتي كه شورا بنابه درخواست شاكي بخواهد قرار ترك محاكمه ( ترك تعقيب) صادر كند مي تواند از نمونه ذيل استفاده كند.
قرار شورا
در خصوص شكايت آقاي......عليه آقاي......مبني بر.......نظر به اين كه شاكي طي لايحه شماره........ تقاضاي ترك محاكمه را نموده است لذا شورا قرار ترك تعقيب ( ترك محاكمه ) متهم را صادر و اعلام مي دارد. مقرر است دفتر قرار به طرفين ابلاغ و پرونده از آمار كسر و بايگاني گردد.
امضاي اعضاي شورا

3-قرار منع پيگرد
در صورتي كه به عقيده اعضاي شورا جرمي متوجه متهم نباشد ويا دليل كافي بر وقوع جرم توسط متهم وجود نداشته باشد شورا مي تواند به جاي حكم برائت قرار منع تعقيب (پيگرد ) متهم را صادر نمايد . تفاوت قرار منع تعقيب با حكم برائت آن است كه اگر دادگاه عمومي قرار منع تعقيب را پس از اعتراض شاكي فسخ كند پرونده را براي رسيدگي مجدد به شورا عودت خواهد داد و اگر حكم برائت پس از اعتراض شاكي در دادگاه عمومي مطرح شود و دادگاه عمومي با آن موافق نباشد حكم را نقض و خود حكم مقتضي صادر خواهد كرد به هرحال اگر شورا بخواهد قرار منع تعقيب صادر كند مي تواند از نمونه ذيل استفاده كند.
قرار شورا
درخصوص شكايت آقاي........... عليه اقاي................مبني بر............. باتوجه به فقد دليل كافي بر انتساب جرم به متهم ،شورا قرار منع تعقيب متهم را صادر و اعلام مي دارد قرار صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در صورت اعتراض متهم و تصويب اكثريت اعضاي شورا قابل رسيدگي مجدد در دادگاه عمومي شهرستان............. مي باشد .
امضاي اعضاي شورا

4-قرار موقوفي تعقيب
در موارد ذيل توسط شورا قرار موقوفي تعقيب متهم صادر خواهد شد .
1- شاكي در جرائم قابل گذشت اعلام رضايت نمايد .
2- متهم فوت نمايد .
3- قانون بعدي جرم بودن عمل را زايل كند .
4- متهم در زمان ارتكاب جرم مجنون بوده باشد .
5- جرم مشمول مرور زمان شده باشد .
6- جرم ارتكابي مشمول عفو عمومي قرار گرفته باشد .
به عنوان مثال اگر شاكي گذشت كند شورا قرار موقوفي تعقيب متهم را به شرح ذيل صادر خواهد نمود.

قرار شورا
در خصوص شكايت شاكي آقاي......... عليه متهم آقاي............. دائر به.............. با توجه به اين كه جرم انتسابي به متهم از جرائم قابل گذشت مي باشد و شاكي از متهم اعلام گذشت نموده است لذا قرار موقوفي تعقيب متهم صادر و اعلام مي شود . قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ ، با تجديد نظر خواهي شاكي و تصويب اكثريت اعضاي شورا قابل رسيدگي مجدد در دادگاه عمومي شهرستان............. مي باشد .
امضاي اعضاي شورا

دوم : آراء مبتني بر برائت
1- برائت متهم به علت عدم وقوع جرم
ممكن است در رسيدگي شورا نسبت به شكايت شاكي اين نتيجه حاصل گردد كه عمل ارتكابي متهم جرم نمي باشد . در اين صورت شورا قرار منع تعقيب متهم را به شرح ذيل صادر خواهد كرد .

قرار شورا
درخصوص شكايت آقاي........... عليه آقاي........... مبني بر............... باتوجه به اين كه موضوع شكايت شاكي ..............….. مي باشد و عمل مزبور صرف نظر از صحت و سقم آن فاقد جنبه جزائي مي باشد ، لذا شورا به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامي قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي دارد قرار صادره در صورت موافقت اكثريت اعضاي شورا ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي شهرستان.............… مي باشد .
امضاي اعضاي شورا


2- راي شورا در برائت متهم

ممكن است پس از استماع اظهارات شاكي و دفاعيات متهم اعضاي شورا به اين نتيجه بر سند در صورت وقوع جرم دليلي بر انتساب آن به متهم نمي باشد . در اين موارد شورا حكم برائت متهم را صادر خواهد كرد. براي صدور حكم برائت مي توان از نمونه ذيل استفاده كرد.

رأي شورا
در خصوص شكايت شاكي آقاي........….. عليه آقاي................ داير بر............... نظر به اين كه متهم منكر بزه انتسابي گرديده و شاكي نيز دليل و مدركي كه ارتكاب جرم توسط متهم را ثابت كند ارائه نداده و با بررسي شورا دليل ديگري نيز در مورد بزهكاري متهم بدست نيامده لذا به استناد اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم برائت متهم صادر و اعلام مي شود. حكم صادره در صورت موافقت اكثريت اعضاي شورا ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي.........….. مي باشد.
امضاء اعضاي شورا


سوم: آراء مبتني بر محكوميت
محكوميت متهم
ممكن است شورا پس از رسيدگيهاي لازم به اين نتيجه برسد كه متهم مرتكب جرم شده و گناهكار است . در اين صورت حكم محكوميت او را صادر خواهد كرد. به عنوان مثال در جايي كه متهم براي اولين بار مرتكب جرم رانندگي بدون پروانه شده باشد، شورا رأي محكوميت متهم را به شرح ذيل صادر خواهد كرد .

حكم شورا
در خصوص اتهام آقاي......... فرزند............ دائر به رانندگي بدون پروانه با وسيله نقليه موتوري با توجه به گزارش راهنمايي و رانندگي و اقرار متهم بزه انتسابي محرز و شورا به استناد ماده 723 قانون مجازات اسلامي حكم به محكوميت متهم به پرداخت............. ريال جزاي نقدي صادر و اعلام مي دارد حكم صادره ظرف 20 روز پس از تاريخ ابلاغ ، با تصويب اكثريت اعضاي شورا قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي............. مي باشد .
امضاي اعضاي شورا

نكته : در مورد جرم رانندگي بدون پروانه صلاحيت شورا منحصر به جايي است كه متهم براي اولين بار مرتكب اين جرم شده باشد و اگر متهم يكبار توسط دادگاه يا شورا محكوم شده و دفعه دوم مرتكب اين عمل شده باشد امكان رسيدگي به اتهام او در شورا نخواهد بود زيرا جرم رانندگي بدون پروانه در صورت ارتكاب مجدد داراي دو تا شش ماه حبس است و چون شش ماه حبس به عنوان حداكثر مجازات جرم بيش از 91 روز حبس است لذا رسيدگي از صلاحيت شورا خارج است .

چهارم: آراء حضوري و غيابي
 

1-رأي حضوري شوراي حل اختلاف

پس از رسيدگيهاي لازم در صورتي كه متهم حاضر و يا كتباٌ از خود دفاع كرده ولي به نظر شورا مجرميت او محرز باشد رأي حضوري به صورت ذيل صادر خواهد شد.

متن رأي
براساس گزارش / شكايت......آقاي / خانم..........فرزند....... سن..........
متهم است به.......... كه با توجه به.......................
ارتكاب بزه انتسابي از ناحيه وي محرز و عملش منطبق است با
لذا به ا ستناد ماده / مواد مرقوم و با رعايت ماده ............
حكم بر محكوميت وي به.............
صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره حضوري محسوب و در صورت موافقت اكثريت اعضاي شورا با تجديد نظر خواهي محكوم عليه ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه عمومي مي باشد .
رئيس شوراي حل اختلاف عضو شورا عضو شورا


2- رأي غيابي شوراي حل اختلاف

ممكن است متهم با احضار شورا جهت دفاع از خود حاضر نشده و لايحه دفاعيه نيز نداده باشد. در اين صورت اگر نظر شورا بر محكوميت وي باشدو جرم حق الله نباشد حكم غيابي صادر خواهد نمود.
متن حكم
بر اساس گزارش / شكايت.... آقاي / خانم.......فرزند....... سن.......
متهم است به......كه باتوجه به .............. ارتكاب بزه انتسابي از ناحيه وي محرز و عملش منطبق است با ماده .........قانون .........
لذا با استناد ماده / مواد مرقوم با رعايت......... حكم بر محكوميت وي به...... صادر و اعلام مي گردد رأي صادره غيابي محسوب و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي دراين شورا مي باشد

رئيس شواري حل اختلاف عضو شورا عضو شورا


پنجم: اصلاح رأي
اصلاح رأي توسط شورا
ممكن است شورا در صدور رأي دچار سهو قلم شود به عنوان مثال نام حسن را حسين قيد نمايد و يا اين كه مبلغ را سهواٌ به جاي ريال، تومان قيد كند. در اين صورت مطابق ماده 17 آيين نامه مي تواند رأي خود را اصلاح كند. براي اصلاح رأي شورا مي توان از نمونه ذيل استفاده كرد.
رأي اصلاحي
نظربه اين كه در رأي شماره......صادره در پرونده كلاسه.....اين شورا نام آقاي......سهواٌ.....قيد گرديده و مورد از مواردي نمي باشد كه به اساس رأي لطمه اي وارد نمايد لذا با توجه به........به استناد ماده 7 آيين نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نام......به....... اصلاح مي گردد. مقرر است دفتر مراتب به طرفين ابلاغ گردد.
امضاي اعضاي شورا


ششم: حكم تعليقي
حكم تعليقي
ممكن است اعضاي شورا در رسيدگي به اتهام متهم به اين نتيجه برسند كه او گناهكار است اما مستحق تخفيف در چارچوب مقررات تعليق مجازات نيز مي باشد. در اين صورت مجازات او را تعليق خواهد كرد. در اين خصوص بايد گفت براي تعليق مجازات متهم در جرائم تعزيري اعضاي شورا بايد به ماده 25 قانون مجازات اسلامي توجه نمايند. به هرحال اگراعضاي شورا بخواهند ضمن حكم محكوميت متهم قرار تعليق مجازات متهم را نيز صادر نمايند مي توانند در جرم رانندگي بدون پروانه از الگوي ذيل استفاده كنند.
حكم شورا
در خصوص اتهام آقاي ...........فرزند............ دائر به ............... با توجه به گزارش اداره راهنمايي و رانندگي و اقرار متهم بزه انتسابي محرز است و دادگاه به استناد ماده 723 قانون مجازات اسلامي وي را به دو …… ريال جزاي نقدي تعزيري محكوم مينمايد و با عنايت به اين كه متهم براي اولين بار مرتكب اين جرم شده و وضيعت سني او اقتضا دارد مجازات او معلق گردد لذا به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامي قرار تعليق مجازات فوق را براي مدت ……سال صادر و اعلام مي دارد حكم صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ در صورت تصويب اكثريت اعضاي شورا قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي شهرستان ............مي باشد .
امضاي اعضاي شورا


هفتم: حكم آزادي مشروط
حكم آزادي مشروط
ممكن است شورا شخصي را به مجازات حبس تعزيري محكوم و پس از تشريفات قانوني و قطعيت حكم شورا در اثر عدم اعتراض متهم حكم صادره اجرا و متهم روانه زندان شده باشد اما از زندان تقاضاي آزادي مشروط نموده و رئيس زندان نيز با آن موافقت كرده باشد. در اين صورت اگر شورا به اين نتيجه برسد كه با تقاضاي آزادي مشروط متهم از حبس موافقت كند پرونده را تحت نظر گرفته و به شرح ذيل حكم آزادي مشروط متهم را خواهد داد.

متن حكم
نظر به اين كه آقاي......... محكوم عليه دادنامه شماره............. اين شورا كه در زندان به سر مي برند نيمي از مدت حبس خود را سپري كرده است و به دلالت نامه شماره.........…. كه متضمن موافقت رياست زندان با آزادي مشروط نامبرده به لحاظ اين كه ، از خودش حسن رفتار نشان داده است ميباشد لذا شورا به استناد ماده 38 قانون مجازات اسلامي حكم آزادي مشروط محكوم عليه مذكور را صادر و اعلام مي دارد. حكم صادره قطعي است.
امضاي اعضاي شورا.
 

*******

فصل هفتم: ضمائم


1: فرم شكوائيه

اعضاء محترم شوراي حل اختلاف
شهر…..
بخش……..
روستا…….
منطقه…….
احتراماً :
بدينوسيله اينجانب ………………فرزند ……………….. اهل و مقيم …………… عليه آقاي …………….. فرزند………اهل و مقيم……………… به اتهام …………………………. و به شرح ذيل شكايت دارم.
شرح موضوع شكايت با ذكر تاريخ و محل وقوع.

تاريخ: امضاء يا اثر انگشت

 2: فرم تعيين وقت رسيدگي
دفتر با تعيين وقت ضمن ارسال برگ دوم درخواست و ضمائم به خوانده طرفين جهت مذاكره و رسيدگي دعوت شوند.
رئيس و عضو شورا

3: فرم صورتمجلس سازش كيفري
به تاريخ ………… در وقت ………….. جلسه شوراي حل اختلاف ……… به تصدي امضاء كنندگان ذيل و با حضور ………….. تشكيل است.
پرونده شماره …………………… تحت نظر ميباشد.
با توجه به مذاكره اعضاء شورا به منظور ايجاد سازش بين طرفين و حصول نتيجه در اين خصوص مراتب سازش طرفين به شرح ذيل اعلام ميگردد.
مفاد سازش نامه فوق الذكر به استناد ماده 14 آئين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است.
رئيس شورا…………
شاكي:.............                                            عضو شورا………….
مشتكي عنه:.............                                  عضو شورا………….
نظريه مشاور: .................                                         امضاء

 4: فرم رضايت نامه در امر كيفري
شهر…..
اعضاء محترم شوراي حل اختلاف بخش/روستا……..
 

با سلام و تقديم احتراماً :
عطف به پرونده شماره………….. كيفري كه موضوع آن شكايت اينجانب / اينجانبان ……………. فرزند ……………… عليه آقاي / خانم………
مبني بر ……………………………………….است.
بدينوسيله مراتب رضايت و گذشت منجز و بيقيد و شرط خود را اعلام مينمايم /مينماييم.

تاريخ: امضاء يا اثر انگشت

تغییر قالب صفحه